جواد هاشمی|هرچند شیوع جهانی یک ویروس پیش از هرچیز نظام سلامت و دغدغه‌های بهداشتی میان دولت و جوامع تحت مدیریت‌شان را تحت تاثیر قرار داد اما با عبور از روزهای ابتدایی شیوع و الزام دولت‌ها بر برقراری برخی محدودیت‌ها در فعالیت کسب و کارهای مختلف که به قرنطینه کلی بسیاری از شهرهای بزرگ جهان انجامید، دغدغه‌های اقتصادی را نیز در کنار دیگر نگرانی‌ها گسترش داد. در هفته‌های گذشته بسیاری از مشاغل خدماتی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران، عملا تعطیل شده‌اند، بسیاری از کسب و کارهای کوچک با ضرر و زیان‌هایی گسترده‌تر از توان بنگاه‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند و تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی نیز می‌گویند در صورتی که حمایت‌های لازم نرسد و بازار برای تولیدات آتی آماده نشود، به سمت ورشکستگی یا بیکار کردن تعداد زیادی از نیروهای کارشان حرکت خواهند کرد. تصویری ترسناک از آینده اقتصاد زیر سایه کرونا، که بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشته تا مستقیما به این عرصه ورود کنند و دولت ایران نیز از این تصمیم، مستثنی نیست. در هفته‌های اخیر میان بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی و فعالان این حوزه، اشتراک نظری قطعی درباره لزوم ورود دولت به حوزه خسارات ناشی از شیوع کرونا به وجود آمده و کمتر کسی از ایده مخالف دفاع می‌کند. در عین حال اما سوالی مهم و کلیدی که همچنان پاسخی قطعا به آن داده نمی‌شود این است که دولت منابع لازم برای این کار را باید از کجا فراهم کند؟ کسری در منابع بودجه سال 98، کاهش جدی درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم و پایین آمدن قیمت در بازارهای جهانی و محدودیت‌هایی که دولت در سال‌های گذشته در مسیر تخصیص اعتبارات داشته همگی این سوال را جدی‌تر می‌کنند که با توجه به نیاز جدی برای ورود به اقتصاد، پول لازم برای این امر باید از کجا برسد؟ علی‌اکبر نیکو اقبال - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران - در گفت‌وگو با «تعادل»، از لزوم حرکت دولت به سمت منابعی می‌گوید که تاکنون فراموش شده یا لااقل همت لازم برای استفاده از آنها وجود نداشته است. منابعی که در صورت پرداختن به آنها نه تنها می‌توان بخشی از مشکلات حاصل از کرونا را پوشش داد که حتی در آینده به شفافیت اقتصادی و عبور از بحران منابع اعتباری کمک خواهد کرد.
تحلیل‌های اقتصادی در نقاط مختلف دنیا، نشان می‌دهد اقتصاد بسیاری از کشورها که شرایطی مثبت داشته‌اند نیز تحت تاثیر کرونا، با رشد منفی مواجه خواهند بود. اقتصاد ایران که از سال‌ها قبل درگیر تحریم‌های اقتصادی و تلاطم‌های داخلی بوده در چه شرایطی با کرونا مواجه شده است؟
شرایط اقتصادی ایران را نمی‌توان با بسیاری از کشورها مقایسه کرد. ما در دهه‌های گذشته همواره با مسائلی چون نوسانات تورمی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ابهام در عملکرد نظام بانکی، منفی شدن رشد اقتصادی و موضوعی مانند تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم و در حالی که دولت در ماه‌های قبل به شکل بالفعل با بسیاری از این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کرد، ناگهان شیوع ویروس کرونا نیز در کشور رخ داد و شوکی جدید در اقتصاد ایران شکل گرفت. تحلیل‌ها نشان می‌داد که حتی در صورت به وجود نیامدن کرونا نیز اقتصاد ایران دوران دشواری را پشت سر می‌گذاشت. هرچند برخلاف تحلیل‌های دولت امریکا، اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های ماه‌های اخیر مقاومت کرد و پس از شوک‌های ابتدایی، عملکرد در برخی حوزه‌ها بهبودی نسبی یافت اما در عمل همچنان با محدودیت‌هایی داشتیم که ورود کرونا اثرگذاری آنها را تشدید کرد. در کنار آن نپرداختن به برخی اصلاحات اساسی اقتصادی در تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته، آسیب‌پذیری اقتصاد را بالا برده و در مواجهه با چنین بحران‌هایی که از پیش قابل ارزیابی نبود، کار دولت و فعالان اقتصادی دشوار می‌شود.
هرچند چند ماه زمان نیاز بود تا کرونا از چین به سایر کشورها از جمله ایران برسد، نوع این بحران و سرعت بالای آن، بسیاری از دولت‌ها را در ارزیابی از شرایط با سختی مواجه کرده است. کرونا در ابتدا به کدام بخش‌ها از اقتصاد آسیب می‌زند؟
کرونا در ابتدا بر بازارهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد و در گام بعدی با به وجود آمدن مشکل برای بنگاه‌ها، می‌تواند به بیکاری با عدد بسیار بالا منجر شود. مساله‌ای که چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای دنیا رخ داده است. با توجه به ارزیابی دولت‌ها و روش‌هایی که برای جلوگیری از شیوع ویروس در نظر گرفته شد، فعالیت بسیاری از مشاغل خدماتی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد ممنوع یا بسیار محدود شد. این در حالی است که خدمات بخش قابل توجهی از بار اشتغال را به دوش می‌کشد و طولانی شدن این روند، موجی از بیکاری خواهد ساخت. از سوی دیگر محدود شدن تجارت بین‌المللی و کاهش مصرف داخلی، چه برای کسب و کارهای کوچک و چه برای تولیدکنندگان بزرگ بسیار آسیب زا خواهد بود. از این رو تحلیل‌های جهانی از این می‌گویند که در صورت برطرف نشدن محدودیت‌ها، احتمالا اقتصاد با بحرانی جهانی مواجه می‌شود که ابعاد آن هنوز به‌طور کامل مشخص نیست.
با توجه به ارزیابی که از وضعیت اقتصاد ایران ارایه کردید. آیا کرونا صرفا به تشدید مشکلات سابق منجر خواهد شد و راه‌حلی وجود ندارد؟
با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها، باید توجه داشت که اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که عملا فراموش شده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این سال‌ها نحوه بازگشت دولت به این ظرفیت‌ها و بهره بردن از آنها بود. در دو سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌های نفتی، دولت توجه به دو منبع فراموش شده را جدی‌تر کرد که هر دوی آنها تا امروز توانسته‌اند بخشی از توقعات را به خوبی برآورده کنند. یکی صادرات غیرنفتی بود که در ماه‌های اخیر بخشی از ارز مورد نیاز کشور را در نبود نفت تامین کرده و یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته پس از مدت‌ها بی‌توجهی از سوی دولت دنبال شده، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. در سال جاری با توجه به مشکلات بنگاه‌ها، احتمالا تحقق درآمدها در این حوزه با دشواری مواجه شود اما بخش‌های فراموش شده اقتصادی می‌توانند نقش‌آفرین شوند.
منظور از بخش‌های فراموش شده اقتصادی چیست؟ آیا این بخش‌ها در شرایط کرونا می‌توانند کمک حال دولت باشند؟
برای مثال برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی که بنگاه‌های اقتصادی کلانی در اختیار دارند و در طول این سال‌ها مالیات نداده‌اند، می‌توانند وارد این عرصه شوند. از سوی دیگر بخش زیادی از فعالیت در اقتصاد ایران همچنان پنهانی است و در صورت شفاف کردن فرآیندها و پیگیری مسائل کلانی مانند مالیات بر ثروت، می‌توان درآمد قابل توجهی برای دولت به وجود آورد و از این درآمد چه در مقابله با کرونا و چه در سایر شقوق بهره گرفت. اقتصاد ایران در این سال‌ها همواره از نبود شفافیت رنج برده است. اگر دولت می‌خواهد به مسوولیت خود در حمایت از اقتصاد در ایام کرونا عمل کند و در این راه به شیوه‌های نادرستی مانند استقراض از بانک مرکزی متوسل نشود، ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی اهمیت جدی دارند و در کوتاه‌مدت بهترین گزینه، مالیات‌ستانی از نهادها و اصنافی است که در طول این سال‌ها یا مالیات نداده‌اند یا رقم نهایی واریز شده از سویشان بسیار پایین‌تر است درآمدهای واقعی آنها در اقتصاد کشور بوده است.
