خطر در کمین بورس و مالیات

در روزهایی که بخش قابل توجهی از تمرکز کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی حول محور طرح بلندپروازانه دولت در به دست آوردن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده تجمیع شده، به نظر می‌رسد بخش دیگری از ابهام‌های درآمدی لایحه بودجه نادیده گرفته شده است، ابهام‌هایی که یک سوال مهم را به وجود می‌آورد که حتی در صورت صرف نظر از درآمدهای نفتی، آیا منابع پیش‌بینی شده در سایر بخش‌های بودجه امکان تحقق خواهند داشت؟ دولت در لایحه بودجه سال 1400، منابع عمومی بودجه را به 841 هزار میلیارد تومان رسانده که در مقایسه با عدد 571 هزار میلیارد تومانی امسال، افزایش 270 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. برای دست یابی به این ارقام، نیازی جدی به افزایش درآمدهای دولت وجود خواهد داشت و با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، باید دید این طرح‌ها بناست در چه چارچوبی به مرحله اجرا برسد.  دولت در سال‌های گذشته، چند منبع عمده درآمدی را برای خود در نظر گرفته که متناسب با شرایط اقتصادی متفاوت، استفاده از آنها تغییر شرایط داده است. در ایران یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها، پول سهل الوصول نفت بوده است. در سال‌هایی آنقدر میزان دسترسی به درآمدهای نفتی بالا بوده که عملا سایر درآمدها یا نادیده گرفته شده‌اند یا میزان استفاده از آنها هیچ اهمیتی در برآوردهای هزینه‌ای دولت نداشته است. در هشت ساله دولت احمدی‌نژاد از سویی قیمت جهانی نفت رکورد شکنی کرد و برای سال‌های طولانی در کانال بالای 100 دلار در هر بشکه ایستاد و از سوی دیگر با توجه به اینکه محدودیتی در مسیر فروش نفت ایران در بازارهای جهانی وجود نداشت، ایران روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت خود را صادر می‌کرد. با این وجود نبود یک درک درست از شرایط کشور و لزوم استفاده از منابع نفتی در امور زیرساختی باعث شد یکی از طلایی‌ترین دوره‌های اقتصادی ایران از نظر درآمدی به یکی از غیرقابل دفاع‌ترین کارنامه‌های اقتصادی کشور گره بخورد. در سال‌های ابتدایی دهه 90، با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، میزان فروش نفت ایران کاهش یافت و پس از آن قیمت‌ها نیز در بازار جهانی افت پیدا کرد و از این رو نخستین دوره از فشارهای درآمدی در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران آغاز شد. دولت روحانی توانست در سال‌های ابتدایی فعالیت خود با به نتیجه رساندن برجام، بخشی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را کم کند و بار دیگر امکان فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را به وجود بیاورد اما این روند نیز از سال 97 و با بازگشت تحریم‌های امریکا با اختلال مواجه شد. تا جایی که فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و همین عدد نیز با توجه به تحریم‌های بانکی یا به دست دولت نرسید یا با دشواری‌های زیادی در اختیار مسوولان اقتصادی قرار گرفت. در چنین بستری، دولت مجبور شد منابع درآمدی خود را از نفت به سایر حوزه‌ها انتقال دهد، موضوعی که هرچند در کلان می‌تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود اما در عمل با ابهام‌های جدی مواجه است.

     تمرکز  بر مالیات ستانی

برآوردهای جهانی از وضعیت درآمدی دولت‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که برخی کشورهای اروپایی حتی بیش از 50 درصد از کل درآمدهای خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند. درآمد مالیاتی از چند جهت در مسیر توسعه اقتصادی کشورها اهمیت دارد. نخست آنکه پایدارترین درآمد دولت به شمار می‌رود زیرا با توجه به رشد اقتصادی و افزایش فعالیت‌ها امکان افزایش دسترسی به آن وجود دارد. از سوی دیگر، مالیات مهم‌ترین ابزار دولت‌ها در مسیر عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. در صورتی که نظام مالیات ستانی به درستی تعریف شود، اقشار ثروتمند بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند و طبقات کم درآمد جامعه از مالیات معاف می‌شوند. از سوی دیگر کلیه فعالیت‌های سفته بازی شامل خرید و فروش سود آور که ارزش افزوده جدید خلق نمی‌کنند با حدی از مالیات مواجه می‌شوند که فعالیت در آن حوزه‌ها، عملا سودی نداشته باشد. از سوی دیگر دولت‌ها در مسیر حمایت از تولید، بسیاری از فعالیت‌های مولد را با تسهیلات مالیاتی تشویق می‌کنند.در ایران هیچگاه مالیات چنین جایگاهی پیدا نکرده و به دلیل نبود اطلاعات دقیق، بسیاری از ثروتمندان از مالیات فرار می‌کنند و فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید و فروش دلار، سکه، مسکن و خودرو نیز از شمول مالیات خارج هستند. در کنار آن، فعالیت‌های تولیدی و کارمندانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، به‌طور کامل مالیات خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع خود به عاملی برای افزایش فاصله طبقاتی منجر شده است.در چنین فضایی دولت در سال‌های گذشته افزایش تمرکز بر درآمدهای مالیاتی را اعلام کرده و به نظر می‌رسد در نبود نفت یکی از منابع باقی مانده همین مالیات ستانی خواهد بود. با این وجود به دلیل نبود پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق از وضعیت درآمدی افراد، نبود دسترسی به حساب‌های بانکی و خلأ قانونی مشکلات فراوانی در این مسیر وجود دارد تا جایی که هر ساله در ایران خبرهایی از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی منتشر می‌شود. دولت در بودجه سال آینده، پیش‌بینی کرده حدود 250 هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات به دست آورد، طرحی که هرچند در قیاس با منابع عمومی بودجه همچنان سهم محدودی دارد اما در همین مسیر نیز با ابهام‌هایی مواجه است.از سویی با توجه به محدودیت‌های قانونی، مشخص نیست مالیات ستانی از فعالیت‌های سفته بازی، حساب‌های بانکی بزرگ، خانه‌ها و خودروهای لوکس و برخی اصناف که تاکنون از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند چگونه اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر با توجه به شیوع کرونا و فشاری که بر کسب و کارها وارد شده، مشخص نیست چه میزان از این درآمدها قابل تحقق خواهد بود.

     اتکا به بورس

در کنار مالیات، یکی دیگر از گزینه‌های دولت فروش اوراق بدهی، اموال و سهام دولتی و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس است. در رابطه با اوراق بدهی حتی در سال جاری نیز ابهام‌های فراوانی وجود داردو با توجه به بالا بودن نرخ تورم، مردم اقبالی به اوراق دولتی نشان نمی‌دهند و از این رو عملا این اوراق از سوی بانک‌ها خریداری می‌شود که بار مالی نهایی آن بر بانک مرکزی خواهد بود و به این ترتیب اگر این بانک مجبور شود این تعهدات را پرداخت کند، خطر افزایش پایه پولی و بالا بردن دوباره تورم را افزایش می‌دهد.از سوی دیگر فروش دارایی و سهام شرکت‌های دولتی در بورس نیز با اما و اگرها و اشکالات فراوانی مواجه است. از سویی با توجه به مقاومت‌هایی که در مسیر خصوصی سازی وجود دارد، معلوم نیست تا چه میزان هدف گذاری دولت در این عرصه به نتیجه برسد. بر اساس لایحه بودجه، میزان واگذاری دارایی‌های مالی باید به حدود 300 هزار میلیارد تومان برسد و دولت درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را نیز به 95 هزار میلیارد تومان رسانده است. با توجه به وضعیت بورس در ماه‌های اخیر و افت و خیزهای فروان این بازار، جذب دوباره مردم به بازار سرمایه و تحقق وعده‌ها و اهداف پیش‌بینی شده قدری از واقعیت‌ها به دور است. در کنار آن اختلاف نظرهایی که میان نهادهای دولتی در سال جاری در زمان عرضه دارا دوم به وجود آمد نیز نشان از آن داشت که لزوما همه دستگاه‌های اقتصادی نسبت به واگذاری نظر همسانی ندارند و همین موضوع می‌تواند در سال آینده کار دست بودجه بدهد.

  ارزیابی  پورابراهیمی 

از   درآمدهای   بودجه‌ای   دولت

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: بودجه عمومی دولت در سال آتی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در بخش درآمدهای بودجه، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت از جمله آن است (فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است)، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بابت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها و فروش اوراق نیز نزدیک به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است.وی ادامه داد: در طرف مصارف نیز ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بابت تسویه سر رسید مجموع اوراق بهادار قبلی پیش بینی شده است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: اعداد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیرواقعی بوده و متناسب با عملکرد دولت در سال ۹۹ نیست و عملاً باز هم در بودجه بیش برآورد صورت گرفته است. 

نسبت به فروش نفت باید بازنگری صورت گیرد و به دلیل اینکه اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف کنیم و به درآمدهای پایدار غیرنفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده نیز به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید. وی درباره کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ گفت: تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است یعنی حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می‌شود و بقیه با سایر روش‌ها مانند فروش اوراق بهادار و فروش نفت انجام می‌شود.پورابراهیمی اظهار داشت: بخش درآمدهای عمومی در بودجه ۹۹ حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و تا الان نزدیک ۲۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۰ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۲۶ درصد افزایش را شاهد هستیم.وی ادامه داد: بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت عمده درآمدهای این  قسمت است در قانون بودجه ۹۹، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد این رقم در سال ۱۴۰۰ بسیار رشد کرد و نسبت به قانون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش و نسبت به عملکرد رشدی ۸ برابری را داشته است.این نماینده مجلس افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که این اعداد، غیر واقعی و غیر منطبق با شرایط اقتصادی کشور است و اساساً درآمدهای نفتی باید از بودجه خارج شود و در صورتی که به همان فروش قبلی برگردیم و بخواهیم جایگاهمان را در اوپک تقویت کنیم طبیعتاً درآمد آن نباید در بودجه عمومی بیاید. بلکه باید در صندوق توسعه ملی بیاید.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت تاکید ویژه‌ای بر فروش نفت کرده و به نظر ما نیاز به بازنگری جدی است، عنوان کرد: فروش اوراق در سال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال آینده ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده است در لایحه بودجه حدود ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق دیده شده است.وی ادامه داد: بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت‌های ما است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به میزان پیش بینی اوراق سلف نفتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: دولت در لایحه بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی را قرار داده است. اگر این پیش‌فروش منجر به فروش واقعی شود می‌تواند در دل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گیرد و مفهوم آن اوراق نیست؛ چون منجر به فروش واقعی می‌شود یعنی اگر دولت از طریق تسویه کالایی به جای تسویه نقدی نفت را پیش فروش کند و فیزیک کالا را تحویل دهد موضوع فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ ساده‌تر می‌شود.وی ادامه داد: اما اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد آسیب‌زاست چرا که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می‌کند و هم فروش عددی که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی‌تر می‌کند. ما حتماً این را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: سهم درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به کمترین سهم ممکن رسیده است این در حالی است که ما در سال‌هایی مانند سال ۹۴، سهم ۴۰ درصدی را داشتیم اما در سال ۱۴۰۰ سهم این درآمدها کمتر از ۳۰ درصد است. این نسبت کمترین است و یک نکته منفی در بودجه عمومی کشور است که باید اصلاح شود.در بودجه سال آتی مجدداً اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی دیده نمی‌شود پورابراهیمی درباره بازپرداخت تعهدات صندوق‌ها بیان داشت: دولت برای بودجه سال آینده خارج از سقف بودجه عمومی کشور امکان بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای را از روش‌های مربوط به واگذاری دارایی‌های دولت، حق الامتیاز و … دیده است که باید اصلاحات اساسی در آن دیده شود.نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه استقراض از صندوق توسعه ملی نیز منبعی را از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد دیده است همچنین جدول دیگری را در بودجه قرار داده که استقراض منابع از صندوق است رویه سال‌های گذشته نشان داده هر چند نام آن استقراض است اما منابع صندوق توسعه در بلندمدت ماهیت استقراض ندارد و بلاعوض و یک روال است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز این چالش وجود دارد.