مجتبی یوسفی
یکی از اولویت‌هایی که مجلس یازدهم بدنبال تحقق آن است، همین مطالبه‌گری در حوزه نظارت است. در کشور ما با قریب به 110 سال قانونگذاری 11هزار و 800قانون وجود دارد، اما فرانسه با حدود 2برابر سابقه قانونگذاری حدود 4هزار قانون دارد. یعنی حلقه مفقوده ما نظارت بر اجرای قوانین است.موضوع بعدی، تورم قوانین خودش مشکلات تازه‌ای را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده یعنی قوانینی وجود دارند که با هم تناقض دارند. مثلا در خصوص کسب و کار ببینید چقدر قوانین متنوع و متعدد وجود دارد. آنوقت شما تصور کنید، صنعتگری که می‌خواهد کار کند با چه دشواری‌هایی روبه روست. بر این اساس رویکرد مجلس نظارت‌های افزونتر است، همانطور که مطلعید اولین قانون تصویب شده در مجلس یازدهم، قانون مالیات از خانه‌های خالی است، دومین قانون هم بحث قانون جامع مسکن است که بحث احداث مسکن ویژه دهک‌های پایین، حمایت از محرومین برای خانه‌دار شدن، ارایه برنامه‌های موثر تسهیلات دهی و مطالبات انبوه‌سازان برای بهترین دستاورد در تولید و...در آن مطرح شده است. معتقدم رویکرد کلی مجلس در راستای بهبود شاخص‌های شفافیت در تصمیم سازی‌ها و اجرااست، هر مدیری که می‌خواهد در ساختار‌های مدیریتی کشور فعالیت کند باید این اصل اساسی را مورد توجه قرار دهد که باید رفتاری شفاف را در پیش بگیرد. بدون شفافیت در مدیریت‌ها نمی‌توانیم به اهداف از پیش تعیین شده در اقتصاد دست پیدا کنیم.در بحث مالیات از خانه‌های خالی مجلس تلاش کرده تا انتهای زنجیره این بازار سوداگرانه را مدیریت کند و از سودهای کلانی که رد و بدل می‌شود مالیات دریافت کند. کسانی که به‌طور مکرر معامله خانه می‌کنند و به نوعی در نوسانات بازار اثرگذار هستند باید مالیات شناسایی شوند و حق و حقوق قانونی کشور از آنها دریافت شود. قطعا مجلس در حوزه نظارت بر اجرای این قانون به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی با جدیت پیگیری خواهد کرد و هر ارگان یا نهادی که کوتاهی یا تخلفی در این خصوص انجام دهد باید پاسخگوی مردم و نمایندگان شود. بر اساس هماهنگی که بین قوه قضاییه و مجلس وجود دارد تمام برهه‌های تعیین شده در طرح نظارت می‌شود. در این طرح زمان بندی شده که در بازه‌هایی باید اطلاعات ثبت شود. اگر این زمان گذشت اما اطلاعات ثبت نشد، متخلفان با جرایم بازدارنده فراوانی روبه رو خواهند شد. بر اساس این قانون، 3سال گذشته قانون به عنوان تشویق و تخفیف برای کسانی در نظر گرفته شده که ثبت نام خانه‌های خالی خود را در سامانه انجام داده باشند. اما اگر کسی خانه و دارایی‌های ملکی تصریح شده در این قانون را ثبت نکند و نهادهای نظارتی متوجه این تخلف شوند، جدای از جریان، هزینه 3سال مالیات بخشوده شده نیز از آنها دریافت خواهد شد. اما کسانی که خانه خالی خود را در سامانه ثبت کنند مشمول تشویق‌های مالیاتی خواهند شد. معتقدم نقش رسانه‌ها در اجرای این طرح بسیار کلیدی است و رسانه‌ها می‌توانند به عنوان چشمان تیزبین مردم در این زمینه ورود کنند و تخلفات را اطلاع‌رسانی کنند تا طرح با شفافیت بالا و موفقیت قابل قبول اجرایی شود.
