مجید اعزازی
تورم پاشنه آشیل هر اقتصادی است. از ونزوئلا (با2431 درصد تورم در ماه مارس 2020) تا زیمبابوه و سودان و ایران. تورم عامل بی‌ثباتی و هرج و مرج در بازارها شناخته می‌شود.
در واقع، تورم با بی‌ثبات کردن بازارها و اقتصادها، قدرت پیش‌بینی روندهای آتی و در پی آن برنامه‌ریزی نظام مند برای رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشورها را نشانه می‌رود.
1-تورم به عنوان یک پدیده مالی و ناشی از رشد نابهنجار نقدینگی علل مختلفی داشته و دارد. اما در ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع طبیعی و خدادادی همواره ریشه مشخصی داشته است. از آنجا که در کشورهای دارای منابع طبیعی، نفت، گاز و محصولات معدنی به صورت خام فروخته می‌شوند و این کشورها با تقبل هزینه اندک استخراج، به ثروت‌های بادآورده‌ای دست می‌یابند، ورود پول‌های حاصل از خام‌فروشی مواد نفتی و معدنی منجر به عدم تعادل مالی در اقتصاد این کشورها می‌شود. به عبارت دیگر، رشد ظرفیت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی درچنین کشورهایی متناسب با میزان درآمدهای این کشورها نیست و تا زمانی که روند بازارهای جهانی مواد خام مثبت و دارای رونق باشد، قدرت مالی این کشورها نیز بزرگ‌تر و بیشتر از توان و تکنولوژی حاضر در اقتصاد آنها است. چرا در این کشورها، دلارهای نفتی یا معدنی از طریق بانک مرکزی به پول ملی آنها تبدیل شده و به‌طور مستقیم به اقتصاد و جامعه تزریق می‌شود. از همین رو است که برخی از کشورهای دارای منابع طبیعی و در راس آنها کشور نروژ برای ممانعت از تورم ناشی از دلارهای نفتی، این دسته از درآمدهای خود را در صندوقی ملی ذخیره می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که این درآمدها به اقتصاد یا سایر بخش‌های اجتماع تزریق شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این صندوق، کمک به تنظیم بودجه‌های سالانه است. به گونه‌ای که در صورت کسری بودجه، دولت اجازه می‌یابد، درصد مشخصی از ذخایر یادشده را برداشت کرده و کسری بودجه را جبران نماید.
2- آنگونه که اقتصاددانان عنوان می‌کنند، از اواخر دهه 1380 خورشیدی که تب راه‌اندازی شبه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بالا گرفت و این موسسه‌ها به مشتریان خود سودهایی بالاتر از سودهای رایج در بازار پول کشور پرداخت می‌کردند، در کنار مکانیسم مخرب تزریق دلارهای نفتی به بودجه کشور، دومین موتور خلق پول (بخوانید دومین مکانیسم مالی تورم ساز) در اقتصاد ایران روشن شد. اگر چه موسسه‌های اعتباری روی موج بلند جهش‌های قیمتی سال‌های 86، 89 و 91 سوار بودند و در پروژه‌های لوکس ساز خود، سودهایی تا 75 درصد شناسایی می‌کردند، اما توان همه آنها یکسان نبود و همین مساله هم سود وام‌های بین بانکی را تا 36 درصد نیز بالا برده بود و دومین موتور خلق پول را به مدت چند سال پرقدرت نگه داشته بود.
بانک‌ها با رقم‌های بالای سود از یکدیگر وام می‌گرفتند و با رقم‌های پایین‌تر به مشتریان خود سود می‌دادند. مساله‌ای که با تشدید تحریم‌ها و شوک ارزی سال 91 که منجر به رکود اقتصادی در سمت تقاضا شد، دوام نیاورد و طی چند ساله گذشته شاهد بودیم که دولت برای جمع و جور کردن این مساله دارای تبعات اجتماعی، ناچار به پرداخت 35 هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاران خسارت دیده شد.
3- طی دو سال گذشته و به ویژه طی سه ماهه اخیر، بازار بورس تهران روند مثبت و پر قدرتی را ثبت کرده است. مساله‌ای که به بحث‌های زیادی درباره حبابی بودن یا نبودن قیمت‌ها در این بازار دامن زده و از سوی دیگر، نقدینگی قابل توجهی را به بورس گسیل کرده است.
گفته می‌شود حدود 500 هزار میلیارد تومان در بورس تهران درآمد یا سود ایجاد شده است.
در همین حال، در کنار سودهایی که سهامداران توانسته‌اند از این بازار کسب کنند، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز توانسته‌اند، سودهای بسیار بالاتر از سود سپرده‌های بانکی به مشتریان خود پرداخت کنند.
از این رو، به نظر می‌رسد، - اگر نگویم کارکرد کل بازار بورس- کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، تداعی‌گر فعالیت موسسه‌های اعتباری در خلق پول است و یحتمل موج تورمی تازه را ایجاد خواهد کرد. در این شرایط، این سئوال در ذهن خلجان می‌کند که آیا موتور سوم خلق پول در اقتصاد ایران روشن شده است؟
