«وظیفه مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری و نظارت است. مجلس یازدهم در کنار اصلاحات ساختاری و مبنایی مثل اصلاح ساختار بودجه و قانون‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بهبود اقتصاد کشور تلاش می‌کند، با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی خود با پیگیری و جلسات متعدد با وزرا و مدیران اجرایی در عرصه کنترل قیمت ارز و بهبود معیشت مردم تلاش کند. همچنین برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم در کوتاه‌مدت در تلاش هستیم با برخی طرح‌ها نظیر حمایت معیشتی برای تامین کالاهای اساسی فشارهای وارده به مردم را جبران کنیم. این طرح با حمایت نمایندگان محترم با فوریت در حال تصویب است و امیدواریم که مسوولان اجرایی کشور شرایط مردم را درک کرده و با همکاری کامل و قید فوریت شرایط مردم را درک کرده و قانون نهایی شده را اجرایی کنند تا کمی از حجم مشکلات در کوتاه‌مدت کم شود.»
این بخشی از صحبت‌های روز گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بهارستان است. او که به تازگی از یک سفر استانی به سیستان و بلوچستان بازگشته، می‌گوید آنچه که تورم و گرانی برای زندگی مردم ایجاد کرده، از سطح تحملات خارج شده و مسوولان باید با تلاش مضاعف و استفاده از منابع موجود، بخشی از فشار موجود بر جامعه را کم کنند، موضوعی که هرچند در نگاه نخست می‌تواند جنبه مثبتی برای مردم داشته باشد اما در عمل، اما و اگرهای خاص خود را خواهد داشت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران در مرز 26 درصد قرار دارد و در همین حال، میزان افزایش قیمت برخی محصولات خوراکی یا کالاهایی که مورد نیاز مردم است حتی با سرعت بیشتری نیز بالا رفته است. در چنین وضعیتی، جدای از نیازهای روزمره، وضعیت سایر بازارها نیز بسیار منغلب است. عبور قیمت دلار از مرز 32 هزار تومان، سکه از مرز 16 میلیون تومان و رسیدن قیمت میانگین هر متر خانه در تهران به بیش از 24 میلیون تومان و رسیدن قیمت پراید به مرز 130 میلیون تومان نشان می‌دهد که جامعه با فشار سنگین اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. اگر میانگین حقوق نسل جدید و اقشار متوسط را ماهیانه 5 میلیون تومان تصور کنیم و حتی این فرضیه را نیز در نظر بگیریم که امکان صرفه جویی تمام این درآمد وجود دارد، در پایان یک سال تنها امکان خرید دو متر خانه و امکان صرفه جویی کمتر از نیمی از هزینه یک پراید وجود دارد و به این ترتیب توان خرید بخش قابل توجهی از جامعه در این بازارها از دست رفته است.
با توجه به اینکه بهبود شرایط در آنها بازارها احتمالا حتی در شعار نیز ممکن نیست و نیاز به برنامه‌ای طولانی مدت و اساسی دارد، نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از انتقادات خود به عملکرد دولت را به حوزه معیشت و مشکلات مردم در این حوزه اختصاص داده‌اند، انتقاداتی که به نهایی شدن طرح‌هایی نیز منجر شده است.
از پول نقد تا اعتبار 120 هزار تومانی
نمایندگان مجلس یازدهم در چند ماه ابتدایی آغاز فعالیت‌های خود، درباره لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم، صحبت‌های فراوانی را مطرح کرده‌اند و در این بین صحبت از برنامه‌هایی مختلف، از جمله، افزایش مبلغ یارانه نقدی یا بازگردندان دوباره کوپن به چرخه اقتصادی کشور، در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از آنها به مرحله پایانی نیز رسیده‌اند. یکی از طرح‌هایی که در مجلس مطرح شد و حتی به صحن علنی نیز راه یافت اما برای برطرف کردن ابهام‌ها بار دیگر به کمیسیون تخصصی بازگشت، طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد بود که در چارچوب آن تقسیم جامعه به دو گروه 20 و 40 میلیونی، اعتباری به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و آنها باید این اعتبار را تنها در فروشگاه‌هایی خاص، صرف خرید کالاهایی خاص کنند.
در شرایطی که نمایندگان مجلس، از احتمال اجرایی شده این برنامه خود در مهر ماه امسال سخن گفته بودند اما با توجه به ابهام‌های دولت، به نظر می‌رسد تصویب آن، تا پیش از پایان سال جاری، با ابهاماتی مواجه خواهد بود. در همین حال، صحبت‌های روز گذشته رییس مجلس نشان می‌دهد که احتمال افزایش مبلغ اعتبار در نظر گرفته شده در این طرح وجود دارد، موضوعی که رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را تایید کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی گفته: این اعتبار 120هزار تومان برای هر فرد است و برای مثال کارت یک خانوار 5 نفره در پایان ماه 600 هزار تومان شارژ می‌شود. در چارچوب آن خانوار می‌تواند نسبت به خرید مایحتاج ضروری و کالاهایی که مصرف روزانه دارد، اقدام کند.
طبق اعلام حاجی بابایی این طرح هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ماهیانه یا سبد معیشتی خانوار که از سال قبل پرداخت می‌شود ندارد و به شکل مجزا با هدف حمایت از مردم در این شرایط سخت اقتصادی به کار گرفته خواهد شد. در کنار آن، نمایندگان مجلس اصرار دارند که این برنامه، بار جدیدی بر بودجه نیز اضافه نمی‌کند و تنها با جابه‌جایی برخی منابع امکان اجرای آن وجود دارد.
بحران کسری بودجه
نمایندگان در حالی ادعا می‌کنند که طرح جدیدشان ارتباطی به منابع بودجه ندارد، که مشخص نیست در غیر این صورت این رقم سنگیین قرار است از کدام بخش تامین شود. در کنار آن نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته، خود به عنوان اصلی‌ترین منتقد کسری بودجه دولت عمل کرده و بارها از بالا بودن هزینه‌ها نسبت به درآمدها انتقاد کرده‌اند. در جدیدترین اظهارنظر، محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفته: به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پادزهر مقابله با تحریم‌ها را شناسایی و نحوه به کارگری آن را آموخته است. واقعیت آن است که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امسال نه صرفا به دلیل مشکلات تحریمی و خارجی بلکه به دلیل سوءمدیریت‌های داخلی است. دولت، امسال یک اشتباهی کلیدی با ارایه بودجه غیر واقعی مرتکب شد. بودجه‌ای که هزینه‌هایش واقعی اما منابع درآمدی آن غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. این فرآیند برای اقتصاد کشورمان حدود کسری 250هزار میلیاردتومانی ایجاد کرد. این کسری نیز هسته اصلی مشکلات اقتصادی کشور در بازارهای مختلف را شکل داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت بهره وری بیشتر در هزینه‌های دولت گفت: در زمان کسری گسترده بودجه، باید به سرعت هزینه‌ها را کاهش داد، دولت نه تنها هزینه‌هایش را کاهش نداد، بلکه اقدام به افزایش کلی حقوق‌ها، هزینه‌های جاری، افزایش دریافتی بازنشستگان و...نیز کرد. از سوی دیگر، بی‌تدبیری‌هایی در بازار ارز صورت گرفت که بر حجم مشکلات افزود. مسائلی مثل انحصار در تخصیص ارزصادرکنندگان و سایر انحصارها، چندنرخی بودن ارز، دخالت‌های دستوری، روابط رانتی و...باعث شدند شرایط اقتصاد کشور در نیمه نخست سال 99 به‌شدت بحرانی شود. اصلاح رویکردهای اشتباه گذشته می‌تواند دورنمای مناسب‌تری را برای شاخص‌های اقتصادی تصویرسازی کند. دیدگاه کلی اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس هم مبتنی بر این واقعیت است که سال آینده با تجربیاتی که اقتصاد کشور به دست آورده و از طریق فعال‌تر شدن مسیرهای ارتباطی، اقتصاد در مسیر یک رشد مستمر قرار بگیرد. البته رسیدن به یک چنین وضعیتی در گرو انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ای، یارانه‌ای، مالیاتی همچنین مقابله با رانت، فساد، انحصار و... است.
انتقاد از کسری بودجه دولت و اثرات آن بر شاخص‌ها و بازارهای اقتصادی، همچنان بحث اصلی نمایندگان مجلس یازدهم است و در عین حال آنها با تاکید بر لزوم حمایت از مردم از نهایی شدن طرح‌هایی می‌گویند که هر یک از آنها، منابع اعتباری قابل توجهی نیاز خواهد داشت. این سیاست یک و بام دو هوای مجلس در حالی ادامه دارد که تنها حدود یک ماه و نیم تا پایان مهلت دولت برای ارسال لایجه بودجه باقی مانده و به نظر می‌رسد دولت روحانی، در کمتر از 10 ماهی که به پایان عمرش باقی مانده، در برابر طرح‌هایی که ناگهان بار مالی جدیدی را ایجاد خواهد کرد، مقاومت می‌کند، هرچند احتمالا بار اصلی مالی چنین طرح‌هایی بر دوش دولت آینده خواهد افتاد.
