علی شریعتی
آنچه در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته قطعی به نظر می‌رسد، فشار اقتصادی موجود بر فعالان اقتصادی و البته اقشار کم‌درآمد جامعه است. تحت شرایط فعلی به وجود آمده آنچیزی که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد، نیاز اقشار کم‌درآمد به حمایت‌های دولتی است اما سوال اصلی این است که که این حمایت‌ها باید چگونه باشد؟
در سال‌های گذشته از سویی دیدیم پرداخت یارانه نقدی ادامه داشته و از سوی دیگر دولت در دوره تحریم‌ها به منظور حمایت از دسترسی مردم به کالاهای ضروری موضوع ارز 4200 تومانی را نیز در دستور کار قرار داد.
با توجه به منابع در نظر گرفته شده برای تخصیص این ارز به نظر می‌رسد که بحث نبود منابع برای حمایت مطرح نیست اما چگونگی تزریق آنها به اقتصاد کشور سوال اصلی است. آنچه که در سال‌های گذشته ثابت شده این است که با وجود تخصیص این ارز، بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت آن بوده‌اند در عمل، همچنان با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و به این ترتیب تلاش‌ها برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ارز دولتی بستری را برای فساد ایجاد کرده و در ماه‌های قبل پرونده‌های مختلفی در این زمینه به جریان افتاده‌اند. از سوی دیگر در این سال‌ها بارها بازار کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند بر هم خورده که ناشی از سوءاستفاده برخی افرادی است که از مواهب آن استفاده کرده‌اند. تحت تاثیر این شرایط است که بخش خصوصی در سال‌های اخیر بارها تذکر و هشدار داده که باید ارز چند نرخی از اقتصاد ایران حذف شود و قیمت‌ها به سمت واقعی شدن حرکت کنند تا از بین رفتن رانت و عدم شفافیت، اقتصاد مسیر درست خود را طی کند. این در خواست به هیچ عنوان به معنی حذف حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه می‌توان منابع در جریان برای ارز 4200 تومانی و البته سایر حمایت‌های غیرمستقیم را به شکل مستقیم در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار داد تا قدرت خرید آنها تقویت شود. در چنین بستری از یک سو فضا برای تولیدکنندگان شفاف می‌شود و آنها می‌توانند بر اساس نرخ‌های واقعی فعالیت کنند و از سوی دیگر حمایت لازم از اقشار کم‌درآمد نیز مستقیما به دست آنها می‌رسد. چنین طرح‌هایی نیاز به همراهی سیاستمداران کشور در سطح کلان دارد تا با رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی و استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، شرایط دشوار کنونی پشت سر گذاشته شود و منابعی که با دشواری به دست آمده و از سوی دولت هزینه می‌شوند، بیشترین کارایی و کاربرد را داشته باشند.
