چند ماه پس از آغاز گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه، به نظر می‌رسد سرانجام گام‌های نهایی برای فسخ واگذاری این شرکت در حال طی شدن است. نیشکر هفت‌تپه به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در استان خوزستان در ماه‌های گذشته همواره در صدر اخبار قرار داشته است. نخستین خبرها پس از آن منتشر شد که کارگران این کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، دست به اعتراض زدند. این اعتراضات در چند مرحله و به دنبال مطرح شدن خبرهایی درباره بهبود وضعیت این شرکت آرام شد اما پس از تداوم مشکلات بار دیگر اعتراض‌ها از سوی کارگران از سر گرفته شد. یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی که در فرایند فعالیت این شرکت وجود داشت، بحث واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال‌های گذشته بود، موضوعی که چه در فرایند اجرا و چه در طی مراحل قانونی با ابهام‌هایی مواجه بود و تحت تاثیر مشکلات به وجود آمده و زیانده شدن این شرکت، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از لزوم فسخ قرار داد واگذاری و تغییر در نحوه مدیریت این شرکت گفتند. آخرین انتقاد از وضعیت هفت‌تپه به صحبت‌هایی مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات باز می‌گشت. او چند روز قبل گفت: با وجود بررسی‌های سازمان بازرسی و حکم هیات مستشاری دیوان، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفت تپه متوجه نمی‌شویم.بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت‌تپه از مهم‌ترین آنها است و نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیات مستشاری دیوان حکم داده است اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود.بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آنها کمک کنیم اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت‌تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی‌شویم. این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده بود که آمادگی دارد مشکلات هفت‌تپه را حل کند و معاون اول رییس‌جمهور خواسته بود مشکلات هفت‌تپه سیاسی نشود. اسحاق جهانگیری اخیرا گفته بود: در رسیدگی‌های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسائل کارگری جلوگیری کرد. معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسوول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، اجتناب از سیاسی کردن این موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مساله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است. پس از انجام پیگیری‌های ابتدایی، حالا به نظر می‌رسد، گام نهایی برای فسخ واگذاری هفت‌تپه برداشته شده است. معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری برای فسخ قرارداد فعلی شرکت «هفت‌تپه» خبر داد. هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: از مدت‌ها قبل نمایندگان پیگیر مساله هفت‌تپه بودند. وی افزود: با توجه به شأن نظارتی نمایندگان و جایگاه قانونی آنها این موضوع را دلسوزانه پیگیری می‌کردند و وزارت اقتصاد و دارایی هم جلسات مختلفی در بخش‌های مختلف برگزار کرد و جمع‌بندی‌های مختلفی انجام شد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها نهایتا امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال و در این نامه به چند موضوع مهم در خصوص شرکت هفت‌تپه اشاره شد. وی با تشریح جزییات نامه مذکور خاطرنشان کرد: طی نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به رییس و اعضای هیات داوری ارسال کرده است به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره شده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شده است. قوامی با اشاره به دیگر جزییات نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری تصریح کرد: طی این نامه عنوان شده با وجود همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم بطوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیات داوری ارسال شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده که محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیات داوری ارسال شده است.
وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: با وجود ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.
قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و با وجود افزایش تولید در دو سال اول پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
وی با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل سه هزار هکتار کشت داشته باشند متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند یعنی هزار و پانصد هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از 100 هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز یعنی در سال 99 وضعیت تولیدش بسیار افت کرده و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد.
وی با اشاره به ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه گفت: این ماده به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود.
وی در همین راستا اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 5 توافقنامه انتقال یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی‌سازی بوده که از اینها استفاده شده است.
وی ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 18 اسفندماه 94 و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره 19264 آذر ماه 98 موضوع واگذاری 95 درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود 4.836 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیات داوری ارسال شده و امیدواریم که هیات واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد.
وی در بخش پایانی سخنانش از همراهی مجلس نمایندگان مجلس به ویژه سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، علی خضریان و کعب عمیر و همچنین علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس که مجدانه و دلسوزانه پیگیر این موضوع بودند تقدیر تشکر کرد.
