با گذشت بیش از ده روز از اعلام خبر گشایش اقتصادی جدید از سوی رییس‌جمهوری و در شرایطی که به نظر می‌رسید فروش اوراق نفتی، همان طرح مدنظر دولت است، حالا گمانه زنی‌های جدید حاکی از آن است که منظور روحانی از گشایش، عرضه نفت به مردم نبوده است.
رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت دو هفته قبل اعلام کرد که طرح اقتصادی جدید از سوی دولت نهایی شده که با اجرایی شدن آن، گشایشی جدید در فضای اقتصاد رخ خواهد داد و مردم از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.
به دنبال اعلام این خبر، گمانه زنی‌ها درباره ماهیت طرح جدید آغاز شد و از گزینه‌هایی مانند آغاز مذاکرات سیاسی برای لغو تحریم‌ها، پذیرش لوایح اف‌ای تی اف، پیوستن به سوییفت چینی، دریافت غذا و دارو به جای پول‌های بلوکه شده در کشورهای خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بخشی از طرح‌هایی بود که صحبت درباره آنها در روزهای گذشته کلید خورد.
با وجود تمام این طرح‌ها، خبر رییس‌جمهور با دو ابهام مواجه شد.
از سویی با رد تمام این گزینه‌ها، فروش اوراق نفتی به عنوان طرح اصلی مدنظر مطرح شد. فروش این اوراق که بحث درباره آنها از مدت‌ها پیش مطرح شده بود، در حالی به عنوان برنامه گشایش اقتصادی مطرح شد که چند ابهام مهم داشت. از سویی مشخص نبود این اوراق با چه سودی عرضه خواهند شد و با توجه به نرخ تورم بالا و سودآوری بازارهایی مانند بورس، میزان اقبال مردم به این طرح‌ها چه قدر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه دو ساله بودن این اوراق، محول کردن تعهدات این دولت به دولت آینده ابهام دیگری است که در مسیر نهایی کردن آن به وجود آمده است. به دنبال این ابهامات بود که در روزهای بعد، رییس کمیسون اقتصادی مجلس اعلام کرد که طرح هنوز در مرحله تصویب قرار دارد و مجلس نسبت به ایجاد تعهد برای دولت آینده، موافقت نخواهد کرد. علی‌رغم این گمانه زنی‌ها، روز گذشته سرانجام بحث عرضه نفت در بورس انرژی به گام نهایی خود رسید و بنا شده فروش نفت به متقاضیان از طریق این بورس از روز یک‌شنبه هفته جاری کلید بخورد. در شرایطی که به نظر می‌رسید با نهایی شدن این خبر، سرنوشت گشایش اقتصادی مدنظر رییس‌جمهور مشخص شود اما خبری که روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از یکی از اعضای کابینه منتشر کرده، خلاف آن را اثبات می‌کند.
یک عضو کابینه دولت دوازدهم به خبرنگار تسنیم گفت: فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی هیچ ربطی به طرح جدید دولت ندارد و ماه‌هاست اعلام می‌شود و تا الان هم ظاهراً خریداری نداشته است. هنوز کلیات طرح دولت مبنی بر فروش نفت به مردم به تأیید مقام معظم رهبری نرسیده است؛ در صورتی که کلیات به تأیید ایشان برسد، بررسی و تصویب جزییات در دولت آغاز خواهد شد.
با توجه به انتشار این خبر، احتمال آنکه در روزهای آینده طرح دیگری از سوی دولت مطرح شود وجود خواهد داشت، هرچند اظهارات روزهای اخیر مسوولان کابینه نشان می‌دهد که فروش نفت به مردم قطعا کلید می‌خورد. محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در تشریح جزییات طرح نفتی دولت اعلام کرده است: ما می‌بینیم مردم به دنبال خرید طلا و ارز می‌روند و قیمت اینها بالا و پایین می‌رود.
ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم به وجود بیاوریم تا افراد بتوانند به اندازه توان خود از یک تا 100 هزار بشکه نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینان داده می‌شود که از آنچه سود بانک است، کمتر نمی‌شود. یعنی تضمینی داده می‌شود اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد اگر بخواهد سال آینده بفروشد، اگر قیمت نفت بین‌المللی که الان مثلا شاید حدود 38 دلار است، اگر آن موقع 50 یا 60 دلار شد، مانند هر کالای دیگر می‌تواند به قیمت آن روز بفروشد.
ما نمی‌خواهیم اگر مردم در این طرح سرمایه‌گذاری می‌کنند و قیمت نفت به زیر قیمت امروز مثلا به بشکه‌ای حدود 30 دلار کاهش یافت، ضرر کنند. برای همین هم پیش بینی کردیم بر اساس نرخ سود بانکی مثلا 17 تا 18 درصد سالانه باشد که مابه التفاوت آن را شرکت نفت ایران تامین می‌کند.
نکته
اولین مرحله فروش اوراق سلف نفتی از فردا 26 مرداد ماه در بورس انرژی آغاز می‌شود. قرار است در اولین مرحله بیش از 529 هزار بشکه عرضه شود که قیمت هر کدام 944 هزار و 622 تومان است. نفت سنگین ایران در آخرین به‌روزرسانی سایت اوپک حدود 45 دلار قیمت‌گذاری شده؛ با در نظر گرفتن قیمت حواله ارز در سامانه نیما(18هزار و 804 تومان) قیمت هر بشکه نفت برای خریداران اوراق سلف حدود 50 دلار و 230 سنت می‌شود که حدود 6 دلار بالاتر از قیمت نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد که بر اساس آخرین روز کاری حدود 23 هزار تومان ثبت شده بود، قیمت هر بشکه نفت 41 دلار می‌شود که 3 دلار پایین‌تر از قیمت نفت ایران است. سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله و در 26 مرداد سال 1401 خواهد بود، دولت تا آن زمان می‌تواند به وکالت از طرف دارندگان، محصولات نفتی را در بازار به فروش برساند و از این طریق در زمان سررسید اوراق را تسویه می‌کند. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از قیمت زمان فروش اوراق نفتی باشد، دولت این اوراق را با نرخ 19 درصد و اگر کمتر باشد 18.5 درصد از دارندگان پیش خرید می‌کند.
