حسین حقگو
در شرایطی که جر و بحث بر سر بازگشت دلارهای صادراتی بالا گرفته است و نوک حمله دولت متوجه بخش خصوصی است و از کارتن خواب‌های صادراتچی و صادراتچی‌های متخلف سخن در میان است، ایجاد «سندیکای صادر‌کنندگان خوشنام» به عنوان راهکاری برای رفع یا لااقل تخفیف این مشکل مطرح شده است. صرفنظر از اینکه تعریف «خوشنام» و تمیز آن از «غیر خوشنام» چگونه امکانپذیر است و چه حجمی از آیین نامه و دستور العمل و ... را برای حل این مساله، بار دیوانسالاری ناکارآمد فعلی می‌کند که نفس‌های فعال اقتصادی را در هزارتوهای نظام اداری بیش از پیش به شمارش خواهد انداخت و فارغ از اینکه ایجاد چنین تشکلی آیا مصداق انحصار و ایجاد فضای غیر رقابتی نیست و درهای فساد و رانت را بیشتر باز نمی‌کند ؟ مساله اصلی آن است که آیا اصولا در چارچوب شرایط حاضر، امرصادرات، فعالیتی ایمن و دارای توجیه اقتصادی هست که بر سر کمیت آن جدال و بحث می‌کنیم؟! خبری که در همین روزها در رسانه منتشر اما در حاشیه قرار گرفت.
خبر عدم تغییر رتبه ریسک صادراتی کشورمان توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بود. این سازمان ریسک ایران را مانند گزارش ژوئن خود «هفت» قرار داد که بدترین رتبه و هم رده با افغانستان، عراق، یمن و سوریه و... است . در حالی که در همین منطقه کشورهای امارات، قطر و عربستان کشورهایی با رتبه ریسک پایین صادراتی ارزیابی شده‌اند. البته وضعیت کشورمان همیشه چنین نبوده است و در دوران اصلاحات این رتبه به «چهار» کاهش یافت و حتی احتمال آن می‌رفت که در جایگاه کشورهای کم ریسک قرار‌گیریم. شاخص‌های سیاسی و اقتصادی ملاک ارزیابی این سازمان از جمله عبارتند از: ثبات و امنیت داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تورم، بدهی‌های خارجی، تراز بازرگانی و تبادلات اقتصادی و... متاسفانه در تمام این شاخص‌ها وضعیت کشورمان بس نامناسب و با درجه بالای نااطمینانی بوده است. بهبود این جایگاه و کسب رتبه بالاتر اما چگونه ممکن است؟ شروع کار به‌نظر از تغییر رویکرد سیاست خارجی است . چرا که نمی‌توانیم به دنیا بگوییم «می‌خواهیم یک سیاست تجاری داشته باشیم که از یک سمت برود، یک سیاست هم از سمت دیگر برود» که این یعنی تحول فضای سیاسی و دیپلماسی کشور و کنار نهادن ناسازگاری و تخاصم با نظام بین‌الملل و به رسمیت شناختن قواعد آن.
گام بعد قبول این اصل است که همکاری‌های اقتصادی، میدان برد- برد است و نمی‌توان قوانین و مقرراتی را به تصویب رساند که ورود کالاهای مشابه داخلی را ممنوع کند و هر روز بر فهرست ممنوعیت‌های وارداتی افزود یا به ناگاه و به بهانه نیاز بازار داخلی، زیر تعهدات خود زد و مانع صادرات کالاهای فروخته یا تعهد داده شده گردید.
گام سوم باور به این اصل است که امر صادرات، صدور مازاد مصرف داخلی نیست بلکه راهی است که نقطه آغاز آن از بدو و لحظه شروع فرآیند تولید آغاز و مقصد و مقصود کالا تا حدود بسیاری از همان ابتدا مشخص می‌شود. قبول و باور به برداشتن گام‌های فوق، ضرورت‌های زیر را به سیاست‌گذار دیکته می‌کند:
یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح فرآیندها (قوانین و مقررات، شبکه بانکی وبیمه‌ای و...) و سازوکار گمرکی، سازماندهی مجدد نهادهای توسعه‌ای کشور در خدمت صادرات (بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی و...)، بهبود فضای فیزیکی (شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، بنادر، فرودگاه‌ها و...)، شبکه تامین کالا و...
واقعیت آن است که دهه‌هاست که چیدمان و جهت‌گیری اقتصادی کشورمان به واسطه درآمدهای نفتی سمت و سوی وارداتی داشته است . جالب است که «وقتی قرار بود گندم قزاقستان از ایران صادر شود دیدند تمام نقاله‌هایی که قرار است گندم را به کشتی منتقل کند، برای بیرون‌آوردن از کشتی طراحی شده‌اند! لذا برای اولین‌بار یک شرکت، نقاله‌ای درست کرد که برعکس کار می‌کرد!». (غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه – 3/4/99)
کشوری که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان است و صاحب نیروی جوان تحصیلکرده و بیش از شش دهه فعالیت مدرن صنعتی و از بهترین مسیرهای ترانزیتی و هاب‌های منطقه‌ای و.. سزاوار نیست در رتبه‌های بس نازل قرارداشته باشد: رتبه سی وهشتم در جهان وپنجم در منطقه بعد از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، ترکیه و عراق به لحاظ صادرات، رتبه سیزدهم در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت و خدمات (حدود 1304 دلار – سال 2018) یعنی یک پنجم سرانه صادرات غیرنفتی ترکیه و عربستان، سهم حدود 90 درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور و.... (سند نقشه راه توسعه صادرات کشور 1404- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)
خروج از این وضعیت ناگوار، عزمی ملی و تغییر جهتی اساسی را در رویکردهای سیاسی و اقتصادی می‌طلبد و با تخطئه فعالان اقتصادی و مسکن‌هایی همچون ایجاد تشکل‌های تزیینی نه آنکه کار بسامان نمی‌شود، وخیم‌تر می‌شود!
