رسول جلیلی
موضوع قمار در فضای مجازی آنقدر مبهم نیست که نیاز به مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشد. این موضوع تاکنون به عنوان دستور کار در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است؛ البته شورا هم امسال به خاطر کرونا و محدودیت‌هایی که وجود دارد کمرنگ است و جلسات آن مدتی تعطیل شده، اما به‌طور کل در رابطه با قمار بحثی نداشته است. قمار یک مساله مشخص است که حکم آن در فضای واقعی مشخص بوده و می‌توان آن را به فضای مجازی هم تسری داد. اگرچه ممکن است مقابله با قمار در فضای مجازی به قانونی نیاز داشته باشد و قاضی مبتنی بر قانون یا به اتکای قانون مصوب مجلس بخواهد حکمی صادر کند، اما از لحاظ سیاست‌گذاری، تکلیف این جرم مشخص است. از لحاظ فنی نیز وزارت ارتباطات، می‌تواند حکم قضایی مرتبط با فعالیت‌های شرطبندی و قمار آنلاین را اجرا کند و از نظر توانمندی فنی، دستش بسته نیست. پهنای باند بین‌المللی کشور از نظر خط مشی‌های امنیتی، در اختیار وزارت ارتباطات است و موضوع قمار هم مساله خلاف مقررات و امنیت کشور است.
لازم است در کشور شفافیت وجود داشته باشد. ایجاد شفافیت از طریق مکانیزه کردن و استفاده از فضای مجازی، شعار پنج دولت اخیر است و از اوایل دهه ۸۰ با رویکرد تحقق دولت الکترونیکی مطرح شده است. هم‌اکنون نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جهت توسعه دولت الکترونیک، فعال است. اما با این وجود در این زمینه توفیقی به دست نیامده است. جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی در ارایه داده‌ها از جمله داده‌های مالی یکی از دلایل عدم شفافیت است. درست است که داده‌های مالی حساس و حریم خصوصی افراد است اما اینکه حفظ حریم خصوصی افراد به حریم خصوصی مجرمان تبدیل شود قابل دفاع نیست. برخی از مسوولان در این فضا، پوپولیستی عمل می‌کنند، شاهد هستیم که برخی از مسوولان شاید به دلیل جمع کردن رای، شعارهایی از این قبیل می‌دهند که «ما به حساب مردم کاری نداریم» یا «دست توی جیب مردم نمی‌کنیم»، این اشتباه است. چند سال باید بگذرد تا شفافیت ایجاد شود؟ مگر می‌شود که دولت نداند مجموع درآمدهای مردم از مبادی مختلف چقدر است؟ بحث این نیست که این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد اما باید حساب مالی همه افراد در یک کشور مشخص باشد تا شاهد مواردی از جمله پولشویی از طریق قمارخانه‌های آنلاین نباشیم. موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته، به راحتی قابل پیگیری است. موضوع رمزارز هم پاشنه آشیل بحث قمار آنلاین است. ساماندهی به رمزارزها یک بار در آستانه طرح در شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت اما چون بانک مرکزی عضو شورای عالی نبود، این موضوع به شورای اقتصاد سپرده شد و به نظر می‌رسد که تا به حال نیز در مورد آن تصمیم‌گیری قطعی نشده است.
