فرشاد پرویزیان
نرخ بهره، کلیدی‌ترین ساز و کار تاثیر سیاست پولی بر اقتصاد و بازار سهام و مدیریت سبد دارایی است. اتخاذ سیاست پولی انبساطی با فرض ثبات قیمت‌ها موجب کاهش نرخ بهره حقیقی و در نتیجه باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت‌ها، افزایش ارزش فعلی جریان‌های نقدی خالص آینده و افزایش قیمت‌های سهام می‌شود. سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره همچنین موجب کاهش نرخ ارز، کاهش خالص صادرات، کاهش تولید و در نهایت، کاهش قیمت داراییها خواهد شد. تغییرات نرخ ارز در شرکت‌های وارد‌کننده مواد اولیه خارجی، موجب تغییر هزینه‌های مواد اولیه و عملکرد درونی شرکت می‌شود. این، بر تقاضای تسهیلات، هزینه‌های مالی شرکت و در نتیجه جریان نقدی فعلی و آتی مورد انتظار شرکت تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز موجب تغییر در ترکیب قیمت کالاهای تولید داخل و وارداتی شده بر قیمت سهام شرکت‌های تولید‌کننده داخلی یا وارد‌کننده کالای خارجی و این نیز دوباره بر الگوی انتظارات قیمتی صاحبان سبد داراییها تاثیر می‌‌گذارد. چنین روندی در شرایط توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه و نااطمینانی شدید به ارزش پول ملی، موجب انتخاب ترکیبی از دارایی پولی و مالی توسط افراد خواهد شد. قیمت داراییها بر روی مصرف خانوارها از طریق تغییر دادن ثروت آنها و همچنین بر رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها از طریق تاثیر بر توانایی تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری آینده، موثر است. در اغلب کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، یا دسترسی به دارایی‌های خارجی ممکن نیست یا بسیار محدود است، از این رو سرمایه‌گذاران در بازار قانونی یا سیاه ارز، پول ملی را به ارز خارجی تبدیل می‌کنند که نتیجه چنین اقدامی کاهش تقاضای پول است. هر گونه نقص یا اصطکاک در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه‌های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام و بانک‌ها و ... باعث تقویت اثر‌گذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه‌ای افراد می‌شود. حال در نظر بگیرید در شرایط فعلی اقتصاد کشور با توجه به افزایش در نرخ رشد پایه پولی، کاهش نرخ بهره اسمی شبکه بانکی، مستولی شدن ریسکهای غیر سیستماتیک از جمله انتظارات تورمی ناشی از تصور ناکامی‌‌های سیاسی در روابط تجاری با جهان، بی‌ثباتی اقتصاد کلان ناشی از تصمیمات روزانه در حوزه‌های پولی و مالی، چگونه موجب جانشینی سریع دارایی یعنی افزایش قابل توجه سرعت مبادلات، برای پرهیز از نگهداری دارایی‌های نقدی شده است. این به مفهوم کاهش شدید تقاضا برای پول و افزایش شدید تقاضا برای انواع دارایی از جمله انواع سهام است. بهترین دلیل اثبات‌کننده این تحلیل، رشد شتابان شاخص کلی بورس و نیز فروش کلیه اوراق پیش بینی شده دولتی است. این تحلیل را اگر با توجه به منفی بودن شدید نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران، در نظر بگیرید، با توجه به مطلوبیت نهایی نزولی دارایی به ویژه پول در تابع مطلوبیت، شرایط اقتصادی در نقطه‌ای بسیار حساس است که با تصمیم‌گیری درست و استفاده از ابزارهای پولی مناسب و تعمیق بازار بدهی، می‌توانیم ظرف مدت کوتاهی از شرایط خطرناک تورمی فعلی رهایی یابیم یا با ادامه وضع فعلی بر اساس آموزه‌های اقتصاد کلان مبتنی بر منازعاتی بر اساس داده‌های تجربی دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ میلادی اقتصاد امریکا است به افزایش پایه پولی ادامه دهیم. چنانچه شرایط واقعی ناشی از تحریم، رکود ناشی از کرونا، تورم ساختاری هزینه‌های تولید، وابستگی تولید داخلی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را نیز در نظر بگیریم شدت وخامت اوضاع بیشتر مشخص می‌شود. در این شرایط تنها یک توصیه می‌توان داشت: از مشاوره متخصصان دلسوز حوزه اقتصاد پولی و علم روز اقتصاد بهره بگیرید و بدانید مشاوره مهندسان و اقتصادنادانان شما را به قهقرا خواهد برد.
