جعفر قادری
تورم کشور ناشی از چیست؟ پرسش‌هایی از این دست که این روزها معمولا در فضای عمومی جامعه و محافل کارشناسی و در جمع‌های دوستانه مردم کوچه و بازار مطرح می‌شود و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن ارایه می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد پایه پولی کشور و رشد افسارگسیخته تورم که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر در فضای عمومی کشور نمایان شده به دلیل برخی تصمیمات پرخطری است که دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرده است. تصمیماتی که از یک طرف نظام عرضه را با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر باعث افزایش دامنه تقاضاها شده است. هرچند مقامات دولتی اعلام می‌کنند که دولت مستقیما استقراضی از بانک مرکزی نداشته‌اند اما آمارهای افزایشی بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی در کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌پردازد. معتقدم چنانچه هر چه سریعتر برای این خطر و این رفتار فکری نشود در ادامه می‌تواند آسیب‌های بیشتری را متوجه اقتصاد کند و مشکلات افزونتری بیافریند. البته مجلس هم باید تلاش کند تا با استفاده از وظایف نظارتی‌اش در مقابل تصمیماتی که باعث افزایش التهابات بازار می‌شود؛ بایستد و ریل‌گذاری مناسبی در فضای عمومی اقتصاد کشور صورت دهد.اما پرسشی که با این مقدمات مطرح است این است که در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد و از آن طرف هم فروش نفت متوقف شده و انتقال پول به داخل کشور دشوار شده، دولت از چه مسیر و روشی باید کسری خود را جبران کند تا تبعات منفی کمتری متوجه اقتصاد شود؟هرچند برای جبران این کسری بودجه راه‌های ساده‌تری مثل استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و ...وجود دارد اما هر کدام از این تصمیمات غیر اقتصادی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی ایجاد کند. باید بدانیم، بدهی دولت با بانک مرکزی مهمترین گزاره‌ای است که در نهایت رشد پایه پولی را منجر می‌شود. وقتی این بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند و بصورت تصاعدی بالا می‌رود با توجه به ضریب تکاثری که دارد؛ باعث افزایش میزان نقدینگی خواهد شد. وقتی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ تقاضا برای مصرف بالا می‌رود و در نهایت باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. بار این تورم افسارگسیخته را چه اقشار و گروه‌هایی متحمل می‌شوند؟ اقشار و طیف‌هایی که در طیف دهک‌های کمتر برخوردار قرار دارند. دولت باید بدنبال این باشد تا ظرفیت بخش خصوصی واقعی و بخش‌های مردمی را در اقتصاد تقویت کند.
این افزایش مشارکت‌های عمومی در اقتصاد در واقع شاه کلید حل مشکل کسری بودجه است. اقتصادی‌ترین تصمیم دولت برای جبران کسری‌اش این است که بستر لازم برای مشارکت‌های مردمی را در اقتصاد افزونتر کند و با کم کردن ظرفیت‌های اقتصاد دولتی به نفع اقتصاد بخش خصوصی زمینه رد واقعی بنگاه‌های اقتصادی در کشور را فراهم کند. هر تصمیم دیگری بدون تحقق این گزاره ما را از اهدافی که تعیین کرده‌ایم دورتر خواهد کرد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
