علیرضا منظری
شرکت هما یا ایران‌ایر یک شرکت دولتی است و تجربه ثابت کرده که دولت‌ها هرگز بنگاه‌دار خوبی نبوده‌اند. این معادله نه‌تنها در ایران بلکه در همه کشورها به همین صورت مصداق دارد. به همین دلیل در سطح جهانی، دولت‌ها در بازه زمانی متفاوت شرکت‌های هواپیمایی را از زیر سایه دولت خارج کردند و در مسیر خصوصی‌سازی قرار دادند. در برخی کشورها کاملا نظام خصوصی‌سازی را اجرا کردند، در برخی دیگر از کشورها مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کردند و برخی دیگر نیز نظام مدیریتی عمومی را برگزیدند. اما در کشور ما اگرچه طی دهه اخیر همواره بحث واگذاری و برون‌سپاری مدیریت ایران ایر و هما مطرح بوده و حتی در قانون اصل 44 نیز این شرکت را در زمره شرکت‌هایی قرار دادند که باید خصوصی شود. اما این اتفاق نیفتاد و این شرکت دولتی باقی ماند. خاطرم هست سال اول دوره آقای آخوندی در وزارت راه، در دولت مصوبه‌ای تصویب شد که بر اساس آن می بایست در عرض یک سال، اصلاحات مدیریتی این شرکت ایجاد شود تا زمینه برای خصوصی‌سازی این شرکت ایجاد شود. از این تصمیم و مصوبه بیش از 6سال گذشته اما هنوز بستر لازم برای واگذاری این شرکت انجام نشده است. نکته بعدی که در رابطه با هما می‌توان گفت آن است که طی سال‌های اخیر تعداد جابه‌جایی مدیران ارشد شرکت به سرعت روند فزونی به خود گرفته است. در حالی که یکی از المان‌های ضروری برای توسعه شرکت‌ها، ثبات در مدیریت و نظام تصمیم‌سازی‌ها است. در دوران قبل از انقلاب و در سال‌های متعدد، ثبات در مدیریت این شرکت وجود داشت . موضوعی که باعث رشد این شرکت در آن برهه زمانی شده بود. در سال‌های پس از انقلاب هرچند در برخی برهه‌ها ثبات در مدیریت این شرکت وجود داشت، اما اغلب توجهی به اهمیت این ضرورت نمی‌شد. موضوع بعدی نحوه انتخاب مدیران شرکت و بهره‌مندی مدیران انتخاب شده از مهارت‌های لازم است. در بنگاه‌های اقتصادی چنانچه مدیران انتخاب شده مسلط به موضوع مورد نظر نباشند و آگاه از گردش کلی کار نباشند، مدتی طول می‌کشد که به چم و خم کار آگاه شوند و طبیعی است که در این بازه زمانی تصمیماتی می‌گیرند که ممکن است به روند کلی فعالیت‌های شرکت آسیب زند. نکته بعدی که باید به ان اشاره شود، نحوه تصمیم‌سازی‌های داخلی شرکت است. این حوزه از یک نظر به تامین ناوگان حمل و نقل هوایی باز می‌گردد. هرچند ایران در دهه‌های اخیر همواره به دلیل تحریم‌ها برای نوسازی، به روزآوری و به‌سازی ناوگان هوایی مشکل داشته، اما بدون تردید نحوه مدیریت مدیران نیز در بروز مشکلات اثرگذار بوده است. زمانی که برجام امضا شد و فضا برای تامین ناوگان هوایی مناسب‌تر شد، سیاستی که هما به عنوان یک شرکت دولتی در پیش گرفت، خرید هواپیماهای نو و صفر کیلومتر بود. در حالی که یک چنین روندی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و بهبود مستمر روابط سیاسی است. امروز با توجه به اینکه هما خریدهای زیادی از شرکت‌های هواپیمایی از طریق وام داشت، این ظرفیت در بازار داخلی وجود ندارد که بتواند از طریق درآمدهای داخلی و خارجی این وام‌ها را پرداخت کند. بنابراین یکی نحوه مدیریت و دیگری نحوه تصمیم‌گیری‌ها برای خرید این هواپیماها در ایجاد زیان‌های فعلی شرکت اثر داشته است. همین امروز نوع پروازهایی که انتخاب و مسیرهایی که برگزیده می‌شوند، هیچ تناسبی با ضرورت‌های توسعه این شرکت ندارد. یعنی به دلیل دولتی بودن نه امکان بازاریابی وسیع برای شرکت وجود دارد و نه نظام مدیریتی شرکت به چنان درجه از توانایی رسیده که بتواند شرکت را از این بزنگاه‌ها عبور دهد. در بخش‌های اداری هم یک چنین روندی حاکم است. شرکت به دلیل اینکه دولتی است، نیروهایی به مراتب بیش از نیاز خود دارد و این امر هزینه‌های شرکت را بالا و زیان‌های شرکت را افزونتر می‌کند. مجموعه این عوامل و سایر عواملی که می‌توان در ادامه این نوشتار مظرح کرد، موضوعاتی هستند که باعث شده شرکت هما نتواند مبتنی بر ظرفیت‌هایش در پهنه صنعت حمل و نقل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرین باشد. گزاره‌هایی که با اصلاح آنها می‌توان زمینه رشد بیشتر این شرکت را فراهم کرد.
