مجید گودرزی
موضوع مسکن یکی از مهم‌ترین المان‌هایی است که عملکرد کلی نظام‌های سیاسی مبتنی بر آن سنجیده می‌شود. این روند اما در اقتصاد ایران هرگز آن‌گونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. واقع آن است که برخی موضوعات و رخدادها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که نمونه و مثال دیگری در سطح بین‌المللی برای آن نمی‌توان پیدا کرد. در کشورمان حتی اگر مالک خانه یا زمینی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار تعیین کند یا اعداد و ارقام نامربوطی را برای رهن خانه خود در نظر بگیرد هیچ نهادی وجود ندارد که مردم بتوانند شکایت‌های خود را به آن ارجاع کنند. این در حالی است که اگر یک فروشنده خرد و صاحب یک بقالی، قیمت چیپس یا پفک را چند ده ریال افزایش دهد، تعزیرات و سایر نهادهای حاکمیتی بلافاصله به مقابله با این موضوع اقدام می‌کنند و صداوسیما به سرعت تصویر فرد متخلف را رسانه‌ای می‌کند. اما وقتی مالکین و صاحبخانه‌ها بدون هیچ منطقی میزان رهن، اجازه و خرید ملک خود را چند ده میلیون تومان و گاهی چند میلیارد تومان افزایش می‌دهند، هیچ نهادی برای پیگیری تعزیراتی موضوع وجود ندارد. این معادله دو مجهولی بخشی از عدم تعادلی که در خصوص ساختارهای نظارتی در حوزه اقتصاد وجود دارد را نمایان می‌کند. این در حالی است مسکن نیاز ضروری افراد و خانواده‌ها در دنیای جدید است و در اکثر کشورها کنترل شدیدی بر روی روند قیمت‌گذاری و توزیع آن وجود دارد و تورم در بخش مسکن یکی از معیارهای موفقیت یا شکست دولت‌ها محسوب می‌شود. در سوئد اگر مالکی مدت زمان کوتاهی مسکن خود را خالی نگه دارد یا با ارقام غیرمصوب در اختیار دیگران قرار دهد، بلافاصله با برخوردهای قانونی مواجه می‌شود. ودیعه مسکن در ایران به‌صورت قرض‌الحسنه و قیمت ملک بر اساس قیمت‌های جاری است و باعث می‌شود با سقوط ارزش پول ملی همانند سال گذشته، تا ۷۰ درصد ارزش رهن مستاجران از بین برود و افزایش ۹۲ درصدی قیمت ملک باعث شکاف ۱۶۲ درصدی برای مستاجران و بازار همیشه سودده مالکان می‌شود. فرسودگی و اسقاط در قراردادهای اجاره تماما به‌عهده مستاجر گذاشته شده است. حتی اگر ۲۰ سال از عمر آن تجهیز گذشته باشد و مستاجر جدید تنها یک روز از آن استفاده کرده باشد. با افزایش قیمت ملک، کمیسیون بنگاه‌های املاک افزایش می‌یابد و بنگاه‌های املاک همیشه خواستار قیمت‌های بالاتر هستند. به علت ضعف فرهنگی شدید در بخش اقتصاد مالکان خود را محق می‌دانند املاک خود را تا بالاترین نرخ قیمت‌گذاری کنند و همین‌ها نسبت به قیمت سایر کالاها معترض هستند. در حالی که اجاره بخش بزرگی از هزینه‌های ثابت هم در بخش تولید، هم در بخش توزیع است.
هیچ ارتباطی بین حقوق و دستمزد مصوب دولت و اجاره‌ها وجود ندارد و در اغلب اوقات ۱۰۰درصد حقوق و دستمزد کفاف رهن یا اجاره مسکن را ندارد. دولت‌ها در ایران حتی حقوق طبیعی افراد جامعه را به رسمیت نمی‌شناسند و شوربختانه سودجویی در بازار مسکن خیلی ساده است و دولت‌ها به‌جای مهار و کنترل تورم، خود بخشی از مشکل در بخش مسکن هستند. حق مسکن ماهیانه ۱۰۰هزار تومانی در تهران و شهرهای بزرگ که میانگین قیمت تا متری 40 میلیون تومان افزایش داشته، وضعیتی مضحک را پیش روی مستاجران نمایان می‌کند. بدون تردید مدیرانی که در خانه‌های لوکس و چند صد متری ساکن هستند خبری از کابوس مستاجرانی که هر سال باید هفت‌خوان اجاره ملک را پشت سر بگذارند، بی‌خبر هستند. هیچ ارتباط معناداری بین بهای تمام شده و قیمت در مسکن ایران وجود ندارد. آسیب‌های اجتماعی یک چنین وضعیتی به‌علت ضروری بودن و کم کشش بودن برای جامعه و نسل آینده بسیار سنگین است. بنابراین به سادگی می‌توان نتیجه گرفت روابط اقتصادی بخش مسکن ایران به هیچ عنوان مبتنی بر مطالبات اقشار مردم ایران ایجاد نشده است و این وضعیت نامتوازن تا زمانی که اصلاح نشود، مستاجران ایرانی همچنان با کابوس‌های مستمر اجاره ملک دست به گریبان هستند. باید امیدوار باشیم که ورود تخصصی رسانه‌ها به مقوله مسکن و اطلاع‌رسانی درست در این زمینه، مطالبات عمومی را در خصوص مسکن هدایت کند و در نهایت دولت‌ها هم تلاش برای بهبود این وضعیت نامتوازن را در دستور کار قرار دهند.
