محمدرضا منجذب
وضعیت کلی اقتصاد کشور تا موعد انتخابات سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان تصویری از مهم‌ترین احتمالات ممکن ارایه کرد؟ شرایط بازارهای سرمایه، ارز و... در این بازه زمانی چگونه خواهد بود؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها در محافل اقتصادی و رسانه‌ها به تناوب طرح و در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود. پرسش‌هایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه خرد و کلان به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای آنها هستند تا بتوانند تصمیماتی معقول و متناسب با این شرایط کلی را در اتمسفر اقتصادی اتخاذ کنند. واقع آن است که خروج امریکا از برجام و اعمال شدیدترین نظامات تحریمی بر اقتصاد ایران، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش شدید قیمت‌ها، رکود در تولید را بر اقتصاد کشور عارض کرد. عواملی که باعث شدند شاخص‌های اقتصادی برای دوره‌ای مستمر در معرض نوسانات پی در پی قرار بگیرد. با عبور از این دوران پر فراز و نشیب و با انتخاب بایدن در امریکا پیش‌بینی می‌شود که شرایط متفاوتی بر اقتصاد کشور حاکم شود. بر این اساس می‌توان گفت بعد از حضور تیم جدید اجرایی در کاخ سفید به رهبری بایدن و بررسی شعارهای انتخاباتی او و نیز تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، طی 6 ماه آینده شرایطی از انتظارات بر بخش‌های مختلف اقتصادی حاکم خواهد شد. این شرایط حتی بر روند کلی بررسی بودجه سال آینده که توام با کسری بالا است تاثیر گذاشته و تصویب نهایی آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. امیدوارم سیاستگذار اعم از قوای سه‌گانه و سایر مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با درایت کامل و لحاظ ارجحیت منافع ملی فراجناحی بر منافع فردی یا گروهی، تصمیماتی صحیح را اتخاذ کنند. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود شرایط زیر طی 6 ماه آینده بر اقتصاد ایران حاکم باشد: نخست؛ داده‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که تحریم‌ها در این بازه همچنان برقرار خواهد بود. دوم؛ احتمال بعدی که ساختارهای بین‌المللی هم آن را تایید کرده‌اند آن است که اقتصاد دچار رشدی مثبت ولی با دامنه‌های محدود خواهد شد.
سوم؛ تورم بالا اتفاق خواهد افتاد، ولیکن انتظارات تورمی کمی تعدیل خواهند شد و روی نقطه متعادل‌تر قرار می‌گیرند. چهارم؛ یکی از مطالبات جدی مخاطبان اقتصاد، احتمالاتی است که ممکن است بازار سرمایه کشور با آن روبه رو شود. در این خصوص می‌توان گفت که رشد مثبت ولی بطئی برای بازار سهام قابل تصور است. البته در ایام انتخابات، میزان ریسک آن افزایش خواهد داشت. پنجم؛ امریکا بدون پیش‌شرط به برجام وارد نخواهد شد، لذا این وضعیت انتظاراتی مخرب بر اقتصاد حاکم خواهد کرد. ششم؛ رشد درآمدهای نفتی هرچند محقق خواهد شد ولی این رشد، محدود خواهد بود. هفتم؛ کسری شدید بودجه در واقعیت محتمل است. البته ممکن است این کسری به صورت صوری در درآمد نفتی یا مالیاتی یا... مستتر شود. هشتم؛ نرخ ارز در همین محدوده باقی خواهد ماند، درآمدهای ارزی افزایشی چشمگیر نخواهد داشت و لذا بخشی از جبران کسری بودجه در نرخ ارز بالا مستتر شده است. این موضوعات در کنار سایر گزینه‌های محتمل، تصویری است که می‌توان از اقتصاد ایران تا موعد انتخابات 1400 ارایه کرد. تحولاتی که به نوعی سرنوشت اقتصاد ایران برای 4 سال آینده را شکل خواهند داد.
