مجتبی یوسفی
عمده مخالفت‌هایی که در خصوص بحث قیر تهاتری مطرح می‌شود؛ ناشی از احتمال انحراف از معیارهای تعیین شده در جریان اجرای طرح است که البته دغدغه درستی است و با توجه به تجربیات گذشته می‌تواند منشأ اثرات منفی بسیاری هم باشد؛ اما این مشکلی است که نه تنها در حوزه قیر تهاتری بلکه در بسیاری از گزاره‌های اقتصادی و عمرانی هم وجود دارد و باید جریان انحراف از اهداف را در خصوص سایر حوزه‌ها هم با همین جدیت دنبال کرد. واقع آن است که اقتصاد ایران در جریان اجرای قوانین مرتبط با ارز، در حوزه واردات و گمرکات، در حوزه زمین شهری و واگذاری زمین‌ها یا تسهیلات بانکی و..هم شاهد بروز تخلفات عدیده و انحراف از معیارهای تعیین شده است، در آنجا هم تخلف فراوانی صورت می‌گیرد که باید به فکر رفع این تخلفات و انحرافات اقتصادی باشیم. در تسهیلات پرداخت شده بانکی به تایید کارشناسان خود بانک‌ها 80 درصد تسهیلات تخصیصی، تنها به 20درصد مردم واگذار می‌شود و وام‌های چند صد میلیاردی در اختیار عده معدودی با سودهای نامتعارف قرار می‌گیرد و مردم عادی برای دریافت وام 10 میلیونی و خرد با هزار مشکل و تضمین روبه رو می‌شوند؛ این موضوعات هم نیازمند نظارت و شفافیت و توجه بیشتر هستند تا ظرفیت‌های کشور به‌جای آبادانی صرف این تخلفات نشود.به نظرم برای جلوگیری از انحرافات باید شیوه‌های جدید نظارتی را در نهادهایی مثل نظارت‌های سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و... افزایش داد تا مرتکبین تخلفات اقتصادی بر اساس این مکانیسم نظارتی شناسایی و قابل ردیابی باشند. بنابراین یکی از پرسش‌های کلیدی این است چگونه می‌توان نظارت‌های کلی را برای جوگیری از انحراف طرح‌ها افزایش داد؟ برای حل و فصل این نوع مشکلات من پیشنهادی را به وزیر مسکن وشهرسازی داده‌ام و در کمیسیون عمران هم مطرح شده و در حال پیگیری است و آن اینکه در حال حاضر ردیف‌های اعتباری، کدها و شاخص‌ها برای پروژه‌های عمرانی کاملا مشخص است و هر پروژه عمرانی در سازمان برنامه و بودجه کل کشورمان ردیف و کد دارد. ردگیری این پروژه‌ها به سادگی قابل تعریف است؛ یک ماه فرصت داده شود تا هر پیمانکار یا شهرداری یا هر نهاد دیگری که به نوعی از ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور استفاده می‌کند وارد این سامانه شود و تمام پروژه‌های اقتصادی بر این اساس دارای کد نظارتی و رهگیری شوند تا مشخص شود کدام مقدار بودجه برای چه پروژه‌ای مصرف شده و در نهایت چه دستاوردی حاصل شده است. پیشرفت عمرانی و هزینه‌ها و میزان استفاده از امکانات کشور در پروژه‌های به سادگی قابل ردیابی خواهد بود . یعنی مشخص خواهد شد که منابع تخصیصی در چه پروژه‌ای با چه کیفیتی در چه بازه زمانی و به چه مقداری مصرف شده است. از این طریق می‌توان انحرافات احتمالی را شناسایی کرد و با مرتکبین برخورد قانونی صورت داد. باید توجه کنیم که کشور فقط تهران و چند کلان‌شهر برخوردار دیگر نیست و مردم سایر شهرها و روستاها هم از مسوولان و تصمیم‌سازان کشور توقع حل مشکلات را دارند؛ اینکه گفته شود فلان طرح مرتبط با توسعه روستاها از دستور کار خارج شود اما جایگزینی برای آن طرح ارایه نشود و فرآیند عمران روستاها و شهرهای کوچک به فراموشی سپرده شود، راهکار مناسبی نیست و در نهایت هم منجر به افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و..می شود. معتقدم پاک کردن صورت مساله‌ها رد این خصوص ما را از اهدافمان دور می‌کند، باید سازو کاری اندیشیده شود تا امکان وقوع تخلف در بخش‌های مختلف اقتصادی به حداقل برسد.
