جعفر خیرخواهان
همانطور که حتما مستحضرید، برزیل یکی از کشورهایی است که طی دهه‌های اخیر توانسته قدم‌های بلندی در حوزه اقتصاد و توسعه بردارد. کشوری که توجه بسیاری از تحلیلگران را در خصوص الگوهای به کار گرفته شده اقتصادی به خود جلب کرده است. حدود 20سال پیش در کشور برزیل به عنوان دهمین اقتصاد برتر جهان و دومین کشور جذب کننده سرمایه‌های خارجی، بودجه‌هایی ذیل عنوان بودجه‌های مشارکتی طراحی و اجرا شدند که بخش قابل توجهی از بار توسعه منطقه‌ای در این کشور را همین بودجه‌های مشارکتی به دوش کشیدند. یعنی افراد، جریانات، گروه‌ها و احزاب مختلف در برزیل بر اساس منابع در دسترس کشور که طبیعتا برآمده از مالیات‌های مردم است، برنامه‌های خود را در خصوص پروژه‌های اقتصادی، عمرانی و توسعه‌ای ترسیم و الگوی مورد نظر را به صورت مویرگی تا دور افتاده‌ترین مناطق این کشور گسترش می‌دادند. بر اساس این الگو مردم می‌دانستند که در صورت رای دادن به فلان گروه، حزب یا جریان سیاسی قرار است چه اتفاقاتی در حوزه عمران و آبادانی شهر، روستا یا منطقه شان بیفتد. ضمن اینکه از این طریق امکان نظارت گسترده مردم نیز بر روند مصرف بودجه و منابع میسر می‌شد و در صورت انحراف بودجه از برنامه‌های ارایه شده، مردم به سرعت در قالب تشکل‌های مدنی و عمومی نسبت به این سوءمدیریت‌ها واکنش نشان می‌دادند. این فرآیند اما در کشورهایی که فاصله بعیدی با توسعه پیدا کرده‌اند به گونه‌ای دیگر عملیاتی می‌شوند. در کشور ما هم نهادهایی مانند شوراهای شهرها و روستاها از زمان دولت اصلاحات ایجاد شده است. نهادهایی که در طول دهه‌های اخیر نه تنها تقویت نشده‌اند، بلکه آرام‌‌آرام از دایره تاثیرگذاری و اختیارات آنها نیز کاسته شده است. نهایت عملکردی که امروز می‌توان از یک چنین نهادهایی توقع داشت، این است که اسم فلان خیابان و کوچه را تغییر بدهند. حتی همین نامگذاری‌ها نیز در برخی مواقع با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که شوراها در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، ابزارهایی هستند که از طریق آن می‌توان جریان سیال مشارکت‌های عمومی را از بزرگ‌ترین شهرها و کلانشهرها تا دورترین نقاط کشور گسترش داد. این روند در خصوص نمایندگان مجلس هم به همین شکل است. متقاضیان کسب کرسی نمایندگی مجلس قبل از انتخابات جلسات متعددی را در روستاها، شهرک‌ها و شهرهای کوچک از طریق مساجد، مدارس و...ترتیب می‌دهند.
همین امر باعث شده بسیاری از شرکت‌های ورشکسته به عمر خود ادامه دهند.در کنار آن، برخی نهادها و سازمان‌هایی که کار اقتصادی نمی‌کنند نیز در فهرست بودجه‌ریزی با ما حضور دارند که مشخص نیست دلیل اصلی آن چیست؟ این نهادهای غیرانتفاعی باید به شکل مستقل عمل کنند تا بار مالی دولت کاهش پیدا کند و گستردگی پول‌ریزی دولتی به این شکل متوقف شود. حجم نقدینگی که به شکل سالانه در قالب قانون بودجه در اقتصاد ایران جریان می‌یابد خود به معضلی جدی تبدیل شده که در نتیجه آن مشکلات و محدودیت‌هایی جدی به وجود می‌آید. تورم بالا در اقتصاد ایران که برای دوره‌ای طولانی ادامه داشته و تقریبا هر سال تورم ایران دو رقمی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و بسیاری از معضلات ثانویه شده است.از سوی دیگر، با توجه به محدودیت‌های مالی و درآمدی، دولت‌ها در ایران در بسیاری از سال‌ها، تنها به تخصیص بودجه جاری قناعت کرده‌اند و بودجه عمرانی عملا فراموش شده است. این در حالی است که مقدمه اصلی توسعه اقتصادی، زیرساخت‌های قدرتمند یک کشور است. در صورتی که دولت کوچک می‌شد و نیاز به تزریق منابع مالی به بسیاری از این شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، از بین می‌رفت، منابع اعتباری برای توسعه زیرساخت‌ها به وجود می‌آمد که در بلندمدت منجر به توسعه اقتصادی ایران می‌شد. با این وجود متاسفانه بسیاری از این اصلاحات ساختاری در بودجه مغفول مانده‌اند و اگر این روال تغییر نکند، بسیاری از معضلاتی که امروز با آن مواجهیم، به عمر خود ادامه خواهند داد.
