مرتضی دلخوش
بررسی عملکرد اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، که دولت‌ها در این کشورها برای به دست آوردن هزینه‌های خود به جای اینکه خود را درگیر درآمدهای موقت کنند، به سمت استفاده از منابع پایدار حرکت کرده‌اند. پیگیری چنین سیاست‌هایی از سویی به دولت‌ها این اطمینان را می‌دهد که در طولانی مدت، مشکلی در زمینه تامین منابع مالی مدنظر خود ندارند و از سوی دیگر، در شرایط دشوار و غیرقابل پیش‌بینی، تامین منابع اعتباری لازم، با مشکلات کمتری دنبال می‌شود. موضوع دیگری که امروز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حل شده و دیگر محل بحث نیست، بحث تصدی‌گری دولت است. در این کشورها، بخش مهمی از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت نقش خود را در فعالیت‌های اجرایی به حداقل رسانده است. این سیاست باعث شده حتی اگر بنا به شرایط دشوار اقتصادی، دولت در تامین بودجه با مشکل مواجه شد نیز امور اجرایی اقتصاد، روی زمین نماند و اقتصاد به حرکت فعال خود ادامه دهد. برای رسیدن به منابع بودجه‌ای پایدار، استفاده از مالیات یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که از سوی دولت‌ها اجرایی می‌شود ولی در ایران به دلیل اتکای تاریخی به درآمدهای نفتی، عملا امکان اجرای این سیاست فراهم نشده و دولت‌ها یکی پس از دیگری، با فراموش کردن این اصل مهم صرفا از درآمدهای سهل‌الوصول نفتی بهره گرفته‌اند. در کنار آن ظرفیت بازار سرمایه نیز در ایران هیچگاه به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در صورتی که سهام شرکت‌های دولتی یا سهام شرکت‌های بزرگ در بورس عرضه شود، این بازار توان تامین مالی لازم برای این شرکت‌ها را خواهد داشت و از سوی دیگر با جمع‌آوری نقدینگی جامعه، دیگر دغدغه مهم برای برطرف کردن مشکل تورم را نیز تسهیل می‌کند. در ایران با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد، بورس هیچگاه به شکل محوری مورد توجه قرار نگرفته و از این رو زیرساخت‌های لازم برای انتقال منابع در گردش بورس به سایر بخش‌های اقتصاد نیز تعریف نشده است. حرکت چند ماه گذشته بورس به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. با وجود آنکه شاخص رشد قابل توجهی داشت و به دنبال آن، تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران به این سمت سرازیر شدند اما این نقدینگی به درستی به بخش‌های کلان مانند تولید منتقل نشد. در بودجه سال آینده، اگر بناست سهم بورس در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند، نقش‌آفرینی در تامین منابع مالی دولت با استفاده از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در این بازار و انتقال این نقدینگی به بخش‌های مهم اهمیتی کلیدی خواهد داشت و از این رو باید در بودجه‌ریزی سال آینده، توجهی جدی به آن صورت گیرد.
