عباس آرگون
تحریم‌های اقتصادی امریکا و فشاری که در سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران بوده از یک‌سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، باعث شده کشور شرایط خاص و دشواری را پشت سر بگذارد و در چنین شرایطی عبور از تصمیمات غلط اقتصادی و کاهش فشارهایی که بر تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران وجود دارد اولویت مهمی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
یکی از تصمیمات غلطی که در طول تاریخ چند دهه گذشته اقتصاد ایران همواره کارشناسان و فعالان اقتصادی بر لزوم ایجاد تغییر در این چارچوب اصرار داشته‌اند اما متاسفانه دولت‌های مختلف برای اجرایش برنامه‌ای را نهایی نکرده‌اند، وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده است. هرچند استفاده از این ثروت خدادادی باعث شده سرمایه بسیاری هزینه‌های جاری کشور تامین شود اما وابستگی به بازاری که اداره آن در اختیار ایران نیست و تحت تاثیر کاهش قیمت‌ها یا تحریم‌ها، میزان درآمد در آن به‌شدت کاهش می‌یابد، استفاده ایران از یک منبع درآمدی پایدار را با اما و اگرهای فراوان مواجه کرده است. از دیگر سو، وقتی کشور در موقعیت‌های دشواری مانند آنچه که در ماه‌های گذشته رخ داده قرار می‌گیرد، اداره کشور و حمایت از مردم نیز برای دولت سخت و حتی غیرممکن می‌شود.موضوع دیگری که باید برای آن چاره‌ای جدی پیدا کرد، بحث تصدی‌گری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف است. متاسفانه با وجود سیاست‌های کلان کشور و تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، هنوز دولت در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران یا رسما تصدی‌گری می‌کند یا شرکت‌های شبه دولتی و نهادهای نظارتی در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و همین موضوع، دست بخش خصوصی را در نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف بسته است.این در حالی است که بخش خصوصی در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده در مسیر اهداف کلان کشور گام بردارد و با وجود مشکلات و نگرانی‌ها، به تولید و صادرات بپردازد. در سال‌های گذشته نیز هربار که دولت از حوزه‌ای کنار رفته و بخش خصوصی نقش آفرین شده، نتایج آن، به شکلی مثبت خود را نشان داده است. از این رو در شرایط فعلی با توجه به اینکه اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی رشد منفی را تجربه کرده و به نظر لااقل در کوتاه‌مدت تحریم‌ها و کرونا به حیات خود ادامه خواهند داد، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی کشور و عبور از تصمیمات غلط اقتصادی که شرایط را دشوار کرده‌اند، می‌تواند به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته شوند. اصلاح این تصمیمات غلط، نه تنها در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود که حتی در صورت کاهش محدودیت‌ها و بهبود اوضاع نیز، زیرساخت‌های مطلوب‌تری برای رشد اقتصادی و دست یابی به اهداف فراهم خواهد کرد.
