حسین حقگو
اکنون بزنگاهی دیگر بر سر راه «صنعت» کشور است. پس از برکناری وزیر سابق وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و عدم موافقت نمایندگان با گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه مهم اقتصادی، اکنون باید گزینه‌ای دیگر برای اداره این وزارتخانه به مجلس معرفی شود. چند نکته در این میان قابل ذکر است:
1- با خاتمه برنامه سوم توسعه (84-1379) در دوران اصلاحات، نگاه راهبردی به «صنعت» و دستگاه متولی آن به حاشیه رفت. صنعت و فراتر از آن «توسعه صنعتی» در مجموعه‌ای از کارخانجات و نصب ماشین‌آلات و... خلاصه شد که محصولاتی را طبق برنامه و خواست سیاستگذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش می‌رسانند. این در حالی است که «صنعت» و «توسعه صنعتی» در جهان مدرن نه زیر مجموعه بخش اقتصاد بلکه به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود.
بر این اساس آنچه از «صنعت» در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنیت وعینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی وفیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب و کار و نظایر آن است. فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و متاسفانه غالب در فضای ذهنی تصمیم‌گیران کشوراست.
2- سردرگمی در مفهوم مدرن «صنعت» و «توسعه صنعتی» به دستگاه متولی آن نیز تسری یافت و متاسفانه حدود یک دهه است که این وزارتخانه یعنی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در بی‌ثباتی محض و بلاتکلیفی کامل بسر می‌برد . اولین‌بار تدوین‌کنندگان « طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور » بودند که در سال 1381 ادغام دو بخش «صنعت » و «تجارت» را بمنظور ایجاد پیوند و انسجام بین سیاست‌های تولیدی و تجاری و رفع تعارضات در حوزه تعرفه‌گذاری و واردات و.... تبیین کردند. در این طرح با بررسی نظام‌های سیاست‌گذاری صنعتی کشورهای توسعه یافته ادغام این دو حوزه البته با انجام مقدمات و بسترهایی توصیه شد که مهم‌ترین آنها کاهش تصدی‌گری‌های دولت و ایفای نقش سیاست‌گذاری برای آن بود. در آن طرح تشکیل « شورای سیاست‌های صنعتی» که از همکاری و ارتباط دو حوزه صنعت و تجارت ایجاد می‌شد، جهت انجام مقدمات این پیوند پیشنهاد گردید. متاسفانه این بنیان و طرح مناسب، به سبب برخورد سیاست بازانه با آن، به بدترین شکل خود به اجرا در آمد و یک شبه و بدون هر گونه مقدمه‌ای، وزارتخانه‌ای‌زاده شد (صنعت، معدن و تجارت) که جز نام، هیچ چارچوب و محتوایی نداشت و صرفا حذف یک وزیر بود و تغییر یک تابلو . وزارتخانه‌ای که پس از حدود یک دهه از زمان تاسیس خود، فاقد شرح وظایف و حدود اختیارات قانونی است.
3- اکنون چه باید کرد؟ آنچنان‌که بارها و بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی و حتی بازوی پژوهشی مجلس تاکید شده است دو کار برای ساماندهی کار صنعت و وزارتخانه متولی آن ضرورت تام دارد:
- تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» به عنوان حکمی قانونی (ماده 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم توسعه) با حضور و مشارکت تمامی ذینفعان. سندی که در چارچوب سیاست‌های منسجم و منطقی آن، فضای مناسب برای توسعه صنعتی اعم از فضای کسب و کار و مولفه‌های مطلوب اقتصاد کلان و سیاست خارجی مناسب و.... ترسیم و گفتمان غالب بر اقتصاد کشور و نیز سیاست‌های کلان رشته‌های مختلف صنعتی تبیین شود .
- تعیین تکلیف قانون تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و ارایه برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه در خصوص مواردی همچون: کوچک‌سازی و کاهش تصدی گری، ارتقای انضباط اداری و مالی، ارتقا اطلاع‌رسانی، نحوه همکاری با بخش خصوصی، اصلاح فرآیندها، ارتقای نیروی انسانی، وضعیت نهادهای توسعه‌ای موجود و نهادسازی‌های لازم، بهبود وضعیت نهادهای تامین مالی پشتیبان صنعت و... تحقق دو ضرورت اساسی فوق بی‌شک نیازمند مدیری استراتژیست است که در فکر و عمل، باور و تجربه و تخصص خود را در راهبری چنین امور خطیری به اثبات رسانده باشند. فردی که در اقدامات و فعالیت‌های خود ضمن درک نیازها و ضرورت‌های حال، افق‌های بلندمدت را نیز در نظر داشته و چارچوب‌ها و بنیان‌هایی را پی نهند که آثاری پایدار برای آینده توسعه صنعتی کشور فراهم نماید . کسی که «صنعت» را در پیوند با «تجارت» (بازار) و با نگاهی راهبردی و فراتر از نگرشی بخشی و دستگاهی ببیند و نه فقط در قالب «پروژه» رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی بلکه بیش از آن، توسعه صنعتی را «پروسه» یا فرآیندی بداند در پیوند با حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اینکه توسعه صنعتی، صرفا توسعه یک زیر بخش اقتصادی نیست و مرحله از توسعه است و مدیری توسعه گرا و خلاق و مجرب را نیاز دارد که از سردرگمی حدود یک دهه ونیم خلاصی‌اش بخشد و این هرم را بر قاعده آن بنشاند!
