معین شرقی
سوال پر تکرار روزهای کرونایی؛ بنا بر مقررات و قوانین حاکم بر وظایف حاکمیت، تکلیف دولت در قضیه واکسن کرونا چیست؟
بدیهی است جهت شناسایی و بررسی تکلیف قوای حاکمه اصلی‌ترین و معتبرترین منبع همانا قانون اساسی کشور است که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار اصلی شناسایی حقوق ملت و تکلیف دولت است.
مقدمه قانون اساسی، ضمن تبیین ارکان انقلاب اسلامی در تشریح اهداف کلی انقلاب اسلامی به موضوعات اساسی مانند نهضت اسلامی، بهایی که مردم پرداختند، نقش ولایت فقیه و...اشاراتی دارد. دراین راستا عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به برداشت و توقع حکومت اسلامی از موضوع اقتصاد اشاره دارد:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی...و درادامه آمده است برنامه اقتصادی نظام اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان بر عهده حکومت اسلامی است.
ساده‌ترین تحلیلی که از این مقدمه دریافت می‌شود این است که در نظام اسلامی هدف از پرداختن به مسائل و موضوعات اقتصادی تامین رفاه و رفع حوائج شخصی انسان‌ها در جهت تکامل و حفظ کرامت انسانی است. پرواضح است که ابتدایی‌ترین شرط تحقق چنین توقعی تامین مقدمات بهداشتی انسان‌هاست، طبیعی است تا زمانی که جان و تن انسان در صحت و سلامت نباشد پرداختن به سایر نیازهای بشر ادعایی ابتر و عبث است. انسان دردمند و بیمار هیچ درکی از کرامت و حفظ شأن و منزلت انسانی ندارد، سخن گفتن از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان برای چنین فردی بیشتر جنبه شوخی دارد تا امری انشایی در حفظ ارزش‌های انسانی.
اصل دوم قانون اساسی در شش بند پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را بر شمرده و در ادامه اصل سوم دولت را موظف کرده جهت نیل به این اهداف همه امکانات خویش را برای تحقق امور16گانه مصرح در این اصل به کار بگیرد. بند12اصل 3قانون اساسی در تکمیل مقدمه انشا شده در بحث اقتصاد مقرر کرده پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت می‌داند. در تکمیل مباحث مذکور، ازاصل43 قانون اساسی که ذیل عنوان «در باب اقتصاد و امور مالی» قواعدی را انشاء کرده درمی‌یابیم که بنیان اصلی اقتصاد در...
نظام اسلامی بر اساس تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، آموزش، درمان، بهداشت و...تعریف می‌شود.خاصه اینکه در اصل29ذیل عنوان حقوق ملت، برخورداری از بهداشت به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است و در ادامه در تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل100در معرفی برنامه‌های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های بهداشتی را جزو برنامه‌های اصلی ونقشه راه شوراها تعریف کرده است.جمع اصول مذکور موید اهمیت مساله بهداشت در نظام سیاسی-اجتماعی کشور وتاثیرِ توجه به این نیاز ابتدایی و اساسی مردم در نظام بندی اقتصاد کشور است.لذا بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد در طراحی برنامه‌های اقتصادی کشور که نمود عینی آن در قانون بودجه دیده می‌شود، پرداختن به موضوع درمان و بهداشت مردم در تعریف دخل و خرج کشوراز اوجب واجبات است.
