ناصر حیرانی
رییس کل بانک مرکزی به 7 محور اصلاح نظام بانکی اشاره کرده است که اگرچه نسبت به دوره‌های قبل و فعالیت موسسات غیرمجاز، تغییراتی ایجاد کرده اما همچنان فاصله قابل توجهی را بین وضعیت بانک‌ها و بازار پول ایران با بانکداری بین‌المللی واستانداردهایی که اکنون در اقتصاد جهان رعایت می‌شود را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران موضوعی که باید درکنار بهبود استانداردهای نظام بانکی کشور رعایت شود، توجه به رابطه متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، حفظ ارزش پول، رشد اقتصادی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات، رشد نقدینگی و پایه پولی است که به نظرمی رسد به دلایل مختلف از جمله وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی دولت، دچار عدم تناسب‌های ساختاری است. زیرا در اقتصاد امروز جهان بر این نکته تاکید می‌شود که نرخ بهره یا سود بانکی، رابطه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش پول را تنظیم می‌کند. این درحالی است که در اقتصاد ایران، نرخ سود عملا نقش عمده‌ای در کاهش بیکاری و تورم ندارد و در دوره‌های مختلف سه دهه اخیر، نرخ سود یا با هدف ایجاد رشد و رونق و ایجاد کار کاهش زیادی داشته و عملا باعث تزریق شدید نقدینگی و تورم شده است یا از ترس ایجاد تورم و سیل نقدینگی در بازار ارز و طلا و دارایی‌های مختلف، افزایش زیادی داشته و عملا هزینه سنگینی روی دست بانک‌ها گذاشته، اما کمکی به کنترل تورم و حفظ ارزش پول نکرده است.
زیرا بانک‌ها عملا متاثر از سیاست‌های مالی دولت، به تزریق دایمی پول و تسهیلات بانکی به اقتصاد مشغول بوده‌اند و به همین دلیل، نقدینگی دایم رشد کرده است و عامل کاهش ارزش پول ملی بوده و تورم را بیشتر کرده است. نگاهی به ترکیب تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود رشد 50 درصدی کل تسهیلات بانک‌ها در سه ماه نخست سال 99 نسبت به مدت مشابه سال 98، همچنان سرمایه در گردش سهم عمده‌ای از این تسهیلات داشته است و سهم ایجاد و توسعه و سهم خرید کالا و مسکن تقریبا ثابت بوده و تغییر زیادی نداشته است. در حالی که انتظار می‌رود که وقتی تسهیلات 50 درصد رشد می‌کند حداقل بخش مرتبط به ایجاد تقاضا در شرایط کنونی که رشد منفی اقتصادی داریم، افزایش داشته باشد و سهم وام مسکن و وام خرید کالا رشد بالا داشته باشد تا عامل رشد تقاضا در اقتصاد باشد و به قدرت خرید مردم کمک کند و در سال جهش تولید، به رشد تولید کمک کند.
تقریبا در 10 سال اخیر، سهم سرمایه در گردش و سایر اهداف دریافت وام، ثابت بوده و به هر میزان که وام‌ها رشد کرده، سهم آنها ثابت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که واحدهای اقتصادی متاثر از وضعیت اقتصاد، پایین بودن بهره وری و کارایی، برای سر پاماندن و ادامه حیات خود، بدهی‌های قبلی خود را امهال کرده و با رشدی معادل نرخ تورم و بیش از آن وام بیشتر دریافت کرده‌اند و این موضوع عملا به سرمایه‌گذاری‌های جدید و رشد اقتصادی منجر نشده است. به عبارت دیگر، با چنین وضعیتی هر چه میزان سود بانکی کاهش یابد و افزایش یابد عملا کمکی به اقتصاد و رشد و رکود نمی‌کند و افزایش نرخ سود، تنها میزان هزینه واحدهای اقتصادی برای پرداخت سود وام و هزینه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده را افزایش می‌دهد.
رشد اقتصادی نیز در ده سال اخیر عملا منفی بوده و در سال‌هایی که مثبت بوده متاثر از فروش نفت بوده است و لذا نظام بانکی عملا نمی‌تواند در شرایط کارایی و بهره وری پایین کمکی به اقتصاد کند و هر گونه تغییر نرخ سود نیز کمکی به کاهش زیاد تورم نکرده است.
از سوی دیگر، در بازار ارز نیز سیاست‌های ارزی متاثر از فراوانی یا کمبود ارز، عرضه صادرکنندگان، و میزان تقاضای واردات بوده و در دوره‌ای با ثبات نرخ همراه شده و در دوره‌هایی با پریدن فنر نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش یافته است. در نتیجه سیاست ارزی نیز از یک برنامه افزایش تدریجی قیمت دلار متناسب با تورم برخوردار نبوده است.
نظیر چنین ناکارآمدی که عمدتا حاصل از فضای کلان اقتصاد و کسب وکار است موجب شده که اصلاح نظام بانکی نیز با تاخیر انجام شود و در عین حال بانک‌های ایران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند و در نتیجه عملا بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده‌اند و هر گونه عدم کارایی و بهره وری پایین اقتصاد را با تزریق پول پوشش می‌دهند.
براین اساس، بانک‌های ایران حداقل باید به تمرین شرایط رقابتی اقدام کنند تا کارایی نظام بانکی تقویت شود و حداقل از نظر درآمد و هزینه و سودآوری بانک‌ها بتوانند در بالای نقطه سربه سر درآمد هزینه باشند. ازجمله بانک‌هایی که دارای زیان انباشته هستند و نرخ جذب پول آنها بالاتر از سایر بانک‌های دولتی است، بتوانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را با رعایت مصالح خود انتخاب کنند و در کریدور نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از نرخ میانگین سایر بانک‌ها قرار گیرند. به عنوان مثال اگر اکنون نرخ سود سپرده‌ها برای همه بانک‌ها 16 درصد است و نرخ تسهیلات مثلا 18 درصد است به بانک‌های خصوصی و زیان ده که نرخ پول بیشتری پرداخت می‌کنند اجازه داده شود که نرخ بالاتری برای تسهیلات دریافت کنند یا نرخ سود حداکثری 16 درصدی برای بانک‌های خصوصی و زیان‌ده باشد وبرای بانک‌های دولتی که نرخ جذب پول کمتری دارند نرخ سود کمتر از این رقم تعیین شود.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد که بورس اقبال گسترده‌ای از سوی مردم دارد، باید شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها کفایت سرمایه خود را به بالای 8 و تا 14 درصد افزایش دهند. به خصوص بانک‌های زیان ده اکنون نیاز به منابع جدید دارند و این منابع و افزایش سرمایه به آنها کمک خواهد کرد که ضمن ایجاد کفایت سرمایه بالاتر، از زیاندهی خارج شوند.
در مجموع باید گفت که بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت بانک‌های ایران، بانک‌های سود ده وزیان ده، به اصلاح نظام بانکی بپردازد و علاوه بر تغییرات شکلی مانند منحل کردن یا ادغام کردن یا صورت‌های مالی جدید، باید اقداماتی متناسب با محتوا واثرگذاری و کارایی بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها به چند دسته تقسیم شده و متناسب با شرایط آنها اقداماتی مانند افزایش سرمایه در دستور کار قرار گیرد.
