علی اکبر نیکواقبال
نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که امروز در امر بودجه‌ریزی، واقعیت‌های اقتصادی و استفاده از تجارب علمی، نقشی کلیدی و تاثیرگذار دارند. با استفاده از همین تجارب علمی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت منابعی بروند که دسترسی به آنها قطعیت بیشتری دارد. تحت تاثیر چنین فضایی است که امروز مالیات‌ها بخش مهمی از درآمد کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می‌دهند و به ان ترتیب در کنار عدالت اقتصادی و بالا بودن هزینه ثروتمندان نسبت به طبقات کم‌درآمد، فشارهای خارجی و تغییرات ناگهانی تاثیر کمتری در شرایط آنها به وجود می‌آورد. در ایران اما چنین موضوعی عملا اتفاق نمی‌افتد. با توجه به اینکه ما هرگز ساختار مالیات‌ستانی دقیقی را تعریف نکرده‌ایم، همچنان اتکا به نفت، نقشی کلیدی در نظام بودجه‌ریزی کشور ایفا می‌کند. در چنین بستری وقتی تحریم‌هایی علیه اقتصاد ایران رخ می‌دهد یا مثلا با شیوع ناگهانی کرونا، قیمت جهانی نفت افت می‌کند، فشار اقتصادی شدیدی بر دولت وارد می‌شود که ما بخشی از آنها را امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم. در بررسی‌های علمی، شک و شبهه‌ای وجود ندارد. یعنی ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که همچنان اتکای خود به نفت را ادامه دهیم و بطور همزمان، مشکلات اقتصادی کشور را نیز حل کنیم. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی رخ ندهد، همچنان این مشکلات به جای خود باقی خواهد بود. در کنار آن، با توجه به اینکه هرچه میزان تصدی‌گری اقتصادی دولت‌ها کاهش یابد، بخش خصوصی توان فعالیت بیشتری خواهد داشت و در کنار آن، امکان مانور اقتصادی در بودجه نیز افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها باید این مسیر غلط طی شده را نیز اصلاح کنند. در ایران، بسیاری از نهادهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی همچنان از دولت پول می‌گیرند و مشخص نیست میزان ارزش افزوده آنها چگونه محاسبه می‌شود و چرا شرایط طوری تغییر نمی‌کند که بتوان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی این نهادها درآمدزایی کرد تا میزان وابستگی به بودجه دولتی کمتر شود؟!
ما در ایران به دلیل رشد بی‌حد و حصر بودجه جاری از بسیاری از اولویت‌های کلان اقتصادی مانند توسعه زیرساخت‌ها و بودجه عمرانی غافل شده‌ایم. به این ترتیب ما هر سال حتی در صورتی که به درآمد نفتی دسترسی پیدا کنیم نیز منابع حاصل از آن را صرف بودجه جاری و متاسفانه این رویکرد هم در خصوص نظامات یارانه‌ای و هم درخصوص نظام مالیاتی وجود دارد. هرچند افزایش سهم مالیات در بودجه به نسبت سال قبل عدد خوبی بوده است، اما از آنجا که این افزایش بدون توسعه پایه مالیاتی رخ داده است، عملا فشار مالیاتی در بودجه را متوجه اهالی تولید، فعالان اقتصادی و عمومی مردم و حقوق‌بگیران قرار داده است. در حالی که به اعتقاد کارشناسان دولت از طریق توسعه پایه مالیاتی به راحتی می‌توانست سهم مالیات در بودجه را ارتقا دهد. در کشورهای توسعه‌یافته زمانی که فرد یا شرکتی ناگهان به سودهای بادآورده و ناگهانی دست پیدا می‌کند، بلافاصله ساختارهای نظارتی، بخش قابل توجهی از این ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه را در قالب مالیات برداشت می‌کنند. اما در اقتصاد ایران دامنه وسیعی از فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌ای وجود دارند که سودهای نجومی دارند اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. طبیعی است که در یک چنین اتمسفری فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند تا به جای سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و دشوار در فضای تولید، سرمایه‌های خود را به بازارهای سوداگرانه منتقل کنند. به عبارت روشن‌تر، ساختار کلان اقتصاد کشور، ضدتولید و متمایل به سوداگری استقرار پیدا کرده است. در کنار این موضوع مساله سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه نیز از جمله مهم‌ترین ابهاماتی است که مجلس تلاش می‌کند از بودجه 1400 به بعد، شفافیت بیشتری را در روند بررسی این منابع پایه‌ریزی کند تا بعد از در یک روند تدریجی چند ساله فرایند بررسی این منابع در بودجه نیز مهیا شود. در کل معتقدم که مجلس در خصوص بودجه رویکرد تعامل و همراهی با دولت را مد نظر دارد تا از دل همکاری‌های مشترک دولت و مجلس بودجه‌ای تدارک دیده شود که در آن بخش گسترده‌تری از مطالبات مردم پاسخ داده شود. در واقع جهت‌گیری کلی بودجه باید در راستای مطالبات بلندمدت مردم طراحی و اجرا شود.
