محسن شمشیری
با توجه به اعلام زمان پذیره نویسی سهام دولتی بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، سه روز تا پایان این پذیره‌نویسی باقی مانده است و پس از آن مشخص خواهد شد که تجربه اول واگذاری باقی مانده سهام دولت در این شرکت‌ها با عنوان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF با چه استقبالی از سوی مردم مواجه شده و چه میزان از این واگذاری‌ها به فروش رفته است؟ براساس پیش‌بینی‌ها، میزان سهام قابل واگذاری در صندوق واسطه‌گری مالی یکم حدود 16 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و احتمالا در صندوق واسطه‌گری مالی دوم برای واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی و صندوق واسطه‌گری مالی سوم برای واگذاری سهام شرکت‌های صنایع معدنی، فلزی و فولادی نیز حداقل به همین میزان پیش‌بینی واگذاری سهام شده است. اما شایسته است که تجربه جاری تا پایان 31 اردیبهشت 99 مورد بررسی قرار گرفته و روش واگذاری سهام برای صندوق‌های واسطه‌گری مالی دوم و سوم اصلاح شود و همچنین سهام دولت در سایر شرکت‌ها نیز با روش‌های مناسب‌تری عرضه شود. با توجه به منفی شدن روند شاخص سهام در روزهای اخیر و توقف شتاب قبلی بورس، به نظر می‌رسد که سهامداران، متقاضیان و خریداران سهام منتظر تحولات تازه‌ای از سوی دولت و شرکت‌های صنعتی و تجاری هستند تا خرید سهام بهتری را تجربه کنند. از سوی دیگر، دولت با توجه به کسری بودجه بالای 100 هزار میلیارد تومانی خود و کسری منابع سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، نمی‌تواند تنها با اتکا به عرضه‌های کوچک 8 تا 16 هزار میلیارد تومانی شستا و صندوق واسطه‌گری یکم و... منابع مورد نیاز خود را تامین کند. نقدینگی سرگردان و سپرده‌های 2500 هزار میلیارد تومانی مردم با توجه به رکود تورمی و رشد منفی اقتصاد، به دنبال مسیرها و بازارهای جدید دارایی است و در نتیجه از تامین منابع برای کسری بودجه دولت، تا وضعیت شاخص‌های بورس و انتظارات سرمایه‌گذاران و سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید، نیازمند روش‌های جدید و اثرگذار واگذاری سهام دولتی است. ازاین‌رو لازم است که بخشی از سهام باقی مانده دولت با نام خود شرکت‌ها مثلا بانک‌ها، شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها توسط دولت یا بازارگردان‌ها به بازار عرضه شود و نبض بازار سنجیده شود و سپس تصمیم‌گیری شود که سهام دولت در شرکت‌های پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، معدنی‌ها و... به چه شکل عرضه شود؟ در شرایطی که دولت در سال سخت 99، نیازمند بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع است و این رقم بین 4 تا 10 درصد کل سپرده‌های کشور است، باید روشی اثرگذارتر و جذاب‌تر برای واگذاری سهام ارایه شود زیرا روش کنونی به دلیل ابهامات و نامشخص بودن میزان سهم شرکت‌ها در واحدهای خریداری شده 2 میلیون تومانی یا سهام شستا و... نمی‌تواند گردش مالی مورد انتظار را جذب بازار کند و لذا باید روش‌های دیگری نیز آزمایش شود تا برای بقیه واگذاری‌ها در طول سال 99 انتخاب شود و اثرگذاری و کارایی و بهره‌وری بیشتری داشته باشد.
این روش حتی روی قیمت سهام نیز اثر گذار است و می‌تواند با قیمت و رقم بیشتری تقاضا برای سهام دولت ایجاد کند. در روش فعلی تخفیف 20 درصدی داده شده و در عین حال قیمت سهم شرکت‌ها 50 درصد قیمت بازار است. اما با روش‌های دیگر می‌توان قیمت‌های نزدیک به بازار را انتخاب کرد و درآمد بیشتری را برای دولت تامین کرد.
در صورتی که روش انتخاب سهام شرکت‌ها و بانک‌ها به کار گرفته شود هم خریدار سهام راضی خواهد بود و می‌داند که سهام چه شرکتی را خریداری کرده و قیمت خریدو قیمت بازار و تفاوت آن چگونه است و هم مبلغ و منابع بیشتری را برای دولت و شرکت‌ها ایجاد می‌کند و خریدار، فروشنده و دولت رضایت کافی خواهند داشت. اما وقتی مشخص نیست که چه تعداد سهام از هر شرکتی در واحد سرمایه‌گذاری وجود دارد، چه زمانی خریدار می‌تواند سهام خود را بفروشد و برگه مالکیت سهام کدام شرکت‌ها را در آینده دریافت خواهد کرد و... در نتیجه استقبال و تمایل متقاضیان کمتر شده و روش‌های واگذاری فعلی روی گردش مالی و شاخص‌های بازار سرمایه و حتی روی بازارهای موازی خودرو، ارز و طلا، مسکن و... نیز اثرگذار خواهد بود. نقدینگی سرگردان منتظر نمی‌ماند و اگر احساس کند که روش واگذاری سهام دولتی مورد انتظار نیست و بورس در حد همین شرایط فعلی است، فورا وارد بازارهای ارز و طلا و سکه وخودرو و مسکن می‌شود.
براین اساس، برای جلوگیری از سفته بازی در سایر بازارها، انتخاب روش‌های مناسب تامین کسری بودجه، ارایه روش مورد انتظار خریداران سهام و... باید دولت روش خود را تغییر دهد و حداقل بخشی از سهام خود را به روش مشخص واگذاری سهام شرکت‌ها عرضه کند و دقیقا مشخص کند که سهام کدام خودروساز، شرکت‌های پتروشیمی، بانک‌ها، فولادی‌ها و... را با چه قیمتی واگذار کرده و فاصله قیمت آن با بازار چقدر است. دولت باید از مدیریت دولتی و شبه دولتی در شرکت‌های صنعتی چشم پوشی کند و به وظایف اصلی خود یعنی آموزش، بهداشت، مسکن، امنیت و.. بازگردد زیرا باقی ماندن در شرکت داری جز کاهش کارایی، بهره وری و انتخاب مدیران ناکارآمد و تداوم بحران‌ها نتیجه‌ای نداشته است و اکنون فرصت مناسبی است تا هم شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کند و هم هزینه‌های خود را کاهش دهد و راهی برای تامین کسری بودجه خود بیابد و وظیفه اصلی خود را در سال‌های سخت اقتصاد ایران انجام دهد.
زیرا وقتی درآمد نفت وسایر فرصت‌های چند دهه اخیر را برای ادامه شرکت داری و بنگاه داری و دخالت گسترده در تمام اقتصاد ندارد، لازم است که این دولت بزرگ و غیر چابک و ناکارآمد و هزینه ساز را کوچک‌تر کند.
