محسن شمشیری
شورای پول و اعتبار، عالی‌ترین نهاد ناظر بر بازار پول و ارز و عملیات بانکی در کشور است که معمولا با مصوبات و تصمیم‌گیری‌هایی که دارد برای بهبود عملکرد بانک‌ها، بازار ارز و پول، ابزارهای مالی و بانکی، تلاش می‌کند تا به استاندارد‌سازی، توانمندی، بهبود شفافیت، و کمک به سودآوری بانک‌ها کمک کند و از سوی دیگر، نقدینگی و پول را در بازار کنترل می‌کند و با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سود بانکی، گردش مالی و تورم را تنظیم می‌کند که در ایجاد رونق، کاهش رکود یا کاهش تورم راهگشا باشد.
براین اساس، انتظار می‌رود که خود نهاد شورای پول و اعتبار، در برابر میزان مداخله دولت در بازار پول، برداشت از منابع بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و... حساسیت بیشتری داشته باشد و اجازه رشد بدهی دولت به بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی را ندهد و دست دولت در جیب بانک‌ها و سپرده‌های مردم نباشد. اگرچه از سوی دیگر، انتظار این است که نهاد شورای پول و اعتبار نیز مانند بانک‌ها در حوزه مسوولیت اجتماعی، در کنار مردم در حل بحران‌های اقتصادی کوشا باشد و کمک کند. اما اینکه برای کاهش کسری بودجه دولت، از راه‌های غیرمتداول استفاده می‌کند و با مکلف کردن بانک‌ها به اختصاص 3 درصد از سپرده‌ها برای خرید اوراق مالی، عملا به دولت اجازه می‌دهد که برای کاهش کسری بودجه و تامین منابع خود از طریق فروش اوراق مالی بدهی دولتی، از سپرده‌های مردم استفاده کند.در حالی که شورای پول و اعتبار باید مراقب بانک‌ها باشد که از سپرده‌های مردم صیانت کنند و از این منابع به بهترین روش برای کسب درآمد و سود آوری و کمک به تولید و رشد اقتصادی و اشتغال استفاده کنند. بانک‌ها باید وکیل مردم باشند و سپرده‌ها را به بهترین نحو محافظت کرده و در مسیر رشد سرمایه‌گذاری‌ها به کار بگیرند تا با سودآوری به صاحبان سپرده سود بدهند. اما در شرایط سال‌های اخیر، که بدهی دولت به بانک‌ها دایم افزایش یافته و در هیچ سالی شاهد کاهش این بدهی‌ها نبوده‌ایم و حتی تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها عملا به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شده است، چه تضمینی وجود دارد که دولت بتواند اصل و فرع اوراق بدهی مالی را در سال‌های بعد پرداخت کند. این نحوه عملکرد شورای پول و اعتبار، عملا به دولت اجازه می‌دهد که رشد بدهی بیشتری به سیستم بانکی در سال‌های آینده داشته باشد و این موضوع اگرچه امسال به دولت اجازه می‌دهد که کسری بودجه خود را از محل سپرده‌های بانکی تامین کند، اما برای سال‌های آینده به دلیل سابقه عدم پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، عملا به معنای رشد بدهی دولت به بانک‌ها و در نهایت به بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی با رقم بالاتر منجر خواهد شد و باز هم اثر تورمی بیشتری خواهد داشت.
اگر امسال شورای پول و اعتبار به دولت اجازه می‌دهد که مثلا 100 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل اوراق مالی و اختصاص 3 درصد از سپرده بانک‌ها به اوراق مالی تامین کند. اما در سال آینده این رقم عملا با احتساب سود حداقل 18 درصدی معادل 118 هزار میلیارد تومان خواهد بود و با فرض عدم توان پرداخت دولت، به معنای 118 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی در سال اول است.
اگر فرض کنیم که این اوراق مالی سه ساله و با سود 18 درصد باشد، و این موضوع تنها برای سه سال پشت سر هم تکرار شود به معنای حداقل 155 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی شامل 100 هزار میلیارد تومان اصل فروش اوراق مالی به اضافه 55 هزار میلیارد تومان سود سه ساله اوراق مالی است و از آنجا که دولت توان پرداخت بازخرید اوراق مالی بانک‌ها را ندارد احتمالا تنها از طریق روش تهاتر، تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.
براین اساس شورای پول و اعتبار، تنها مکانیزم تاخیر در رشد بدهی دولت به بانک مرکزی را با هزینه سالانه 18 درصد سود به کار گرفته است در حالی که اگر قرار است تورمی ایجاد شود بهتر است که با هزینه کمتر و همان رقم 90 تا 100 هزار میلیارد تومان مورد نیاز سال جاری به اندازه 3 درصد سپرده‌های بانک‌ها باشد. زیرا تورم استقراض 100 هزار میلیارد تومان در سال جاری به مراتب کمتر از تورم 155 هزار میلیارد تومان اصل و فرع اوراق مالی بعد از سه سال خواهد بود.
هرچند که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی تاکنون 58 هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شده و دولت و بانک مرکزی آن را موفقیت سال جاری خود اعلام کرده‌اند و احتمالا مصوبه اخیر شورای پول واعتبار نیز برای قانونی شدن این اقدام و تامین محل منابع بانکی آن است، و در نتیجه تا رقم مورد نظر یعنی 90 تا 100 هزار میلیارد تومان، فاصله زیادی نمانده است. اما‌ای کاهش سود این اوراق مالی برای سال‌های آینده برای دولت بعدی و مردم، تورم بیشتری ایجاد نمی‌کرد و از طریق استقراض از بانک مرکزی و بدون سود انجام می‌گرفت.
این اولین‌بار است که استقراض از بانک مرکزی عملا غیر مستقیم و باتاخیر چند ساله و همراه با سود 15 تا 20 درصدی ازطریق فروش اوراق مالی بدهی دولت انجام می‌شود که خود شاهکاری حرفه‌ای برای رشد تورم در سال‌های آینده از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد بود.
این در حالی است که درسایر کشورهای جهان، اوراق قرضه یا مشارکت یا هر نوع نیاز دولت و بنگاه‌ها و دستگاه‌ها به صورت مستقیم در بازار به فروش رفته و مردم و موسسات و صندوق‌های مالی اقدام به خرید آن می‌کنند و دولت و بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به خرید آنها نمی‌کند بلکه بانک‌ها به اراده خود اقدام به خرید می‌کنند. دولت‌ها این اوراق را به قصد رشد اقتصاد و تعادل عمومی منتشر می‌کنند در حالی که دولت در ایران عملا برای تامین کسری بودجه جاری خود بدون رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد اقدام به انتشار اوراق مالی کرده است و در سال‌های آینده نتایج تلخ آن را خواهد دید.
