دو هفته از اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور گذشت اما هنوز طرحی که قوای سه گانه با آن موافق باشند نهایی نشده است. هرچند به نظر می‌رسید با تایید رییس دولت، سه قوه در شورای سران به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند اما خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شد، نشان داد که هنوز هیچ جمع‌بندی در این زمینه صورت نگرفته است. هرچند در روزهای گذشته قوه قضاییه نامه رییسی و قالیباف به رهبری انقلاب را تکذیب کرد اما انتشار پنج شرط مهم رییسی در تایید این طرح و سپس انتقادهایی که از سوی نمایندگان مجلس درباره این طرح منتشر شد، نشان داد که دولت برای تایید نهایی طرح خود باید پیگیری‌های بیشتری داشته باشد. دولت در پیگیری طرح گشایش اقتصادی که همان فروش اوراق سلف نفتی به مردم است، دو دلیل اصلی دارد. از یک سو با توجه به تداوم تحریم‌های امریکا، فروش نفت ایران در بازارهای جهانی با محدودیت‌های جدی مواجه است و نه دسترسی به درآمد نفت ممکن است و نه مشخص نیست که این بازار چه زمانی بار دیگر برای دولت گشوده خواهد شد و از این رو فروش اوراق نفتی به مردم باعث استفاده از ظرفیت‌های تولیدی می‌شود. از سوی دیگر با شیوع کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها با کسری بودجه مواجه شده و تحلیل‌ها از کسری بیش از 150 هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند. دولت در طرح فروش اوراق سلف درآمدی حدودا 200 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته و از این رو اجرای آن می‌تواند کمکی شایان توجه به تامین منابع سالانه کند. در مخالفت با این طرح نمایندگان مجلس دو دغدغه عمده را ارایه کرده‌اند. از سویی با توجه به نامشخص بودن سرنوشت بازار نفت در سال‌های آینده مشخص نیست نفت خریداری شده از سوی مردم در آینده چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه اینکه تنها یک سال تا پایان عمر دولت مانده، سررسید دو ساله اوراق نفتی، تعهدی را برای دولت آینده به وجود می‌آورد که نمایندگان با آن موافق نیستند و معتقدند هزینه مشکلات فعلی را نباید به دوش دولت بعدی سوار کرد. در کنار این دو نگرانی کارشناسان اقتصادی نیز این نگرانی را مطرح می‌کنند که با توجه به نرخ تورم بالا و سود آوری بازارهایی مانند بورس، چقدر احتمال دارد که مردم از اوراق نفتی با سود 19 درصدی استقبال کنند و منابع تسویه این اوراق و سود آن چگونه تامین خواهد شد.
انتقادات نمایندگان
به دنبال تداوم نگرانی‌های کارشناسان و مخالفت‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، به مجلس رفت و با توضیح فنی طرح دولت، تلاش کرد نمایندگان را قانع کند که اجرای آن برای اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه منفی داشته باشد، جنبه‌های مثبت به همراه خواهد داشت. نخستین جلسات بررسی فروش اوراق نفتی در کمیسیون‌های مجلس از عصر روز یکشنبه کلید خورد. مالک شریعتی‌نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ،درباره این جلسه گفته: از آنجا که آقای خاندوزی بعضاً به نمایندگی از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات کارشناسی شورای هماهنگی سران قوا شرکت می‌کند جهت ارایه گزارش از جزییات طرح فروش نفت به کمیسیون دعوت شد. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش مبسوطی از «فرآیند بررسی موضوع پیش‌فروش نفت» که در جلسات شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده بود، ارایه کرد. وی با یادآوری تاکید رییس مجلس در صحن علنی دیروز مجلس مبنی بر اینکه کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و انرژی با«طرح پیش‌فروش نفت » مرتبط هستند، گفت: بر این اساس لازم بود از جزییات این موضوع با خبر شویم لذا در این راستا جلسه امروز برگزار شد. شریعتی بررسی اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس را دیگر دستور کار دیروز کمیسیون متبوعش عنوان کرد و افزود: نمایندگان در این راستا پیشنهادات مختلفی ارایه کردند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی که از سوی وی در نشست کمیسیون مطرح شد را متشکل از ۱۱ اولویت در بخش تقنینی و ۲۰ اولویت در بخش نظارتی دانست و گفت: قرار است پیشنهادات سایر نمایندگان نیز بررسی شود و در نهایت اولویت‌های کمیسیون انرژی را به هیات رییسه مجلس ارایه کنیم. یک روز پس از برگزاری این جلسه، شریعتی نیاسر، توضیحاتی جدید در مغایرت نظر دولت و مجلس در فروش نفت به مردم ارایه کرد. او گفت: از جهت شکلی فارغ از محتوا ایرادی به این طرح وارد است چراکه هدف از این طرح صرفا تامین کسری بودجه با پیش فروش نفت به مردم است اما نمایندگان و کارشناسان پژوهش‌های مجلس پیشنهادات بهتری برای جبران کسری بودجه دارند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه 160 نفر از نمایندگان به رییس مجلس، افزود: براساس این نامه از رییس مجلس درخواست شد؛ بررسی هر موضوعِ نیازمند به فرایند تقنینی، به ویژه موضوع پیش فروش نفت از مسیر مجلس عبور کند.
به گفته وی مجلس آمادگی دارد موضوعات مدنظر دولت را با هدف گره‌گشایی از اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار دهد و براساس منافع بلندمدت کشور قانون‌گذاری و در ادامه بر قوانین تصویب شده نظارت کند.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت در رابطه با اقدامات دولت برای فروش سلف نفتی، توضیح داد: دولت می‌گوید؛ براساس مصوبات و قوانین قبلی اجازه فروش سلف نفتی در بورس را دارد اما رییس کمیسیون بودجه در صحن غیرعلنی اعلام کرد مجلس در گذشته برای چنین فروشی به دولت اجازه‌ای نداده است لذا مشخص نیست دولت براساس کدام قانون قصد چنین کاری را دارد به همین دلیل عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس به تعویق افتاده است.
زنگنه در مجلس
به دنبال بالا گرفتن اختلاف نظرها میان دولت و مجلس، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به مجلس رفت تا در جمع نمایندگان به ارایه توضیحاتی درباره طرح دولت بپردازد. پس از پایان این جلسه، زنگنه درباره بحث‌های صورت گرفته با نمایندگان توضیح داد: در این جلسه درباره اوراق مالی اسلامی که برای طرح‌های نفت براساس تبصره ۵ قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیحاتی ارایه شد و در این مورد دیوان محاسبات و سازمان بورس و انرژی توضیحاتی را ارایه کردند و نمایندگان مجلس هم سوالات خود را مطرح کردند. یکی از موارد مورد بررسی توسط کمیته فقهی بورس و شورای عالی بورس بحث معاملات سلف موازی استاندارد بود که جزو اوراق مالی اسلامی تعریف می‌شود و البته انواع و اقسامی دارد. زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اوراق سلف چه زمانی عرضه می‌شود، اظهار کرد: فکر می‌کنم امروز این موضوع تعیین تکلیف شود، دوستان به دنبال حل مشکل هستند تا ابهامی وجود نداشته باشد. برداشت من این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند که به حوزه نفت کمک کنند که بدون ایجاد مشکلی این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.
وزیر نفت افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسی و مشورت اعلام می‌کند، اما نظر آنها را مثبت دیدم. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا امروز اوراق سلف نفتی طبق اعلام قبلی در بازار بورس عرضه نشد، گفت: دولت براساس قانون مجوز فروش اوراق مالی اسلامی را دارد اما در این میان یک خلط مبحثی میان طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس و پیشنهاد پیش فروش قطعی نفت با سررسید دو ساله انجام شده، البته هنوز طرح پیش فروش قطعی نشده است. مجلس و دیوان محاسبات اعلام کردند که موضوع فروش اوراق سلف نفتی در بازار بورس دارای ابهام است و ما هم قبول کردیم. وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به عدم صدور مجوزی در بودجه سال 99 برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در حقیقت فروش اوراق مشارکت بوده و قرار است، با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسه‌ای بررسی و راه‌حلی برای آن پیدا شود. وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و حل خواهد شد. در شرایطی که وزیر نفت ابراز امیدواری کرده بود که عصر دیروز مشکلات مربوط به این طرح حل شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد که هنوز مشکلات نمایندگان با طرح ادامه دارد و اظهارات نایب‌رییس مجلس، نشان داد که شاید کار پیچیده‌تر از چیزی باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید. احسان قاضی‌زاده هاشمی گفته: اوراق سلف نفتی کشور را در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر می‌کند و حتی در آینده جیب مردم را تنگ‌تر خواهد کرد؛ مضاف براینکه این اقدام با اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم مغایر است. بنابراین در صورت تاکید و اصرار دولت، مجلس از اختیارات خود به نفع مردم استفاده می‌کند. هرچند این نماینده مجلس توضیحاتی درباره این نگرانی نداده اما به نظر می‌رسد در صورتی که دولت نتواند نمایندگان را قانع کند احتمال پیچیده‌تر شدن اختلاف نظرها در روزهای آینده وجود دارد.
