با وجود آنکه از چند ماه قبل نهادهای تصمیم‌گیر وعده تعیین تکلیف نهایی وضعیت نیشکر هفت‌تپه را داده بودند تا با بهبود شرایط، کارگران این مجموعه از حقوق اولیه خود برخوردار شوند، اما هنوز شرایط در این کارخانه نامشخص است و سرانجام دیوان محاسبات کشور، نتیجه تحقیق و تفحص‌های خود را منتشر کرده و برای این اساس خواسته اصل قرارداد واگذاری این کارخانه فسخ شود.
تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود. با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز مامور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیات واگذاری در 21 شهریور ماه 1394 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود. کارخانه نیشکر هفته تپه در بهمن ماه سال 1394، به‌طور کامل واگذار شد و در اختیار سهامداران جدید قرار گرفت، پس از این واگذاری حواشی زیادی درباره عملکرد این کارخانه به وجود آمد و پرداخت نشدن طولانی مدت حقوق کارکنان این مجموعه به شکل‌گیری اعتراضات آنها از اواسط سال 97 منجر شد.
در ماه‌های گذشته با وجود آنکه بارها اعلام شد، شرایط برای بهبود عملکرد این مجموعه فراهم شده و کارکنان از حقوق خود برخوردار خواهند شد اما در عمل هنوز هیچ اتفاقی نیفتده و اعتراض کارگران هفت‌تپه نیز در ماه‌های گذشته بارها تکرار شده است. به دنبال تردیدهایی که در قرارداد واگذاری هفت‌تپه وجود داشت، دیوان محاسبات کشور برای تحقیق و تفحص در این زمینه اعلام آمادگی کرد و فرآیند بررسی ابعاد مختلف این قرارداد کلید خورد. تا سرانجام این دیوان در گزارش نهایی بررسی خود، حکم به فسخ قرارداد واگذاری بدهد. در ابتدای گزارش دیوان محاسبات آمده است: در راستای دستور رییس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/1393هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به ویژه، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به‌مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد موظف هستند، قرارداد واگذاری قبلی را به‌طور کامل فسخ کرده و بار دیگر این شرکت را تعیین تکلیف کنند. باید دید پس از حواشی به وجود آمده آیا بار دیگر حکم به واگذاری هفت‌تپه این‌بار سهامدارانی جدید داده خواهد شد یا دولت برای مدیریت این مجموعه، راهکاری جدید ارایه می‌کند.
