گروه کلان | عده‌ای از کارشناسان معتقدند که کاهش فاصله نرخ ارز در نیما با سنا و بازار آزاد، مشوق صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی به کشور است. در هفته‌های اخیر به دنبال بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها، اختلاف نرخ دلار در نیما با نرخ دلار بازار آزاد به بالای 5 هزار تومان رسیده و نزدیک به 6 هزار تومان شده است. به گزارش «تعادل»، در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند که نرخ دلار نیما پایین باشد تا در تامین واردات و کالاهای مورد نیاز کشور هزینه‌ها افزایش زیاد نداشته باشد و در هفته‌های اخیر بین 15 تا 17 هزار تومان بوده است اما افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و صرافی‌ها از 15 تا بالای 22 هزار تومان، باعث شده که اختلاف این دو نرخ به بیش از 5 هزار تومان برسد و در روزهای اخیر، اختلاف نرخ دلار 16900 تومان حواله نیما و نرخ دلار بازار آزاد 22640 تومان به 5740 تومان یعنی نزدیک به 6 هزار تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی نرخ خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما اهمیت قابل توجهی دارد. بانک مرکزی می‌گوید این امر، به صورت توافقی بین صادرکنندگان، واردکنندگان و کارگزاران بازار بوده و هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ ندارد و محدودیتی نیز روی نرخ خرید و فروش وجود ندارد. همچنین، این بانک نرخ ارز خرید و فروش خود را داشته و اعلام می‌کند. با توجه به اینکه، بانک مرکزی موافق واردات بدون انتقال ارز نیست اما موافق مکانیزم تأمین نیازهای ارزی وارداتی از منابع غیرصادراتی پس از تعیین منشأ ارز است. این بانک اعلام می‌کند که نرخی به عنوان سنا، نیما و ... وجود نداشته و فقط نرخ اسکناس و حواله وجود دارد زیرا بر اساس مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و قوانین پولی و بانکی و سایر مقررات مربوطه، این بانک نسبت به اعلام نرخ فروش ارزها از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ایران (ETS) برای بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و همچنین تارنمای www.sana.rate برای عموم به صورت اسکناس و حواله اقدام می‌کند. علاوه براین، بازگشت ارزهای صادراتی و به خصوص چگونگی برخورد با متخلفان در این حوزه با واکنش عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم همراه بود که به اعتقاد آنها برخوردهایی همچون انتشار اسامی متخلفان و تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها سینگال‌های منفی به بازار ارز منتقل می‌کنند و می‌توان با استفاده از روش‌های دیگری همچون گفت‌وگو، اخذ مالیات از صادرکنندگان و لغو معافیت‌های صادراتی، کسانی که ارزهای خود را بازنگردانده‌اند را ملزم به بازگشت کرد. برگشت ارزهای صادراتی موضوعی است که بانک مرکزی و صادرکنندگان را به هم پیوند می‌زند اما از آنجا که گفته می‌شود ارزهای بازنگشته متعلق به صادرکنندگان بخش خصوصی است و دولتی‌ها تعهدات خود را رفع کرده‌اند، رفع تعهدات ارزی این دو را مقابل یکدیگر قرار داده که در این بین لازم است بدانیم چرا دولت بر بازگشت ارزها اصرار دارد و چرا بخش خصوصی از این رویه گلایه دارد؟
بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی، از دو سال پیش به دلیل اینکه هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی صادرکنندگان می‌تواند تاثیرات منفی بر بازار ارز بگذارد، یکسری تعهدات ارزی در نظر گرفته تا طبق آن در زمان مشخصی تمام ارزهای خارج شده از کشور به داخل بازگردد. این روزها که بازار ارز درگیر التهاب و نوسان است، از سوی مسوولان دوای ثبات این بازار بازگشت ارزهای صادراتی خوانده می‌شود. این موضوع آن قدر مورد توجه و اهمیت قرار گرفت که برای اطمینان حاصل کردن از برگشت هرچه سریع‌تر این نوع ارزها تا مهلت قانونی (پایان تیر ماه) یکسری اقدامات تنبیهی از جمله انتشار اسامی متخلفان در این زمینه از مجرای رسانه‌ها و ابطال کدهای بازرگانی تعیین شد که به تازگی نیز همتی خبر داد که از دوشنبه (۱۶ تیرماه) صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود در بازگشت ارز ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره باید درباه نحوه ایفای تعهدات خود توضیح دهند.
طبق گفته رییس کل بانک مرکزی از کل میزان صادرات غیرنفی صورت گرفته در دو سال گذشته، معادل ۲۲ میلیارد دلار ارز آن بازنگشته و صادرکنندگان عمده کشور که پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را بازگرده‌اند. حال این سوال در ذهن مطرح می‌شود که دلیل اهمیت این بازگشت چیست و چه نفع و فوایدی برای اقتصاد دارد؟ با توجه به اینکه براثر تحریم‌ها درآمدهای نفتی و گازی به‌شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور از «اقتصاد نفتی» به سمت «اقتصاد پایه غیرنفتی» حرکت کرده، لازم است منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردانده و صرف تأمین نیازهای وارداتی کالا و خدمات کشور شود. علاوه براین، طبق اعلام بانک مرکزی از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده طی دو سال گذشته، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر از آنها با اجرای تعهدات صادراتی خود نسبت به برگشت ۵.۷ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کردند که به عبارت دیگر، حدود ۲۲ میلیارد یورو طی دوره مد نظر توسط این گروه از صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور بازنگشته است. از میزان ارز بازنگشته به کشور معادل ۵.۲ میلیارد یورو آن مربوط به صادرات ریالی کشورهای عراق و افغانستان بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، اصرار اتاق بازرگانی بر تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی، لحاظ ضریبی برای هزینه‌های تحریم، نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و واردات بدون انتقال ارز موضوعیتی ندارد و عمده بازگشت ارز توسط تعداد معدودی از صادرکنندگان (شرکت‌های پتروشیمی، ایمیدرو و فرآورده‌های نفتی) انجام شده و با احتساب ۵.۲ میلیارد یورو کوتاژهای (مرحله ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا درگمرک) صادراتی عراق و افغانستان صادرکنندگان عمدتاً خصوصی سالانه به‌طور متوسط تنها ۶.۱ میلیارد یورو به چرخه رسمی تجاری کشور در شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی وارد کرده‌اند و اتاق بازرگانی نیز در چارچوب راهبرد عدم برگشت ارز به چرخه رسمی با صدور کارت‌های اجاره‌ای مشارکت کرده است. این درحالی است که گفته رییس‌جمهوری مبنی تعلق داشتن ارز به دولت با واکنش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مواجه شد و حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی معتقد است که این گفته در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بگذارد. همچنین، توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.
با توجه به اینکه تأمین مالی نیازهای قاچاق کالا، خروج سرمایه و واردات کالاهای غیرمجاز از محل ارز حاصل از صادرات و ارز آنان که در بازار غیررسمی عرضه شده، صورت گرفته؛ در حالی که واحدهای تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای حفظ تولید و اشتغال هستند و تعداد کثیری از کالاهای اساسی و دارو نیز باید از محل منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شود، این موضوع یکی از دلایل بازگشت مهم بازگشت ارز اعلام شده است.
علاوه براین، بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات متعدد و حمایتی کافی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شامل تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، تنوع در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، پذیرش و اخذ کامل و ۱۰۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی، عدم ایجاد محدودیت در استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده است.
