مجید گودرزی
یکی از چالش‌های جدی پیش روی اقشار کمتر برخوردار و طبقات محروم جامعه، مشکلاتی است که در خصوص رهن و اجازه خانه با آن دست به گریبان هستند. مشکلاتی که امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها را با مسایل متعددی مواجه ساخته و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای این اقشار شده است. این در حالی است که مجموعه قوانین و مصوبات حقوقی مرتبط با بحث اجاره و رهن مسکن در ایران به صورتی تنظیم شده‌اند که اغلب در راستای منافع مالکین و دلالان مسکن قرار می‌گیرند. در یک رسم و عرف غلط ودیعه و رهن مستأجران بر اساس قرض‌الحسنه و بهای ملک بر اساس قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود. بر اساس برابر نرخ طلا تنها از ابتدای تیرماه که هر قطعه سکه بهار آزادی ۷/۶۰۰/۰۰۰ بوده است تاکنون که هر سکه بین 11تا 12میلیون تومان در نوسان است، ۴۲ درصد ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است و در اثر تورم افسارگسیخته قیمت مسکن در یک بازار کاملا رها شده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این یعنی شکاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی در قدرت خرید مستأجران. به عبارت روشن‌تر شاخص‌های اقتصادی کشور به‌طور کلی طبقات کمتر برخوردار را فقیر‌تر و اقشار برخوردار را دارا‌تر می‌کند. این روندی است که در صورت تداوم باعث بروز شکاف‌های طبقاتی گسترده در کشور خواهد شد و نظام طبقاتی کشور را با تغییرات بنیادین مواجه خواهد کرد. بر اساس این مدل اقتصادی، بخش قابل توجهی از طبقه متوسط کشور به عنوان حاملان ارزش‌های جامعه در حال نزول ساختار طبقاتی خود هستند. رده‌های بالاتر طبقه متوسط در حال نزول به بخش میانی طبقه متوسط و بخش میانی این طبقه در حال نزول به بخش پایینی طبق متوسط هستند. ضمن اینکه اقشار پایینی طبقه متوسط در حال نزول به طبقات محروم‌تر جامعه هستند. اتفاقی که برای طبقات محروم در این معادله رخ داده است، پرتاب آنان به سمت فقر مطلق و مشکلات معیشتی عدیده است. این تغییر و تحول در نظام طبقاتی به خوبی در حوزه مسکن قبل ردیابی است. افرادی که تلاش می‌کردند در نقاط بالایی شهر خانه اجازه کنند، این روزها ناچار به حضور در مرکز شهر هستند. ضمن اینکه مستاجرانی که قبلا توانایی رهن خانه در مرکز شهر را داشتند امروز ناچار به حضور در مناطق جنوبی شهر شده‌اند و مستاجران جنوب شهری به مناطق حاشیه‌ای شهر کوچ کرده‌اند.
حال تصمیم‌سازان اجرایی بخش مسکن در یک اقدام خلاف عقل و منطق، به‌جای کنترل تورم مسکن و جاری کردن ارزش ودیعه مستاجران و اصلاح قوانین رهن و اجاره، به آنها وام ودیعه می‌پردازند. همچنین در نرخ برابری پول ملی با دلار نیز 31 درصد ارزش ودیعه مستاجران از بین رفته است. یعنی تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که مستاجران مقصر اصلی و مسوول جبران کاهش ارزش پول ملی هستند و باید برای جبران آن هزینه‌های بیشتری بپردازند. موضوعی که در بلندمدت توانایی این طبقات را محدود‌تر خواهد کرد.
