در فاصله حدود دو ما تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس، به نظر می‌رسد اختلاف نظرها میان قوای مقننه و مجریه در رابطه با چند و چون سند درآمدی و هزینه‌ای کشور در سال پیش‌رو همچنان ادامه دارد و در شرایطی که به نظر می‌رسید، با توجه به شرایط روز کشور، مجلس از خواسته ابتدایی خود در رابطه با اصلاحات ساختاری در بودجه عقب‌نشینی کرده اما خبرهای جدید حاکی از آن است که رییس مجلس، شخصا از دولت خواسته این اصلاحات را در دستور کار قرار دهد.
بودجه سال جاری در حالی نهایی شد که کشور تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا، در کنار محدودیت‌های اجتماعی، موضعیت اقتصادی منحصر به فردی را نیز تجربه می‌کرد و از این رو هرچند تلاش شده بود برخی واقعیت‌های تحریم در بودجه دیده شود اما عملا شیوع کرونا، محاسبات ابتدایی را بر هم زد. برآوردها نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از نیمی از سال99، هنوز راهکار قطعی و نهایی برای جبران کسری بودجه حدودا 150 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی نشده و همین امر خطر حرکت دولت به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی و پس از آن تشدید تورم را جدی‌تر کرده است.
به منظور کاهش تبعات اقتصادی کرونا بر بودجه سالانه و البته لحاظ کردن محدودیت‌های تحریم، بسیاری از کارشناسان از لزوم ایجاد تغییر در بستر تدوین بودجه سخن می‌گویند و معتقدند دولت باید در چارچوب برنامه‌ریزی‌های خود، با کاهش هزینه‌ها و در نظر گرفتن درآمدهای واقعی، از شکل‌گیری مشکلاتی شبیه به آنچه امروز در کشور خود را نشان داده پرهیز کند.
هرچند در سال‌های گذشته، مقامات دولتی نیز اعلام کرده‌اند که با اصلاح ساختاری بودجه موافقند و حتی گام‌هایی را نیز در این مسیر برداشته‌اند اما در عمل، با توجه به مشکلات جاری اقتصادی، نهایی شدن این اصلاحات به زمانی نامشخص موکول شده و همین امر، صدای برخی از نمایندگان مجلس را نیز در آورده است.
در کنار اختلافات اجرایی، مجلس یازدهم از نظر سیاسی نیز با دولت روحانی اختلاف نظر جدی دارد و نخستین نشانه‌های آن در هفته‌های گذشته بارها خود را نشان داده است. تحت تاثیر همین اختلافات، طرح دولت برای گشایش اقتصادی که می‌توانست بخشی از نگرانی کسری بودجه را برطرف کند نیز از سوی مجلس تایید نشد تا در ماه‌های باقی مانده سال، تعیین تکلیف کسری بودجه موجود، سرنوشتی نامشخص داشته باشد.
جدای از این اختلافات، دولت به ماه‌های پایانی کار خود نزدیک شده و عملا با برگزاری انتخابات در خرداد ماه سال آینده و جابه‌جایی دولت‌ها در تابستان همان سال، بودجه‌ای که از سوی تیم اقتصادی روحانی ارایه می‌شود، در کمتر از نیمی از سال در اختیار آنها خواهد بود و آنچه که مجلس تصویب می‌کند، روشن‌کننده مسیر پیش‌روی دولت آینده حداقل در نیم سال نخست فعالیتش خواهد بود. از این رو نمایندگان اصولگرای مجلس که امیدوارند دولت بعدی نیز از جناح سیاسی موردنظر آنها باشد، به دنبال تصویب بودجه‌ای هستند که بار اقتصادی جدیدی روی دست تیم بعدی نگذارد.
خط قرمز اصلاح ساختاری
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که در طول ماه‌های گذشته بارها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، بحث اصلاح ساختاری بودجه از سال 1400 بود، موضوعی که در تابستان امسال به اوج خود رسید اما رفته رفته و با توجه به مشخص شدن ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی کشور، کمرنگ شد تا جایی که حتی برخی نمایندگان اعتراف کردند که رسیدن به اصلاحات ساختاری در بودجه، امری زمان بر است و شاید پیگیری تمام این خواسته‌ها در سال جاری ممکن نباشد.
در شرایطی که به نظر می‌رسید تا نیمه آذر ماه که فرصت نهایی دولت برای ارایه لایحه بودجه به مجلس است، دیگر نمی‌توان انتظار اصلاحات اساسی در این سند را داشت، اما اظهارات جدید یک نماینده نشان می‌دهد که قالیباف – رییس مجلس – خود مستقیما به این مساله ورود کرده است. محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس از نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور درباره بودجه خبر داد که محمد باقر قالیباف در این نامه اعلام کرده است که به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم بنابراین یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند. حدوداً چهار هفته قبل این نامه ارسال شده است. ممکن است دولت به دلیل اینکه در سال آخر است و در خرداد ماه نیز خواهد رفت و معمولاً تخصیص‌ها نیز از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و تا اردیبهشت کشور بر اساس تنخواه، مدیریت می‌شود انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد اما تکلیفی است که رهبری از دولت خواسته‌اند.
عضو کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس ادامه داد: من معتقدم مجلس این قدرت را دارد که از دولت، اصلاحات بودجه‌ای را طلب کند. ممکن است تاکنون به دلیل مماشات یا قدرتمند نبودن مجلس، این اتفاق نیفتاده باشد اما مجلس می‌تواند به این قضیه ورود کند. مجلس یک دستگاه نظارتی کنار خود به نام دیوان محاسبات دارد. دیوان محاسبات قدرتی دارد که حتی می‌تواند یک رییس‌جمهور را بدون طرح عدم کفایت و سوال و استیضاح و... انفصال دایم از خدمات دولتی کند! دیوان محاسبات، می‌تواند یک محکمه قضایی درست کرده و حتی حکم جلب صادر کند.
زنگنه گفت: بنده اخیراً سر یک موضوعی با رییس دیوان صحبت می‌کردم، ایشان گفت من به آن فرد گفتم که اگر کار مربوطه را انجام ندهد، برایش حکم جلب صادر خواهم کرد. وقتی دیوان این قدرت را دارد چرا نباید استفاده کند. مجلس هم قرار نیست بنشیند و انشانویسی کند. توصیه اخلاقی را افراد دیگر باید انجام بدهند.
او افزود: ما در مجلس آن چیزی که می‌نویسیم قانون است. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که مجلس یازدهم دارد، نمی‌توان از بسیاری از این ابزارها استفاده کند اما قطعاً بعد از اینکه این یک سال به پایان برسد و ما هم ساختارها و قوانین لازم برای اصلاحات ساختاری بودجه را فراهم کنیم، مطمئن باشید که مجلس اختیارات خودش را برای نظارت بر دولت به کار خواهد انداخت.
زنگنه تاکید کرد: اصلاحاتی که مد نظر طرح ما بوده را دولت قبول کرده است. منظور از دولت، یعنی سازمان برنامه. با خود آقای نوبخت جلساتی داشتیم و ایشان پذیرفتند.او افزود: بخش‌هایی از طرح مجلس در بخشنامه بازتاب داشته است. البته باید توجه داشت که آن بخشنامه، بخشنامه‌ای کلی است و در آن توصیه‌هایی کلی صورت داده است. کمیسیون کار خود را در این طرح تمام کرده و اخیراً با آقای پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز جلسه‌ای داشتیم و مقرر شد که آقای قالیباف و آقای نوبخت بنشینند و بر روی متن طرح با سازمان برنامه تفاهم کنند.
هرچند در متن نامه منتشر شده قالیباف زبان تند صحبت‌های زنگنه دیده نمی‌شود اما رییس مجلس رسما از رییس‌جمهور خواسته، این دغدغه جدی در تنظیم لایحه بودجه لحاظ شود. در بخشی از این نامه، پس از اشاره به فرمایشات رهبری انقلاب در رابطه با لزوم توجه به اصلاح بودجه، آمده: اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال 1400 متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد. مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام می‌دارد.هرچند با گذشت چند هفته از ارسال این نامه، رییس‌جمهور یا سایر مقامات اقتصادی دولت نسبت به آن واکنشی رسمی نداشته‌اند اما به نظر می‌رسد با متن منتشر شده، رییس مجلس با دولت اتمام حجت کرده که در صورت لحاظ نشدن خواسته‌های آنها، تصویب نهایی بودجه با اما واگر مواجه خواهد شد و این موضوع چالش‌های اقتصادی ماه‌های پایانی دولت را تشدید خواهد کرد.
