علی مزیکی
گفته می‌شود کشورهایی که به امر توسعه دست پیدا کرده‌اند کشورهایی هستند که تکیه زیادی بر روی حافظه تاریخی خود دارند و تلاش می‌کنند تا اشتباهات قبلی را دوباره تکرار نکنند. این روند متاسفانه در کشور ما هرگز به درستی درک نشده است، بنابراین بسیار اتفاق می‌افتد که ما تجربه‌های تلخ گذشته را دوباره تکرار می‌کنیم. در حوزه اقتصادی این فقدان حافظه تاریخی برای مردم بسیار گران تمام شده است. سال‌هاست کارشناسان، صاحب‌نظران و اساتید اقتصادی فریاد می‌زنند که وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند و به همان نسبت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه باید در دستور کار قرار بگیرد. اما هرگز به‌طور جدی در خصوص این ضرورت کار نشده است. باید بدانیم، تبعات کاهش وابستگی به نفت و افزایش وابستگی به مالیات تنها مختص به اقتصاد و معیشت کشور نیست، این تغییر ریل ضروری، بنیان نظام حکمرانی کشور را وارد دوران و هنگامه تازه‌ای خواهد کرد. زمانی که نظام‌های سیاسی خود را بهره‌مند از درآمدهای سرشار نفتی می‌بینند و محدودیتی هم برای استفاده از این منابع وجود ندارد، ضرورتی برای پاسخگویی به مطالبات مدنی، سیاسی، فرهنگی و... مردم احساس نمی‌کنند، در حالی که وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی، دولت را در جایگاه واقعی خود که کارگزار امور شهروندی است، می‌نشاند. زمانی که بودجه تحت تاثیر مالیات قرار داشته باشد، دولت‌ها دیگر قادر نیستند هر روز بخشنامه‌های مخربی در بخش اقتصاد صادر کنند و در روند کلی بازارها دخالت نابه‌جا کند. اما متاسفانه هر بار که گشایش‌های احتمالی ارزی و چشم‌اندازی از پایان یافتن تحریم‌های نفتی، ارایه می‌شود، دوباره فیل دولت دولت‌ها، یاد هندوستان درآمدهای سرشار نفتی می‌افتد و روند آلودن بودجه به نفت از سر گرفته می‌شود. سیاست‌های صرفا وارداتی و ضدتولید از سر گرفته می‌شود تا در برای اقتصاد و معیشت کشور همواره بر روی یک پاشنه بچرخد. یعنی دولت بعد از بروز هر نوع گشایشی تلاش می‌کند رفاه عمومی را از طریق پایین نگاه داشتن قیمت ارز ایجاد کنند. اما این رفاه کوتاه‌مدت در واقع منافع بلندمدت مردم را به باد می‌دهد، ضمن اینکه زمینه کاهش انگیزه‌های تولید را نیز فراهم می‌کند. بر اساس یک چنین احتمالاتی است که کارشناسان به کشورهای نفتی پیشنهاد تشکیل صندوق‌های ذخیره ارزی را می‌دهند تا با ایجاد این ساختارهای سرمایه‌ای توسعه محور، در برابر تکانه‌های احتمالی اقتصادی کشورها را مصون سازند. این ضرورت به‌خصوص بعد از ظهور کرونا اهمیت برجسته‌ای پیدا کرد. چرا که بعد از تبعات مخربی که کرونا در فضای کسب و کار ایجاد کرد، کشورها نیاز به منابعی داشتند که بتوانند در این دوران حساس از آن برای حمایت معیشتی استفاده کنند. این ضرورت نیز در اقتصاد ایران به درستی انجام نشد و صندوق توسعه ملی به ابزاری بدل شد که هر بخشی احساس می‌کند سهمی از آن دارد و باید از منابع ان بهره ببرد. ضمن اینکه سهم این صندوق هر سال در بودجه در حال کاهش است.
برای رسیدن به یک چنین ساختاری نیازمند اصلاحات اساسی سیاسی و حاکمیتی هستیم. لازمه این امر آن است که احزاب حضور جدی در فضای کلی جامعه داشته باشند و شفافیت را در حوزه‌های مدیریتی و اداری افزایش دهند. در همه جای دنیا احزاب با بهره بردن از چهره‌های برجسته اقتصادی در قالب مشاور و... تلاش می‌کنند تا الگوهای مختلف اقتصادی را در ویترین انتخاب عمومی جامعه قرار دهند. زمانی که این بستر ایجاد شد، اساتید برجسته اقتصادی فرصت اجرای ایده‌هایشان در فضای عمومی جامعه را پیدا می‌کنند. این‌گونه می‌شود که شخصی مثل کمال درویش در ترکیه زیربنای اقتصادی این کشور را زیر و رو می‌کند و بستر رشد اقتصادی سال‌های بعد را فراهم می‌کند. قهرمانان صحنه اقتصاد نه به صورت فردی بلکه در یک بستر شایسته‌سالار حاکمیتی است که بروز می‌کنند. باید بستر حضور اساتید اقتصادی در صحنه تصمیم‌سازی‌های کلان پیدا شود تا اقتصاد ایران هم الگوی توسعه خود را مبتنی بر ویژگی‌های درونی‌اش ارایه کند. فهم من از اقتصاد درون‌زا یک چنین مفهومی است. اقتصاد درون‌زا اقتصادی است که بتواند از ظرفیت‌های داخلی‌اش حداکثر استفاده را ببرد نه اینکه تصور کنیم همه‌چیز باید در داخل تولید شود. این اشتباهی است که در خصوص تفسیر اقتصاد درون‌زا مشاهده می‌شود. بنابراین اگر اقتصاد ایران هنوز نتوانسته الگوی اختصاصی خود را از توسعه در بخش‌های مختلف ارایه کند، نه به دلیل فقدان دانایی و تخصص در داخل است، بلکه به دلیل نداشتن بسترهای مناسب برای استفاده از این ظرفیت‌هاست. جالب است اقتصاد ایالات متحده حتی در نسبت با اروپا در زمینه بهره‌مندی از دانایی رسوب شده، سطح بالا عمل می‌کند. یعنی مدیران سیاسی هرگز تلاش نمی‌کنند که جهت‌گیری‌های فکری اساتید اقتصادی را سمت و سوی خاصی بخشند، بلکه اجازه می‌دهند هر کارشناس و متخصصی به دنبال قوی سیاه خود باشد تا در نهایت بهترین ارزش افزوده علمی و برنامه‌ای از دل این برداشت‌های متعدد اقتصادی ارایه شود. اما متاسفانه در اقتصاد ایران تلاش زایدالوصفی وجود دارد تا حتی افکار اساتید و دانشجویان حول محور برخی موضوعات کلیشه‌ای و از رده خارج فعالیت کند. در یک چنین بستری، طبیعی است که اقتصاد ایران نتواند الگوی مختص خود را از توسعه ارایه کند.
