علی سعدوندی
بعد از نوساناتی که در بازار سرمایه کشور بعد از ریزش بیش از 70هزار واحدی شاخص بورس ایجاد شد؛ فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و در کل بازیگران بازار به دنبال یافتن پاسخی برای چرایی وقوع این نزول شاخص‌ها هستند تا چشم‌اندازی از آینده بازار سرمایه را نیز به دست آورند. اما تحلیل و ارزیابی دقیق نوسانات یک چنین ساختار فراگیری بدون ارزیابی مسیری که برای رسیدن به این شرایط طی شده، ممکن نیست. شخصا معتقدم چند پروژه اقتصادی مشخص در کشور باید در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد که از نظر من، اولویت اصلی و یک اقتصاد کشور محسوب می‌شوند؛ اولویت‌هایی که باید اجرا شوند تا ما از این شرایط وخیم تورمی که بیش از نیم قرن است اقتصاد و معیشت ایران را در بر گرفته است؛ خارج شویم. به‌عبارتی حدفاصل سال‌های 48 الی 52 خورشیدی را می‌توان آغاز پروژه تورم‌سازی در کشور در نظر گرفت؛ سیاست‌هایی که تا همین امروز هم ادامه دارد و دلیل اصلی بروز مشکلات تورمی در اقتصاد ایران در برهه‌های گوناگون همین سیاست‌های اتخاذ شده است. جالب اینجاست که این سیاست‌های تورم‌زا، سیاست‌های هماهنگی بوده که طی دهه‌ها در ساختار اقتصادی ایجاد شده و مبتنی بر آن درآمدهای ارزی کشور در بودجه به‌صورت ریالی قرار می‌گرفته و این تغییر وضعیت در طول تمام سال‌های گذشته، باعث بروز تورم بوده است. این درآمد یک زمانی درآمدهای نفتی بوده؛ یک زمانی از حساب ارزی برداشت می‌شده؛ یک زمانی هم مثل سال 98 و ماه‌های ابتدایی سال99از صندوق توسعه ملی برای آن استفاده شده است . اما واقع آن است که دولت به بهانه برداشت از صندوق توسعه ملی در واقع از بانک مرکزی استقراض مستقیم کرده است و این عمل در نهایت پایه پولی را افزایش داده است. این دلیل عمده رشد تورم در کشور ما در مسیر تاریخ معاصر است. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که در این شرایط که همه گزاره‌های اقتصادی و بر نامه‌ریزی‌ها در کشورمان در مسیر افزایش تورم قرار دارند، چه باید کرد؟ راهکار درست آن است که اوراق دولتی را جایگزین استقراض از بانک مرکزی کنیم و از این طریق جایگزینی برای پولی‌سازی کسری بودجه پیدا کرد و آن را به‌کار گرفت. باید بدانیم این اوراق ضدتورمی است؛ یعنی هر اندازه که کسری بودجه افزایش پیدا کند؛ اثرگذاری اوراق در مهار و توزان بخشی به تورم بیشتر جلوه می‌کند.
منتها وقتی تورم به صفر رسید، دولت دیگر نمی‌تواند بیشتر از آن اوراق منتشر کند چرا که اقتصاد وارد رکود می‌شود. بنابراین یکی از ویژگی‌های مثبت انتشار اوراق این است که سقفی بر کسری بودجه گذاشته می‌شود و شفافیت‌ها هم در این زمینه بیشتر می‌شود. از سال قبل، حداقل شخص من بدنبال این بودم که اوراق منتشر شود و کسری بودجه، پولی نشود؛ اما متاسفانه مخالفت‌های جدی در این زمینه مطرح می‌شد؛ این اصرارها در نهایت منجر به این شد که در سال گذشته به‌طور حداقلی اوراق منتشر شود و یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشورمان در مسیر اجرا قرار بگیرد. ولی صحبت این است که به جای یک بخش و یک درصد محدود، کل کسری بودجه باید از طریق انتشار و فروش اوراق جبران شود تا دولت از پایه پولی و بانک مرکزی به‌طور مستقیم استقراض نکند. منتها این مهم اگر قرار است محقق شود؛ ضروری است که بانک مرکزی هم بصورت فوری اقدام به عملیات بازار باز کند تا بتواند نرخ بهره را سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری کند. هیچکدام از این ضرورت‌ها متاسفانه در فضای عمومی اقتصادی کشور عملیاتی نشده است. هرچند که برخی افراد اینقدر نمی‌دانند و اینقدر طلاقشان با دنیای واقعی اقتصاد، شدید و جدی است که اعلام می‌کنند کشور وارد بحران بدهی شده است در حالی که بحران بدهی، یعنی بحران اوراق و یک چنین مفهومی هرگز در اقتصاد به‌وقوع نمی‌پیوندد. در این شرایط فرایند رشد بورس هم محقق شده بود؛ در سال قبل روند بورس، روند مثبتی بود و از همان زمان چشم‌انداز روشنی از بورس پیش روی افکار عمومی تصویرسازی شد. همین مساله باعث شد تا بخشی از نقدینگی کشور در حساب‌های جاری کارگزاری‌ها به نحوی حبس شود. یعنی در مبادلات کارگزار‌ها این نقدینگی قرار بگیرد؛ از این نظر این به نفع اقتصاد کشور است؛ اما از بهمن ماه سال قبل به نظر می‌رسد روند رشد بورس تسریع شده است. دلیلش هم این بود که ابتدا بصورت ضمنی و بعدها به‌صورت آشکار مسوولان سازمان بورس و در مرحله بعد مسوولان اقتصادی کشور تضمین کردند که بورس را حمایت وکنترل خواهند کرد.
هرچند پر واضح بود که چنانچه بورس سقوط کند هیچ فرد یا قدرتی یارای کنترل بورس را نخواهد داشت، اما دولتی‌ها همچنان از رویکردهای حمایتی از بازار سرمایه سخن می‌گفتند. اما پرسش این است که دولت با این کسری بودجه عظیم چگونه می‌خواهد بورسی را کنترل کند که هر روز بیش از 20هزار میلیارد تومان نقدینگی در آن جریان پیدا می‌کند؟ این روند رشد در بورس بجایی رسید که اساتید اقتصادی تذکار دادند که بورس بیش از حد توانایی‌های اقتصادی‌اش رشد کرده است. جالب اینجاست که رشد بورس هم به این دلیل به وقوع پیوست که دولت از انتشار و عرضه اوراق خودداری کرد. این خودداری کردن از انتشار اوراق، بار سنگین‌تری را بر دوش بورس قرار داد که شاید تحمل آن برای بورسی در ابعاد و زوایای بورس ایران قدری مشکل بود. اما از حدود 13 خرداد99 دولت شروع کرد به انتشار اوراق؛ بصورت حداکثری هم این روند را دنبال کرد تا بخش بزرگ‌تری از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق جبران کند. راهکاری که می‌توانست اتفاقات مطلوب‌تری را هم برای بازار سرمایه ایجاد کند.
اما از زمانی که این قضیه شروع شد، مرتب راهکارهایی ارایه شد که به برنامه کلی فروش اوراق ضربه می‌زد. مثلا اوراق ودیعه؛ مثلا طرح افزایش کف کوریدور نرخ بهره یا طرح موضوع انتشار اوراق مصون از تورم یا نمونه دیگری چون انتشار اوراق با پشتوانه کلان و در نهایت هم آخرین تیر در ترکش برای بی‌اثر ساختن اثر اوراق، اخباری بود که در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی منتشر شد. تمامی این اوراق باعث می‌شوند تا نرخ بهره در بازار اوراق به‌شدت افزایش پیدا کند. پس هزینه تامین مالی دولت را که معمولا به عنوان مثال باید ماهی حداکثر 2تا3درصد تغییر کند یا هفته‌ای حداکثر یک درصد تغییر کند، ناگهان در حد دو برابر تغییر می‌داد که رقم بالایی است. اگر این برنامه سلف نفتی در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد؛ نقدینگی در بازار اوراق دولتی قطعا به صفر خواهد رسید چون تقاضا برای اوراق دولتی به صفر می‌رسد و در آن شکی نیست؛ ضمن اینکه بخش بزرگی از منابع عمومی مردمی در بازار اوراق بهادار نیز به بازار اوراق سلف نفتی منتقل خواهد شد؛ چون از یک منظر می‌توانیم تصور کنیم که این اوراق مصون از ریسک است و بازدهی بالایی دارد. این موضوع بنظرم اهمیت تعادل داشتن را در اقتصاد یادآوری می‌کند و به ما می‌گوید که وقتی که اقتصاد با در پیش گرفتن طرح‌های افراطی از تعادل دور می‌شود چه خطراتی ابعاد و زوایای گوناگون اقتصاد و معیشت مردم را تهدید می‌کند. در واقع مساله اصلی برای اقتصاد ایران دستیابی به این تعادل و توازن است.
