احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به باقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه- از او خواسته در فرایند واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی، اطلاعات لازم به شکل شفاف ارایه و منتشر شود. در ماه‌های گذشته، بحث درباره نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بار دیگر داغ شده و پس از حواشی که در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور به وجود آمد، به نظر می‌رسد تداوم روند واگذاری‌ها نیاز به شفافیت جدی دارد. در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های درآمدی که برای دولت به وجود آمده، فروش اموال و دارایی‌ها و عرضه آنها در بورس به اولویتی جدی برای تامین منابع درآمدی دولت تبدیل شده و بر اساس اعلام مسوولان دولتی این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. تحت تاثیر این شرایط حالا توکلی در نامه‌ای به نوبخت از او خواسته فرایند واگذاری به شکل شفاف اطلاع‌رسانی شود. در ابتدای این نامه آمده: در لایحه بودجه 1400 باز تبصره 19 ذکر و مهم‌تر آنکه باز به «دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد منتسب «به ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» ارجاع شده است. یادآور می‌شود این همان دستورالعمل است که بارها در مورد مغایرت‌های قانونی و خطرات اجرایی آن هشدار داده‌ایم و در جلسه 10 آذر شورای اقتصاد نیز مقرر شد که تا بررسی کارشناسی و رفع مغایرت‌ها و خطرات، این دستورالعمل مسکوت بماند. البته از آن تاریخ تاکنون، نه شورای اقتصاد و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ دعوت یا خبری برای تشکیل جلسه کارشناسی و رفع مغایرت‌ها و خطرات این دستورالعمل انجام نداده است. او سپس دو درخواست را مطرح کرده است. اولا تبصره 19 لایحه بودجه 1400 با درخواست تنفیذ بند 11 تبصره 19 قانون بودجه 1397 و نیز بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 1399 (که هر دو مستند به دستورالعمل یادشده هستند) نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان اصرار دارند که در واگذاری اموال و دارایی‌های عمومی به راه‌های غیرقانونی و پر خطر متوسل شوند.
هر گونه استناد و استفاده این دستورالعمل پیش از رفع مغایرت‌های قانونی و خطرات اجرایی آن، محل نگرانی شدید است و درخواست می‌شود: تا پیش از رفع مغایرت‌ها و خطرات این دستورالعمل از تنفیذ بند 11 تبصره 19 قانون بودجه 1397 و نیز بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 1399 و هرگونه استناد دیگر به «دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» جدا خودداری شود.
ثانیا گذشته از ضرورت حذف هرگونه استناد به دستورالعمل یادشده، درج مجدد کلیت تبصره 19 در لایحه بودجه 1400 نیز نشان می‌دهد که لابد سازمان برنامه و بودجه و تدوین‌کنندگان لایحه اطلاعات عملکرد این تبصره را داشته‌اند که مبادرت به درج مجدد آن در لایحه کرده‌اند. بنابراین اکنون که نمایندگان ملت در آستانه بررسی و تصویب قانون بودجه 1400 هستند؛ به منظور تأمین شفافیت، عدالت و دسترسی مردم و نمایندگان آنان به نحوه واگذاری پروژه‌ها و تخصیص منابع و امتیازات و برای تصمیم‌گیری صحیح مجلس درباره تبصره نامبرده لطفاً اطلاعات اجرای این تبصره، شامل موارد زیر را در اسرع وقت در اختیار کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز و همچنین موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار دهید:
1- نام پروژه
2- نام دستگاه (طرف عمومی)
3- نام طرف خصوصی
4- میزان کمک یا تسهیلات مصوب از محل تبصره 19
5- بند استنادی در تبصره 19
6- زمان تصویب کمک یا تسهیلات اعطایی
7- تاریخ انعقاد قراداد واگذاری یا مشارکت
8- مدت قرارداد
9- نوع قرارداد
10- آورده مقرر طرف خصوصی طبق قرارداد
11- آورده مقرر طرف عمومی طبق قرارداد
