جعفر قادری
یکی از ویژگی‌های اساسی و اصلی بودجه‌های قوام یافته، نسبتی است که بودجه ارایه شده با واقعیات اقتصادی کشور مورد نظر برقرار می‌کند. به عبارت دیگر بودجه سنواتی کل کشور به عنوان یکی سند مهم مالی نباید با منطق اقتصادی جاری در جامعه و چشم‌اندازهای اقتصادی پیش رو فاصله دور و درازی داشته باشد. متاسفانه بودجه 1400کل کشور از یک چنین رویکرد واقع‌بینانه‌ای برخوردار نیست . این یک نظر شخصی نیست. اعداد و ارقام تصریح شده در بودجه به گونه‌ای است که یک چنین رویکردی را تقویت می‌کند که بودجه واقعی نیست. هرچند هنوز برای ارزیابی جزئی و دقیق ردیف‌ها و اعداد بودجه کمی زود است، اما سهمی که دولت در خصوص درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی به عنوان دو منبع اصلی تامین منابع بودجه، در نظر گرفته نشان می‌دهد که امکان تحقق این منابع درآمدی بسیار بعید است. از یک طرف دولت حدود 247 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته که در قیاس با عملکرد مالیاتی سال99 عدد بسیار درشتی محسوب می‌شود.
سهم حدودا 200هزار میلیارد تومانی نفت در بودجه نیز با توجه به تحریم‌های نفتی کشور و عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی چندان مبتنی بر واقعیت ارایه
نشده است. این شکل از رویکرد بودجه‌ای یک معنا را به ذهن متبادر می‌کند و آن اینکه دولت قصد دارد، عدم تحقق بودجه را با ساتفاده از استقراض جبران کند. هرچند در بودجه اشاره شده که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی دولت از طریق فروش ارواق قرضه، واگذاری دارایی‌ها و در نهایت فروش سلف نفتی به جبران این کسری اقدام خواهد کرد، اما واقعیت‌های اقتصادی کشور گویای آن است که معمولا پیشبینیها در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مبتنی بر پیشبینیها نخواهد بود. اینجاست که تنها یک راه پیش پای دولت قرار می‌گیرد. اینکه از بانک مرکزی استقراض کند. چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم این استقراض‌ها منشأ و مبدا بروز مشکلات اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
همانطور که بخش قابل توجهی از نوسانات در قیمت کالا و خدمات در کشورمان ناشی از کسری بودجه گسترده دولت در سال 99 بود. دولت حدود 95هزار میلیارد تومان در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی پیشبینی کرده و بنا دارد حدود 125هزار میلیارد تومان نیز از طریق انتشار اوراق قرضه درآمد کسب کند. از سوی دیگر دولت سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه 274هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر عملکرد مالیاتی سال قبل خود است. بر اساس اعلام نهادهای آماری در نیمه نخست سال 99 حدود 72هزار میلیارد تومان عملکرد مالیاتی در کشور خلق شده است. با یک چنین ظرفیتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت در سال 99حدود 140الی 150هزار میلیارد تومان عملکرد مالیاتی خواهد داشت. با این عملکرد مالیاتی باید دید دولت از چه ساز و کارهایی برای رسیدن به اهداف مالیاتی خود استفاده خواهد کرد. این در حالی است که در بطن بودجه هیچ اشاره‌ای به مکانیسم دریاف مالیات‌های پنهان اشاره نشده است. به عبارت روشن‌تر برنامه‌ای برای شناسایی آن‌دسته از سوداگرانی که درآمدهای نجومی کسب می‌کنند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، پیشبینی نشده است. در حالی که مطمئن‌ترین روش برای افزایش سطح مالیات‌ها توسعه پایه‌های مالیاتی در کشور است نه اینکه فشار مالیاتی را بر روی اقشاری قرار دهیم که مالیات‌های خود را پرداخت می‌کنند. با این توضیحات معتقدم که بودجه 1400 منشأ چالش‌های جدی در اقتصاد خواهد شد. چرا که شکل تدوین بودجه به گونه‌ای است که امکان دست بردن در آن وجود ندارد. ضمن اینکه این خطر که نمایندگان نیز با توجه به مطالباتی که مردم منطقه شان دارند بر حجم بودجه اضافه کنند نیز وجود دارد. باید منتظر بمانیم تا مجلس بررسی‌های تخصصی خود در خصوص بودجه را آغاز کند تا بعد بهتر بتوان درباره جزئیات بودجه تحلیل و ارزیابی کرد. در حال حاضر مهم‌ترین نکته‌ای که در خصوص بودجه می‌توان اشاره کرد این واقعیت است که بودجه انبساطی بسته شده است.
