ظرفیت ایران برای حضور در بازار جهانی آی‌تی بسیار بالاست. در بسیاری از حوزه‌های تجارت ایران هنوز نتوانسته است به اندازه سهمش از جمعیت جهان، سهم بازار به دست بیاورد.
در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه آی‌تی برای رسیدن به سهم یک درصد از تجارت جهانی، خیلی بیشتر باید تلاش کرد. دستگاه سیاست خارجی کشور باید راهی برای همکاری قانونی بخش خصوصی در کشورهای همسایه در شرایط تحریم‌ها پیدا کند. ما به دلیل شرایط خاص تحریمی که وجود دارد، حتی با کشورهای همسایه هم نمی‌توانیم به عنوان یک شرکت ایرانی همکاری کنیم. خیلی وقت‌ها مجبوریم یک هویت خارجی را در آن کشور ایجاد کنیم تا با استفاده از آن با شرکای‌مان در خارج همکاری کنیم. این تازه خوش‌بینانه‌ترین حالت ماجرا است. همچنین در بسیاری از مواقع مجبوریم فقط مبتنی‌بر اعتماد با شرکای خارجی همکاری کنیم، که امکان توسعه و گسترش همکاری‌ها را از ما سلب می‌کند. تحریم‌ها باعث شده است که امکان سرمایه‌گذاری را هم از دست بدهیم. بازرگانان بخش آی‌تی و دیگر بخش‌های اقتصاد کشور برای تجارت خارجی مجبور هستند بر بنیان‌های سست بنای تجارت خود را بسازند. وقتی می‌خواهیم ظرفیتی را در خارج از کشور ایجاد کنیم، مثلاً برای تجهیز کردن نمایندگی‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها و سرورها، برای نقل و انتقال ارزی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد. وقتی که برای تجهیز دفاتر ارز از کشور خارج می‌شود، تجار و بازرگانان به قاچاق و خروج غیرقانونی ارز به خارج از کشور متهم می‌شوند. حاکمیت باید این مسائل قانونی و حقوقی را حل کند و از حیث پروتکل‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی هم باید یک سری تسهیلاتی ایجاد شود تا امکان فعالیت کمپانی‌های ایرانی در خارجی همواره شود. اگر آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، این جزئیات حقوقی و اجرایی را تسهیل و قانون‌مند کند، می‌تواند در تسهیل تجارت خارجی بخش آی‌تی موثر باشد. در تمامی سال‌های گذشته، موانع مختلف مقابل صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات از سوی بازرگانان و فعالان اقتصادی عنوان داده‌شده، اما از سوی نهادهای دولتی به این مسائلی که جزئیات مهم فعالیت ماست بی‌توجهی شده است. در بسیاری از مواقع مقام‌های ارشد دولتی در سفرهای خارجی تفاهمنامهها و توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی امضا می‌کنند، اما بخش خصوصی که مسوول اجرایی کردن و عملیاتی کردن این توافق‌هاست، نه مورد مشورت قرار می‌گیرد و نه چالش‌های موجود مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در حالی که لازم است دولت برای رفع موانع تجارت فناوری اطلاعات، از نظرات بخش خصوصی مطلع باشد و موانع واقعی را بر طرف کند. آنچه مانع توسعه صادرات آی‌تی می‌شود، جزییات اجرایی است که نمی‌توان در یک توافق کلی میان دو مقام ارشد دولتی به تنهایی آنها را لحاظ کرد. بخش خصوصی باید در تدوین و تنظیم این تفاهمنامهها مشارکت داده‌شود و اجازه داده شود تا فعالان بخش خصوصی در فرآیند شناسایی بازارهای خارجی مشارکت کنند. وقتی که نظرات بخش خصوصی در زمینه توافق‌های تجاری و اقتصادی خارجی دریافت نشود، توفیق امضای آن پای دولت نوشته می‌شود و شکست اجرای آن پای بخش خصوصی. از طرفی ما به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نظارتی و سیاست‌گذاران در حوزه آی‌تی عادت کرده‌ایم. در حوزه آی‌تی متولیان زیادی وجود دارد، بدنه دولت، شوراهای عالی و نهادهای حاکمیت متنوع در بازار آی‌تی دخالت می‌کنند. به جای اینکه یک نهاد مرجع وجود داشته باشد که به بخش خصوصی مشورت دهد و بتوان پروتکل‌ها، مقررات و قوانین را با آنجا چک کرد، می‌بینیم که در بدنه دولت چندین وزارتخانه و معاونت مسوولیت حوزه آی‌تی را بر عهده خود دارند. فعالان آی‌تی نه فقط در حوزه صادرات دچار مشکل چندمرجعی هستند که در همه فعالیت‌های‌شان با این مشکل مواجهند و تقریباً همه مدیران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به این چندسلیقگی و برخوردهای متناقض عادت کرده‌اند.
٭ نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری
و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران
