گرانی خودرو و مشکلات منتالیستی در اقتصاد

فرید زاوه

بلافاصله پس از اعلام افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت و معکوس شدن روند کاهشی قیمت خودرو دامنه وسیعی از اظهارنظرهای عمومی در خصوص این تصمیم شورای رقابت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه افتاد که به نظر می‌رسد، این روند نیازمند تحلیل و ارزیابی دقیق‌تری است. واقع آن است که هر سازی که شورای رقابت بزند، در بازار خودرو بی‌تاثیر است. اینکه می‌بینید بازار دچار یک موج افزایشی شده به نظرم مانا نیست و مقوله‌ای میرا و گذرا است. اما از سوی دیگر اینکه تصور شود روند کاهشی بازار خودرو هم مستمر و متداوم باشد، این هم رویکرد غلطی است. کشور دارای تورم بالای 50درصد است، یعنی هر ایرانی باید هر کالا را در هر ماه با 5درصد افزایش تهیه کند. تورم ریشه پولی و مالی دارد و ریشه کالایی ندارد. حجم پایه پولی کشور به طرز عجیبی بالا رفته است و این تکانه‌های تورمی بازارهای مختلف کشور را متاثر می‌سازد. اینکه تصور شود با دستورالعمل‌های دستوری و قیمتگذاری می‌توان بازار را مهار کرد، توهم اشتباهی است که متاسفانه همواره در ذهن تصمیم‌سازان کشور وجود داشته است. بارها تجربه شده که این رویکرد شکست خورده و غیر قابل اجرا است. به هر حال رویکردهای اقتصاد کلان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و...به گونه‌ای است که باعث تورم می‌شود. رفتار شورای رقابت در این میان، تلاش برای فرافکنی مشکلات خود است. به هر حال این شورا متهم اصلی توزیع بیش از 160هزار میلیارد تومان رانت در بطن صنعت خودروسازی است. همین عدد منفی بودن رشد صنایع خودروسازی را توجیه می‌کند. مدیران این شورا بهتر از من و شما آگاهند که این مساله به زودی تبدیل به یک بحران اقتصادی بزرگ در کشور خواهد شد. چرا که بیش از 1میلیون نفر برای دریافت خودرو ثبت نام و پول واریز کرده‌اند. در حالی که موجودی شرکت‌های خودروسازی بسیار کمتر از این سفارش‌ها است. از طرفی 40هزار میلیارد تومان طلب قطعه‌سازان از صنعت خودرو است. حدود 60هزار میلیارد تومان هم طلب بانک‌ها از خودروسازان است. مدیران شورای رقابت و حتی مدیران وزارت صمت به خوبی می‌دانند که کف ماجرا این است که 1میلیون مدعی برای دریافت خودرو وجود دارد در حالی که ظرفیت تحویل این میزان خودرو وجود ندارد. بلافاصله پس از اینکه شرایط بازار به وضعیت پایداری برسد، این دومینوی صنعت خودروسازی ایران در وضعیت نامتوازنی قرار می‌گیرد. اگر خاطرتان باشد در سال‌های ابتدایی دهه90 نیز در ابعاد کوچک‌تری این مشکل در حال ظهور بود که در آن برهه با تسهیلات موضوع را حل و فصل کردند. اما این بار موضوع با پول هم حل نمی‌شود. بنابراین تحرکات اخیر شورای رقابت بیشتر به یک پروپاگاندای رسانه‌ای است. مطمئنم رییس شورای رقابت بهتر از هر کسی می‌داند که اگر تیراژ کالایی بالا رفت، قیمت خود به خود پایین می‌آید. در حالی که رییس شورای رقابت می‌گوید با خودروسازان شرط گذاشته که قیمت‌ها در صورتی افزایش پیدا کند که تیراژ بالا رود. حتی فروشنده‌های مترو هم تا این حد اقتصاد می‌دانند که تنوع عرضه کالا و کنترل عرضه متوزان است که قیمت را شکل می‌دهد. اگر همه دستفروشان مترو مسواک بفروشند، کسب و کار همه به هم می‌ریزد. اما در خصوص اینکه چه باید کرد آن است که خودروسازان کشور اساسا قادر به مقابله با جریان فزاینده تورم کشور نیستند.وقتی رشد نقدینگی کشور به محدوده 3هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مدام در حال خلق پول و توسعه پایه پولی هستند و حساب و کتاب درستی در هزینه‌کرد بخش‌های مختلف وجود ندارد، حتی اگر کارخانه بنز و تویوتا هم به ایران منتقل شوند باز هم این ساختار قادر به رشد و توسعه در این اتمسفر اقتصادی آشوبناک نیست. حتی فرض کنید تحریم‌ها هم پایان یافت و روند فروش نفت از سر گرفته شد، مدیران اقتصادی باید پاسخ دهند با رشد نقدینگی چه خواهند کرد؟ کالای دیگری که واردات‌پذیر نیست، مسکن است، در 4سال اول دولت احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران نه با تحریم مواجه بود و نه مشکل کمبود ارزی در کشور وجود داشت. این دولت بالاترین درآمدهای ارزی در طول تاریخ را داشت. اما قیمت ملک وحشتناک بالا رفته بود. چرا؟ چون، مسکن واردات‌پذیر نبود. هر کالایی از جمله خودرو که امکان واردات نداشته باشد با مشکل افزایش قیمت مواجه خواهد شد. چرا که ظرفیت‌های عرضه محدودیت‌هایی دارد. مثلا منطقه یک تهران یک حد مشخصی زمین دارد در حالی که تقاضا در حال افزایش است. برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، نخستین کاری که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که تلاش شود، حداقل بدهی خودروسازان افزایش پیدا نکند. مسیر نجات صنعت خودرو از نجات اقتصاد کلان کشور می‌گذرد.هرچند در این تحلیل کانون بحث خودرو است، اما همین مشکلات در افزایش نرخ اقلام مصرفی، مرغ، مسکن، آموزش، روغن، تخم مرغ و...نیز وجود دارد. باید شاخص فساد و انحصار در صنعت خودروسازی کاهش پیدا کند.

کشوری که آزادی اقتصادی آن در میان 170کشور در رتبه 166است، معلوم است که با مشکلات ساختاری اقتصادی مواجه می‌شود.اقتصاد ایران نیازمند شفافیت در کلان اقتصاد است. اقتصاد ایران مشکل منتالی و ذهنی با مقولات اقتصادی از جمله خودروسازی دارد. مدل اقتصادی ایران مرکانتیلیستی است که مبتنی بر روابط قوم و خویشی است.ما اولین کشور دنیا نیستیم که به یک چنین نقطه‌ای رسیده‌ایم. این مسیری است که ژاپن طی کرده است، چین طی کرده است، کره جنوبی طی کرده است. اروپا 200سال پیش این مسیر را طی کرده است و ضرورت‌های این حوزه را درک کرده است. ایران هم چنانچه دورنمای توسعه پایدار را مد نظر داشته باشد می‌بایست این الگوهای کلان اقتصادی را به کار بگیرد تا شاخص‌های اقتصادی مبتنی بر یک ساختار انتظام یافته در مسیر رشد حرکت کند.