آزادی عمل بخش خصوصی
تعریف حیطه دخالت دولت
نیروی انسانی متخصص
نحوه تعامل با دنیا
گروه پشتیبانی تولید | کشورهای توسعه یافته با استفاده از چه مکانیسمی توانسته‌اند فاصله خود با توسعه پایدار را کمتر کنند؟این پرسشی است که محمود سریع‌القلم با طرح آن تلاش می‌کند تا تصویری از مهم‌ترین الگوهای توسعه در جهان امروز ارایه کند. الگوهایی که مثلا کره جنوبی را از دایره کشورهای در حال توسعه به یکی از اقتصادهای پیشروی جهانی بدل کرده و باعث تداوم رشد در کشورهایی چون مالزی، هند، اندونزی و...شده است. سریع‌القلم با واکاوی گزاره‌های موثر بر توسعه ایجاد ارتباط معقول با جهان پیرامونی را یکی از ارکان بحث توسعه ارزیابی می‌کند و خطاب به تصمیم‌سازان کشور از آنان می‌خواهد که در این زمینه یک راهبرد تثبیت شده طراحی و اجرا کنند. این استاد دانشگاه آخرین رکن در بحث توسعه پایدار را نیز حکمرانی مطلوب نظام تصمیم ساز کشور عنوان می‌کند و معتقد است تا زمانی که این گزاره محقق نشود، مسیر دستیابی به توسعه بسیار دشوار‌تر خواهد شد.
زمانی که در سازمان برنامه بودیم بحران اقتصادی در آسیای جنوب شرقی به وجود آمد (سال ١٣٨٣) و در یکی از نشست‌ها از سفیر کره‌جنوبی دعوت کردیم تا به ما توضیح دهد که این کشور بحران پیش‌آمده را چطور مدیریت می‌کند و چه برنامه‌ای دارد . اما پاسخ سفیر بسیار جالب بود چون او چندبار در سخنانش تاکید کرد که آنها برای گذار از این بحران اصلا برنامه خاصی ننوشته‌اند و شاید حتی در اقتصادشان برنامه به معنایی که ما در ایران می‌نویسیم ندارند... از آن دیدار حدود 17 سال می‌گذرد و اگر همین امروز سفیر کره جنوبی مجددا این حرف را تکرار کند ممکن است عده‌ای بخندند که ببینید کره جنوبی برنامه ندارد در حالی که ما در ایران برای دستیابی به توسعه صدها برنامه و سند سیاست‌گذاری نوشته‌ایم ولی آیا در همین مدت کره‌جنوبی به پیشرفت‌های عظیمی دست یافت و بازارهای جهانی را فتح کرد یا ما ؟ چرا؟
فکر می‌کنم در این کشورها حکومت و نخبگان اصول و مبانی توسعه را به درستی ترسیم کرده‌‌اند پس مدیریت کشور اینگونه است که بسیاری از مسائل حل شده و وقتی مشکلی پیش بیاید وارد می‌شوند و با اجماع ملی مساله را حل می‌کنند ولی ما هنوز در مورد این مفاهیم که سرنوشت کشور را می‌سازند به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و مدام به‌دنبال الگوی توسعه هستیم , اصول توسعه در همه کشورها یکسان است و هر کشوری که بخواهد به رفاه و توسعه پایدار برسد باید این اصول را رعایت کند. اصل اول آزادی عمل بخش خصوصی است یعنی بخش خصوصی برای کارهای اقتصادی سالم آزادی کامل دارد و دیگر دایم نگران قوانین دست‌وپا گیر حکومتی نیست که برای ادامه فعالیتش سنگ‌اندازی می‌کند، اصل دوم حیطه دخالت‌های دولت است یعنی اینکه خط قرمز دولت کجاست ؟ کجا می‌تواند ورود پیدا کند و کجا نباید وارد شود ؟ آیا با موجودی مواجهیم که می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و هیچ هزینه‌ای نپردازد یا اینکه دولت نقش خود را در هماهنگی و مراقبت از قواعد بازی تعریف کرده است.
اصل سوم نحوه تعامل با دنیاست، اخیرا مسوولی گفته بود که ما اصلا نمی‌خواهیم یک کشور نرمال در نظام بین‌الملل باشیم و مسوول دیگری گفته بود که نظام بین‌الملل فرصتی برای همکاری و تعامل در همه عرصه‌هاست . هر دو نفر هم در سطوح بالای حاکمیت هستند ولی از دو منظومه متضاد فکری، پس در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار حکمرانی خوب و باثباتی داشته باشیم و اصل چهارم هم نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که مهم‌ترین عامل پیشرفت کشورها محسوب می‌شود و انتخاب مدیران بر مبنای ارادت حاصلی جز نابودی منابع کشور نخواهد داشت. اینها اصول و مبانی هستند که با حذفشان از صحنه سیاست‌گذاری یک کشور توسعه محقق نخواهد شد و بی‌دلیل نیست اگر امروز در کره‌جنوبی، ژاپن و سنگاپور ثبات حکمفرماست زیرا نسبت به کشور و آینده آن قواعدی وجود دارد که به صورت عمومی پذیرفته شده و دیگر مسائل و پدیده‌ها روی این قواعد پایه‌گذاری شده‌اند.
در نهایت باید گفت توسعه یک کشور باید در راستای منافع حاکمیت آن کشور باشد یعنی حکومت احساس کند که اگر کشور توسعه پیدا کرد و مردم ثروتمند شدند و جامعه به لحاظ اقتصادی مستقل شد، بر‌خلاف منافع حاکمیت نیست اما شاید حاکمیتی هم علاقه داشته باشد که وضع موجود را حفظ کند آنجاست که ما اسمش را تحکیم استبداد می‌گذاریم.
