بازی کلونی‌های قدرت با سرمایه‌های عمومی

عباس هشی

دلیل تورم افسار گسیخته و نوسانـات ‌مستــمر بازارهای اقتصادی چیست؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری به دنبال پاسخگویی به آن هستند و تلاش می‌کنند ابعاد و زوایای گوناگون آن را از منظر خود تشریح کنند. واقع آن است که اقتصاد زیرزمینی و فساد گسترده مالی و اقتصادی در تمام سطوح کشور ریشه دوانده است؛ چون بیش از 60درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و کلونی‌های بانفوذ در بطن آن قرار گرفته‌اند، بنابراین جهت‌گیری‌های کلی بازار در راستای منافع این کلونی‌های قدرت تنظیم می‌شوند. احکام حکومتی مقابله با فساد هم که شامل اصل 49 قانون سال 85 است و همچنین ده‌ها حکم مقام معظم رهبری هم در این زمینه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. موضوع غیرقابل انکار این است که بورس ما دولتی است، کمیسیون‌های عالی‌اش دولتی است. بازیگرانش خصولتی‌ها و هلدینگ‌هایی هستند که غیرمستقیم دولتی هستند. در کنار این ساختارهای دولتی در بورس یک گروه بانفوذ مافیایی هم به وجود آمده است که منافع خود را در بازار سهام دنبال می‌کنند و دولت امکان نظارت بر این گروه‌های بانفوذ را ندارد. وقتی دولت‌ در ایران از اثرگذاری در قیمت تخم‌مرغ عاجز است چگونه باید توقع داشت که بتواند در کانون‌های قدرت در بازار سرمایه اثر بگذارد؟ این موضوع به دولت روحانی یا دولت دیگر هم ارتباطی ندارد و سازوکاری است که در طی دهه‌های متمادی در تار و پود اقتصاد ما لانه کرده است. طی چند دولت از دهه 60 تا به امروز بازار داروی قاچاق در زمان دولت‌های مختلف در حال کار است و کسی توانایی جلوگیری از آن را ندارد. این توضیحات ممکن است مخاطبان این پرسش را مطرح کنند که راهکار مقابله با فساد و این کانون‌های قدرت پیرامونی در بازارهای اقتصادی چیست؟ باید بدانیم که پادزهر هر نوع فسادی، شفافیت اقتصادی و مالی و انضباط مالی است. اما متاسفانه کسی زیر بار آن نمی‌رود. یعنی صورت مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل برای مسوولان بهایی ندارد. وقتی تمام ظرفیت‌های بازار ارز از بازار اولیه به بازار ثانویه منتقل شده باشد، یعنی از طریق صرافی این کار انجام شده باشد، دیگر هیچ سوابق مالی در اجرای مقررات ضدپولشویی را برای این اقتصاد نمی‌توان در نظر گرفت. از سوی دیگر خریدهای خارجی به دلیل تحریم‌ها به چند برابر قیمت واقعی انجام می‌شود. در بخش توزیع کشور هم کلا در اقتصاد زیرزمینی خلاصه می‌شود. در شرایطی قرار داریم که هر کس بتواند پولش را به کالایی قابل فروش تبدیل کند، کالای مورد نظرش را به هر قیمتی که خواست می‌تواند بفروشد. این قشر حقوق‌بگیر، بازنشسته‌ها و در کل کمتر برخوردار هستند که هرچند بیش از 50درصد جمعیت کلی کشور را تشکیل می‌دهند، اما باید فشار سنگین گرانی‌ها و تورم را بدوش بکشند. اینها هستند که تحت تاثیر تبعات چند برابر شدن قیمت‌ها در حوزه تامین اقلام اساسی و دارویی و... با گرفتاری‌های فراوانی مواجه می‌شوند. اینها ناشی از عدم شفافیت و حضور کلونی‌های قدرت در بازارهای مختلف است .ضمن اینکه اساسا برخورد با فساد در کشور ما به‌درستی انجام نمی‌شود که این امر ریشه مشکلات امروز کشور است. ما سلطان سکه داشتیم، سلطان شکر داشتیم، سلطان ارز داشتیم و به‌زودی باید منتظر ظهور سلاطین تازه در بازار سرمایه و سایر بازارها هم باشیم. شکل فعالیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها به صورتی است که باید منتظر سلطان‌های بورس هم باشیم. اما باید بدانیم که اعدام سلطان‌ها فقط یک مسکن آنی است و نمی‌توان از این راهکار به عنوان یک راهکار بنیادین یاد کرد و تصور کرد که با این نوع برخوردها مشکلات برآمده از فساد و گرانی پایان می‌پذیرد. در واقع گرانی و مفاسد اقتصادی آثار و تبعات بلندمدتی در روح و روان و احساس مردم به جای می‌گذارد که اعدام این سلطان و برخورد با آن سلطان نمی‌تواند اثر آن را پاک کند. البته حضور آقای رییسی در قوه قضاییه و رویکردهایی که ایشان در خصوص امر مقابله با فساد در پیش گرفته‌اند، چشم‌انداز روشن‌تری از آینده پیش‌روی فعالان اقتصادی و عموم مردم می‌گشاید. ایشان معتقدند که در مساله مقابله با فساد باید به دنبال پیشگیری و مقابله با علت‌ها بود تا برخوردهای مقطعی و مقابله با معلول‌هایی که بسترهای این فساد را ایجاد می‌کنند.