حجت‌الله فرزانی
بر اساس برخی اخبار منتشر شده، ظاهرا تصمیماتی که دولت اخیرا در خصوص ترخیص کالا از گمرکات کشور بدون نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی داشته، باعث گلایه شخص رییس کل بانک مرکزی از این نوع تصمیمات ارزی شده است. چالشی که یک‌بار دیگر بحث‌های مرتبط با محدوده اختیارات و استقلال بانک مرکزی را در محافل اقتصادی و رسانه‌ای مطرح و ضرورت ارزیابی‌های تحلیل بیشتر در خصوص آن را گوشزد می‌کند. هرچند شاید برخی تصور کنند که عدم استقلال بانک مرکزی موضوعی صرفا اقتصادی است و تبعات آن تنها در اتمسفر اقتصادی جامعه بروز خواهد کرد، اما در حقیقت تبعات این مساله به غیر از اقتصاد، سایر بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... را نیز در بر می‌گیرد. موضوع استقلال بانک مرکزی حقیقتی است که کشورهای توسعه یافته دهه‌ها قبل ضرورت آن را درک و آن را عملیاتی ساخته‌اند. چرا که تجربه اقتصادی جوامع مختلف نشان می‌دهد اگر سیاست‌گذاری‌های کلان مالی و پولی در اختیار ساختارهای اجرایی و روسای جمهور باشد یا مداخلاتی در آن صورت بگیرد، بدون تردید دولت‌ها با بروز نخستین نشانه‌های کمبود و کسری به بانک مرکزی و بازارهای پولی و بانکی به عنوان یک صندوق مالی یدکی یا جیب کمکی نگاه و گاه و بیگاه برای استقراض به سراغ منابع آن می‌روند. این رویکرد دولت‌ها در استقراض از ساختارهای بانکی هرچند مشکلات اقتصادی روزمره را برای مدت کوتاهی حل می‌کند، اما در بلندمدت تبعات مخربی در بخش‌های مختلف به جای می‌گذارد که در برخی موارد این تبعات مخرب جبران‌ناپذیر است. البته ضرورت استقلال بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرو حل شده است و اساسا شیوه انتخاب روسای کل بانک مرکزی یا متولیان فدرال‌رزرو به گونه‌ای است که دولت‌ها نتوانند هیچ دخالتی در آن داشته باشند. اما در اقتصاد ایران با توجه به اینکه انتخاب رییس کل بانک مرکزی کشور به عهده رییس‌جمهوری است، این تصور هم وجود دارد که دولت می‌تواند دخالتی در تصمیم‌سازی‌های آن داشته باشد. از سوی دیگر با بروز نخستین نشانه‌های نوسان در بازار یا ایجاد کسری بودجه (مثل شرایط امسال) در اغلب موارد، چون رییس کل از طرف دولت انتخاب شده، سیاست‌گذاری آن را نیز دولت‌ها انجام می‌دهند. کما اینکه در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز مشاهده شد که بانک مرکزی به نوعی بدل به جیب دوم دولت و حساب یدکی شخص رییس‌جمهور شده بود و رییس‌جمهور وقت به خود اجازه می‌داد هر زمان نیازی احساس کرد از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات جاری خود استفاده کند. از آنجا که ما به ازای این استقراض‌ها نیز یا اساسا جبران نمی‌شد یا خیلی دیر جبران می‌شد از آن برهه این رویکرد باعث بروز تکانه‌های شدید تورمی و توسعه پایه پولی در کشورمان شده است.همانطور که می‌دانید تورم هم در واقع فاصله مالیاتی است که فقیر به غنی می‌دهد و در نهایت به شکل فشار معیشتی به اقشار محروم نمایان می‌شود. چرا که طبقات برخوردار جامعه، بیشتر دارایی‌های با دوام و پایدار جامعه را (ارز، سکه، مسکن و...) در اختیار گرفته‌اند و قادرند فشارهای تورمی را کاور کنند. ضمن اینکه در اغلب موارد تورم باعث ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا خواهد شد.در واقع دهک‌های پایینی باید درآمدهای جزئی خود را که به صورت ریالی است را به صورت دلاری خرج کنند در حالی که طبقات برخوردار درآمدهای دلاری خود را به ریال بدل می‌کنند. تضادی که آسیب اعداد و ارقامی که ضریب جینی و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر فضای پر نوسان اقتصادی، طبقه متوسط را که در واقع حمل‌کننده گفتمان توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... جامعه است، آرام آرام به طبقات محروم نزدیک می‌کند. ضمن اینکه باید توجه کرد فقیرتر شدن طبقه متوسط تنها تبعات اقتصادی و معیشتی نخواهد داشت و در سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی به شکل گسترش آسیب‌های اجتماعی و...نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین عدم احترام به استقلال بانک مرکزی اولین حلقه از زنجیره سوءمدیریت‌هایی است که در نهایت جامعه را از المان‌های اثرگذار بر توسعه تهی می‌کند.
