علیرضا توکلی
بعد از برخی نشانه‌های نزولی روزهای اخیر در شاخص بازار سرمایه، برخی تحلیل‌ها در خصوص ارتباط این نزول با موضوعات منطقه‌ای و سیاسی پرداختند و فراز و فرود بازار سرمایه را ناشی از این تحولات بیرونی ارزیابی کردند. شرایط کلان بازار سرمایه حاکی از آن است که در یک سال و نیم اخیر قیمت‌های سهام، رشد زیادی را تجربه کردند، بخشی از این رشد طبیعی بوده است که برآمده از فضای کلی اقتصاد مثل افزایش قیمت دلار، رشد نقدینگی، تورم و... است، اما بخشی از این رشد ناشی از هجوم مردم به بازار سرمایه است که در یک بازه زمانی محدود، تقاضاهای فراوانی را در این بازار شکل دادند و این روند فزاینده تقاضاها باعث رشد و جهش شاخص سهام شد. بنابراین اینکه هر از گاهی بازار سهام در مسیر اصلاح قرار بگیرد و قیمت‌ها به سمت تعدیل حرکت کنند، موضوع چندان عجیبی نیست و امری محتمل است. طبیعتا مثل هر اصلاح دیگری این روند تعدیل هم نیازمند بهانه و تکانه‌هایی است. این بهانه می‌تواند اخبار سیاسی و بین‌المللی را نیز در بر بگیرد. به عنوان مثال، یک ناو یا کشتی می‌آید یا می‌رود، رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود و رییس‌جمهور دیگری از صحنه سیاسی خارج می‌شود و مجموعه این تحولات باعث فراز و فرود در بازار می‌شود. اینها تلنگر‌هایی است که به بازار سرمایه وارد می‌شود و چنانچه بازار ظرفیت تغییر و تحول را داشته باشد این تحولات باعث بروز نوسانات در بازار سرمایه می‌شود. اما برای چشم‌انداز بلندمدت در بازار سرمایه و نقشی که اسناد بالادستی اقتصادی مثل بودجه در تحولات آینده بودجه بازی می‌کند نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری هستیم. روز چهارشنبه در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نشستی با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران بازار سرمایه، سازمان خصوصی‌سازی و... برگزار شد تا تبعاتی که بودجه 1400 ممکن است در بازار سرمایه ایجاد کند بررسی شوند. دولت در سال آینده با کسری بودجه بزرگی روبه‌روست و برای جبران این کسری بودجه روی بازار سرمایه حساب ویژه‌ای باز کرده است. 3راهکار مشخص برای جبران این کسری از طریق بورس در بودجه پیش‌بینی شده که شامل انتشار اوراق (اسناد خزانه، سکوک، مرابحه و...) دومین راهکار، انتشار اوراق سلف نفتی است و سومین راهکار هم فروش سهام و سایر دارایی‌های مازاد دولت است. بر اساس تحلیلی که کارشناسانی چون آقایان عبده، غلامی، پورابراهیمی و بنده دراین زمینه ارایه دادند، اغلب کارشناسان با روش فروش سلف نفتی مخالفت کردند که استفاده از آن نتایج مناسبی در اقتصاد و فضای بازار سرمایه به جای نخواهد گذاشت و روش مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست. در خصوص فروش سهام و واگذاری‌ها نیز نظرات متفاوتی ارایه شد و چهره‌هایی مثل آقای غلامی که از پیشکسوتان سازمان خصوصی‌سازی کشور بودند، ضمن اینکه اشاره کردند مقوله خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نیازمند اصلاح و به‌روزآوری است، بر این نکته هم تاکید کردند که اصولا فروش سهام و خصوصی‌سازی اهداف دیگری را دنبال می‌کند که جبران کسری بودجه دولت در حوزه این موارد قرار نمی‌گیرد. بنابراین تنها گزینه روز میز دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق است که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دولت بین 250 تا 300هزار میلیارد تومان نیاز بودجه‌ای خود را از طریق فروش اوراق جبران کند. این اعداد و ارقام چندان هم از واقعیت دور نیست، چرا که دولت در سال 99 تا آخر آذرماه، 130هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. تا پایان سال هم پیش‌بینی می‌شود که دولت حدود 50هزار میلیارد تومان دیگر اوراق به فروش برساند. یعنی تقریبا در سال99 با عددی حدود 180 هزار میلیارد تومان فروش اوراق محقق شود. بنابراین عدد 250 تا 300هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق در سال آینده که مشکلات از سال جاری به مراتب بیشتر است، چندان دور از ذهن نخواهد بود. این تحلیل را از این جهت مطرح می‌کنم که با توجه به اینکه تجربه اقتصاد ایران در فروش اوراق در سال 99، تجربه بدی نبود و مشکلی برای بازار سهام ایجاد نشده و حتی برخی شاخص‌ها با رشد نیز مواجه شده‌اند، دولت این تجربه را برای سال آینده هم تکرار می‌کند. حتی اگر در سال آینده تکانه‌هایی در بازار سهام ایجاد شود، این تکانه‌ها هیچ ربطی به بحث جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق نخواهد داشت. چون این استدلال‌های اشتباه امسال هم عنوان شده، به نظرم از قبل باید افکار عمومی را متوجه این واقعیت کرد که نوسانات بازار سرمایه ارتباط چندانی به انتشار و فروش اوراق نخواهد داشت.
