هادی حق‌شناس
بعد از تصمیماتی که از سوی ستاد کرونا و دولت در خصوص ایجاد محدودیت‌های تازه در تهران و برخی کلان‌شهرها اتخاذ شده، یک‌بار دیگر مباحث مرتبط با حمایت‌های ضروری از اقشار آسیب‌پذیری که محدودیت‌های اینچنینی باعث بروز مشکلات معیشتی برای آنها می‌شود حسابی گرم شده است. اقشاری که در ادبیات اقتصادی از آنها ذیل عنوان اقشار آسیب‌پذیر یاد می‌شود اغلب گروه‌هایی هستند که شغل پایداری ندارند. گروهی که قبل از کرونا شغل نداشتند و گروه دیگری که بعد از کرونا به جمعیت میلیونی بیکاران پیوسته‌اند.واقعیت غیر قابل انکار آن است که این جامعه هدف با توجه به تورم دو رقمی که اقتصاد ایران سال‌هاست تجربه می‌کند در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد.بنابراین نظام سیاسی و دولت می‌بایست برای مساعدت و کاستن از بار فشار معیشتی این اقشار وارد عمل شود و برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار دهد. پرسشی که در این میان ممکن است مطرح شود آن است که راهکار شناسایی این خانواده‌های محروم بر اساس چه سازوکاری باید انجام شود؟ در واقع همه خانوارهای بیکار به اضافه خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی قرار دارند و سایر گروه‌هایی که در زمره دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، در زمره گروه‌هایی قرار می‌گیرند که تمرکز برنامه‌های حمایتی دولت باید متوجه آنها باشد. به‌طور مشخص دولت و نهادهای مربوطه در گام نخست باید به این خانوارها سبدهای حمایتی برسانند تا این گروه‌ها در تامین اقلام اساسی حداقلی مورد حمایت قرار بگیرند و در مرحله بعد بحث‌های مرتبط با سلامت این افراد از طریق پوشش‌های بیمه‌ای فراگیر می‌بایست پیگیری شود. چرا که نخستین تبعات بیکاری و مشکلات معیشتی، خود را در هزینه‌های مصرفی و سلامت خانواده‌ها نمایان می‌کند. به عبارت روشن‌تر بلافاصله پس از گرانی شاهد این هستیم که برخی اقلام از سبد مصرفی مردم، حذف می‌شود و در ادامه هزینه‌های ضروری از جمله مسائل مرتبط با سلامت نیز به‌دلیل گرانی‌ها کنار گذاشته می‌شوند. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که این برنامه‌های حمایتی باید از طریق یک شبکه توزیعی مطمئن انجام شود تا سرمایه‌گذاری دولت و نظام سیاسی برای حمایت از این اقشار سر از بازارهای آزاد و... درنیاورد. به‌نظر می‌رسد شبکه گسترده و مویرگی نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه بسیار به کار می‌آید، ضمن اینکه در کنار شبکه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، آن‌دسته از افرادی که در لیست دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری نیز قرار می‌گیرند می‌توانند مخاطب این طرح‌های حمایتی شوند.آنچه مسلم است، وضعیت کنونی اقتصاد ایران به خاطر اخلالی که در تجارت کشور از طریق تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده از یک سمت و مشکلات برآمده از کرونا از سوی دیگر در وضعیت حساسی قرار گرفته، شرایطی که باعث شده تا سطح درآمدی خانوارها کاهش چشمگیری پیدا کند و متعاقب آن شکاف‌های عمیقی در نظام طبقاتی ایجاد شود. طبیعتا وقتی اقتصادهای قوی در جهان با رشد اقتصادی منفی مواجه شده‌اند، مشخص است که اقتصاد ایران هم از این بحران فراگیر آسیب خواهد دید و از این مشکلات تاثیر خواهد پذیرفت. آمارهای اخیر از افزایش جمعیتی 1.5میلیونی به جمعیت بیکاران نشان می‌دهد که تکانه‌های برآمده از کرونا اقشار آسیب پذیر را با فشار زیادی مواجه ساخته است. البته هرچند این افراد می‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند اما بسیاری از افرادی که بیکار شده‌اند در زمره افرادی قرار می‌گیرند که اساسا دارای بیمه نبوده‌اند و آماری از آنها در ساختارهای حمایتی وجود ندارد. از همه اینها مهم‌تر به‌دلیل اینکه سطح تورم در کشور نسبت به 2سال قبل همواره سیر صعودی داشته است، این امر باعث شده تا دهک‌های پایینی جامعه در معرض فشار معیشتی زایدالوصفی قرار بگیرند. نباید فراموش کنیم زمانی که درباره مطالبات اقشار کمتربرخوردار صحبت می‌کنیم، منظورمان خانه‌های لوکس و ماشین‌های گران قیمت و معیشت آنچنانی برای این طبقات نیست، بلکه صحبت از تامین حداقل‌های معیشتی و جلوگیری از گرسنگی و محرومیت‌های بنیادین است. صورت مساله مشخص است؛ راه‌حل هم مشخص است، در این میان تدبیری مورد نیاز است تا مطالبات حداقلی این اقشار را که همان تامین سبد کالری مورد نیاز جامعه هدف است به درستی و با رعایت عزت نفس این خانواده‌ها به انجام برسد.
