مجتبی صفایی
آنچه واضح و مشخص است، اینکه اصناف و بازار از ابتدای موج اول شیوع کرونا همکاری لازم را با مجموعه دولت و ستاد مقابله با کرونا در تعطیلی واحدهای صنفی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشته و دارند. هر زمان‌که بحث سلامت و آرامش کشور در میان بوده، اصناف پای کار بوده و هستند. همچنین از وقتی‌که بیماری منحوس کرونا شیوع پیدا کرد و کشورمان را مانند دیگر کشورها با بحران مواجه ساخت، اصناف و بازاریان جزو اولین مجموعه‌هایی بودند که همکاری لازم را در این زمینه با مجموعه دولت داشتند. همگی شاهدیم که در موج اول شیوع کرونا، اصناف با تعطیلی یکماهه واحدهای صنفی خود در آستانه شروع سال نو و پیک کاری صنفی، همکاری لازم را برای قطع زنجیره این ویروس خطرناک انجام دادند؛ به‌طوریکه توانستیم از آن مرحله سربلند بیرون بیایم. در ادامه هم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و تهیه ملزومات بهداشتی در واحدهای صنفی نیز همکاری‌های لازم به عمل آمد. اما متاسفانه باید عنوان کرد که مجموعه اقدامات انجام شده از سوی اصناف به فراخور مطالبات اصناف آنطور که باید دیده نشد و تسهیلاتی که به برخی صنوف پرداخت شد، متناسب با خسارت وارده به صنوف نبود. تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواسته به حق مجموعه وزارت بهداشت ودرمان است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد ماهم از مجموعه اصناف در سراسر کشور هم خواسته ایم که نهایت همکاری را با مجموعه بهداشت ودرمان داشته باشند و نظارت‌های لازم نیز بر عملکرد واحدهای صنفی صورت می‌گیرد. اما نکته‌ای که لازم می‌دانم در این نوشتار به آن اشاره‌ای داشته باشم، این است که با وجود ادامه شیوع ویروس کرونا واستمرار محدودیت‌ها در برخی از صنوف ورکود بازار باعث ورشکستی تعدادی از صنوف شده وادامه این روند ممکن است، منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی آسیب دیده شود. همچنین با توجه به تعطیل شدن مشاغل گروه ۲ در شهرستان‌ها و ۳ و ۴ در مراکز استان‌های قرمز باعث می‌شود در آینده شاهد رسیدن دامنه خسارت به سایر صنوف باشیم. از طرفی، متاسفانه این بیماری صدمات سنگین مالی به تالارها که دارای حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری هستند وارد کرده و منجر به اخراج کارکنان این واحدها شده، اما با توجه به استمرار این بیماری و مشخص نبودن راه‌حل کنترل آن، اگر فقط به فکر تعطیلی صنوف باشیم و برای اجرای آن از قوه قهریه استفاده کنیم و در عین حال به مطالبات آنها توجه نداشته باشیم، مصوبات پایدار نخواهد بود. از این رو پیشنهاد می‌شود برای پوشش حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب همکاری مداوم آنها، تسهیلات بدون بهره یا کم بهره در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دیگر اتاق اصناف به دولت این است که سهم ۲۷ درصدی کارفرما در حق بیمه را در این مدت دولت پرداخت کند که می‌تواند در این زمینه از منابع پرداخت شده از صندوق توسعه ملی هم استفاده کند. برهمین اساس، از مسوولان کشور که شاهد همکاری اصناف برای بازگشت سلامت به کشور هستند، تقاضا داریم، خدمات اصناف نادیده گرفته نشود، و مطالبات این بخش را در نظر بگیرند. درپایان ما هم مثل همه امیدواریم هر چه زودتر از این وضعیت به سلامت عبور کنیم و به شرایط قبل بازار برگردیم.
