هادی حق‌شناس
ارزیابی آماری صحبت‌های دیروز رییس‌جمهوری در خصوص تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی طبقات محروم جامعه، می‌تواند تصویری از شرایط کلی اقتصادی نیز ارایه کند. بررسی تحلیلی و تطبیقی احکام کارگزینی کارکنان دولت، بازنشستگان، معلمان، مستمری‌بگیران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... گویای این واقعیت روشن است که تا پایان سال96 متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید گروه‌های مختلف در کشور در مسیر احیا و بهبود قرار گرفت. اما در سال‌های 97 و 98افزایش‌های مربوطه به‌طور کلی متناسب با تورم نبوده است. این روند انقباضی اما بعد از سال 98 متوقف شده و در سال جاری مجددا افزایش‌ها قابل توجه بوده است. به گونه‌ای که می‌توان گفت، بخشی از قدرت خرید طبقات کمتر برخوردار جبران شده است. این روند احیا به خصوص در بودجه 1400 بیشتر نمایان شده است. یکی از دلایلی که بودجه عمومی کشور در سال آینده نزدیک به 47درصد تا 50درصد افزایش پیدا کرد در راستای همین توجه به اقشار محروم است. یعنی اینکه، بودجه کل کشور حدود 20درصد، بودجه شرکت‌ها 9درصد اما بودجه عمومی کشور نزدیک به 50درصد افزایش پیدا کرده در راستای همین رویکرد حمایتی است. البته دولت همواره این روند را مد نظر داشت اما مساله تحریم‌های تحمیلی باعث شد تا برنامه‌های دولت در بخش رفاهی و رشد درآمد سرانه تحقق پیدا نکند. این واقعیتی است که در زمان ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم باید مورد توجه قرار بگیرد. بدون بررسی این شرایط پیرامونی و عوامل فرامتنی، بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید مبتنی بر واقعیات عینی نخواهد بود.آمارهای مستند حاکی است که در دولت یازدهم مجموعه شاخص‌های اقتصادی کشور در مسیر رشد قرار داشته و برای نخستین‌بار نرخ تورم در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در زمان این دولت برای دو سال پیاپی تک‌رقمی شد. بنابراین ما عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد را باید در دو مقطع قبل از خروج ترامپ از برجام و بعد از خروج از برجام طبقه‌بندی کنیم که دو عملکرد متفاوت از سوی دولت ثبت شده است. عملکردهایی که متناسب با منابع دولت شکل گرفته است و مبتنی بر شرایط کلی اقتصاد و سیاست است. در عین حال نباید مجموعه ارزیابی‌ها به این سمت هدایت شوند که بررسی عملکرد دولت تنها از منظر حمایت‌های معیشتی (ونه سایر تصمیم‌سازی‌های کلیدی و کلان) سنجیده شود. شایسته‌تر و بهتر آن است که دولت شاخص‌های پولی و مالی را به گونه‌ای تنظیم کند که روند کاهش قدرت خرید از اساس و ریشه متوقف شود. این ضرورت محقق نخواهد شد، مگر زمانی که دولت بتواند روند فزاینده افزایش نرخ تورم را مهار کند. وقتی نرخ تورم دو رقمی و به بالای 30درصد رسید، به این معناست که قدرت خرید و توانایی معیشتی از دست رفته است. با این توضیحات معتقدم دولت 2رویکرد مهار تورم و حمایت از اقشار محروم، را به صورت توامان و مبتنی بر یک استراتژی واحد باید در پیش بگیرد. البته قبلا این ضرورت از سوی دولتمردان درک شده است و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی دولت در راستای مهار تورم پیگیری شده است. بانک مرکزی در سال جاری مهار تورم را بین 20 تا 22درصد هدف‌گذاری کرد. یعنی سیاست‌گذار متوجه اهمیت موضوع کنترل نرخ تورم شده اما وقتی دولت به هر دلیلی در تامین منابع با مشکل روبه روست به سمت منابع غیر واقعی می‌رود که نتیجه آن بروز تورم افزونتر در اقتصاد است. در واقع بخشی از تورم موجود در اقتصاد کشور به دلیل عوامل فرامتنی و محیطی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. در این شرایط دولت باید کنترل شاخص‌های پولی و بطور مشخص کنترل حجم نقدینگی و تورم را در دستور کار قرار دهد. بهبود این 2شاخص می‌تواند یک راهرد واقعی برای کمک به احیای قدرت خرید خانواده‌های کمتر برخوردار محسوب شود. خانواده‌هایی که این مدت‌هاست، تحت فشار شدید معیشتی قرار گرفته‌اند و هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های آنان حذف می‌شود. اگر مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور منجر به تواناتر شدن این طیف از خانواده‌ها نشود و قدرت خرید آنان را تقویت نکند، باید قبول کنیم که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اشتباهی رخ داده است.
