فرشته فریادرس
عصرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت روحانی در حکمی، «حسین مدرس خیابانی» را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. انتصابی که موجب خشنودی برخی جریان‌ها، اما ناراحتی برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت شد. اما در همین مدت کوتاه، که سرپرست جدید وزارت صمت دست به تغییرات مهمی زده، صدای برخی جریان‌های سیاسی و صاحبنظران را درآورده است. مدرس خیابانی طی روزهای اخیر، «محمدحسن صبوری دیلمی» را مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه، «صدراله دولت» را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه، «مهدی اصفهانی» را سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، «محمدرضا کلامی» را سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، «جمشید گلپور شاره» را به عنوان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و «امیر صباغ» را به عنوان مسوول پروژه عملیاتی سازی دستورات جمهور منصوب کرد. اما در این میان، انتصاب «مهدی صادقی نیارکی» به عنوان معاون امور صنایع این وزارتخانه، خبرسازتر از سایر انتصاب‌ها بود.
او که پیش‌تر سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت، قبل از برگزاری نشست ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم‌گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد که انتقادات زیادی به همراه داشت. حال مدرس خیابانی که برخی در زمان رضا رحمانی از او به عنوان وزیر در سایه یاد می‌کردند و اکنون تنها یک گام برای تکیه زدن بر صندلی وزارت صمت، پیش رو دارد، در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد، با تعجیل در انتصاب افرادی با کمترین کارنامه، بدون تخصص وتجربه کافی آنهم در پست‌های کلیدی باید روزهای دشواری را پیش روی خود متصور باشد. به‌طوری که در همین مدت، برخی از جریانات وابسته به اصولگرایان که برکناری «رضا رحمانی» را برنتابیدند، تغییرات انجام شده در وزارت صمت را به شبه کودتا تعبیر کردند. در این میان ذکر این نکته ضروری است که سرپرست جدید وزارت صمت ممکن است بخواهد افرادی را به کار بگیرد که با او و برنامه‌هایش همراه باشند که امری کاملا طبیعی است، اما همراه بودن تنها فاکتور اساسی برای واسپاری امور نیست و باید افرادی به کارگرفته شوند که توان پیش بردن اهداف ترسیم شده در سطح کلان وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند.
از طرفی، نگاهی جناحی و سیاسی به مسائل نداشته باشند. موضوعی که مدرس خیابانی باید نگاه ویژه به آن داشته باشد؛ چراکه در غیراین‌صورت قدم در مسیر اشتباهی خواهد گذاشت که وزرای پیشین این وزراتخانه در آن قدم گذاشته و به جای رفع چالش‌ها و مشکلات به آن عمق بخشیدند.
در عین حال، مدرس خیابانی باید دست به تغییر مدیرانی بزند که پله‌های ترقی را به جای اینکه یکی یکی بالا بروند، با استفاده از روابط خاص چند تایکی بالا رفته‌اند و پست‌های کلیدی وزارتخانه را بدون هیچ گونه عقبه مدیریتی اشغال کرده‌اند. از دیگر سو، با وجود همه حواشی که برای قیمت‌ها در بازار خودرو پیش آمد و برخی وزیر صمت را مقصر این آشفتگی معرفی کردند، این پرسش قابل طرح است که سرپرست جدید آیا برنامه‌ای برای تغییر مدیریتی در بدنه دو صنعت خودرو طی روزهای آتی دارد یا ترجیحش این است که صنعت خودرو در زمان باقی مانده از دولت روحانی، با همین فرمان پیش رود؟! با درنظر گرفتن موارد مورد اشاره، سرپرست جدید با دستور رییس‌جمهور باید 5 ماموریت ویژه شامل «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» را هم دنبال کند، آنهم در فاصله تقریبا 15 ماهه. بنابراین با فرض تکیه زدن مدرس خیابانی بر صندلی وزارت صمت، مسیر سختی در پیش رو دارد و برای پیشبرد این اهداف نمی‌تواند دست به آزمون وخطا بزند.
در این میان لازم به یادآوری است که بخش صنعت در سال 99 با چهار چالش جدی مواجه است؛ چالش نخست همان «مساله تحریم ها» است که با تداوم این روند شاهد افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، شوک منفی بهره‌وری، عدم گشایش اعتبار و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و به تبع آن کمبود منابع ارزی هستیم. دومین چالش پیش روی صنعت همان بحث «FATF» است که در صورت حل نشدن این مساله شاهد افزایش رتبه اعتباری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی تولید وتجارت خواهیم بود. «شیوع ویروس کرونا» سومین چالشی است که آسیب‌پذیری زنجیره تامین و کاهش تولید، کاهش تقاضای داخلی و در نهایت کاهش تقاضای خارجی یا همان کاهش صادرات غیرنفتی را سبب می‌شود. در نهایت چهارمین چالشی که در سال 99 بخش صنعت کشور را درگیر خواهد کرد، «کاهش قیمت نفت و افت تقاضا» برای این محصول است که سبب کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کاهش قیمت محصولات صادراتی با پایه نفتی می‌شود. بنابراین، تبعات چالش‌های مورد اشاره بر بخش صنعت در سال 99 بر «کاهش تولید یعنی رکود عرضه»، «کاهش قدرت خرید یا همان رکود تقاضا» و در نهایت «کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه» اثر گذار خواهد بود. از این رو، برای عبور از این چالش‌ها، وزارتخانه عریض و طویل صمت، نیازمند حضور ژنرال‌ها است نه افراد بدون کارنامه.
