عماد حسینی
عراق امروز در حالی بحران کرونا را در پیش روی خود دارد که سقوط قیمت‌های نفت نیز از پشت سر فشار استخوان‌شکنی را بر اقتصاد بیمار و بسیار متزلزل این کشور وارد می‌کند. گرچه طی دهه گذشته کمتر سالی را در عراق می‌توان یافت که نتوان از واژه سخت و مشکل برای توصیف آن استفاده کرد. اگر عراق روزگاری با جنگ و تحریم‌های همه‌جانبه جهانی مواجه بود و دیکتاتوری خودکامه‌ای را در راس هرم قدرت خود می‌دید ولی بعد از سقوط این ساختار هم جنگ‌های طایفه‌ای از یک سو و تقابل با گروه‌های تروریستی از سوی یگر اجازه توسعه و رشد چندانی به ساختار اقتصادی آن کشور نداد. نوسان بسیار زیاد ارزش پول، بازاری فلج شده، ساختار دولتی بسیار متورم و فربه و اقتصادی کاملا وابسته به فروش نفت حداقل واژه‌هایی است که برای توصیف اقتصاد فعلی عراق می‌توان به کار برد. برای کشوری که ماه‌هاست رنگ دولت به خود ندیده و کابینه موقت بدون اختیارات خاصی تنها به پیشبرد امور کشور می‌پردازد نه تنها 4 ماه اول سال 2020 به سختی گذشت بلکه پیش بینی می‌شود سالی به مراتب دشوار‌تر را از آنچه در سال‌های مواجهه با داعش سپری کرده بود تجربه کند. برای عراقی که به دلیل عدم تشکیل دولت رسمی، تصویب بودجه 40 میلیارد دلاری‌اش همچنان با چالش مواجه است، مواجه شدن با تبعات شیوع کرونا، تعطیلی کشور و تقابل با سقوط آزاد قیمت نفت سونامی بزرگی است که خلاصی از تبعات آن نه تنها در برهه فعلی بلکه شاید برای چند سال آینده کار چندان آسانی نخواهد بود. گرچه به اعتقاد کارشناسان، امروز در عراق همانند بقیه کشورهای جهان، همه‌چیز به نحوه عملکرد و سیر حرکت ویروس عالم گیر شده بستگی دارد، اما ضرباتی که این کشور از سقوط قیمت نفت می‌خورد نسبت به بقیه صادرکنندگان بزرگ همچون عربستان شرایطی به مراتب بدتر دارد. عراق گرچه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تکیه مفرط بر صادرات نفت شریک است اما با توجه به عبور از بحران‌های فراوان و شرایطی که این کشور پشت سر گذاشته ذخایر ارزی چندانی برای این کشور باقی نمانده و برداشت از آنها نه‌تنها نوشدارو بلکه می‌تواند به سمی تبدیل شود که کل اقتصاد این کشور را به کمایی عمیق فرو ببرد. در این بین البته باید چپاول گسترده خزانه کشور توسط برخی از شخصیت‌های سیاسی معروف عراقی را هم طی دهه اخیر مد نظر قرار داد.
برای کشوری که باید ماهانه 3.5 میلیارد دلار حقوق کارمندان خود را بپردازد در حالی که تحصن‌ها و تظاهرات در مقابل ساختمان وزارتخانه‌های مختلف در اعتراض به عدم استخدام همچنان ادامه دارد سقوط ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم نه تنها یک بحران اقتصادی است بلکه فاجعه‌ای سیاسی و اجتماعی را به همراه خواهد آورد.
حال اگر مساله منع رفت و آمد و مطالبات انجام گرفته در مورد ضرورت تخصیص سبدهای حمایتی به خانواده‌های عراقی فقیر تحت تاثیر قرنطینه شدید (که شمار آنها هم کم نیست) را هم به این ملغمه بیفزایم شرایط کرونایی عراقی به‌شدت دشوار‌تر هم می‌شود.
با یک حساب سر انگشتی برای کشوری که به‌طور میانگین روزانه 4 میلیون بشکه نفت صادرمی کند کاهش حتی یک دلار برای هر بشکه به معنای کاهش یک میلیارد دلاری از خزانه کشور طی یک سال است. همین امر باعث می‌شود تا کارشناسان از احتمال وقوع فاجعه‌ای بزرگ در عراق بعد از فروکش کردن توفان کرونا سخن بگویند به هر شکل اگر صنعت توریسم مذهبی را از اقتصاد عراق فاکتور بگیریم این کشور زیرساخت خاصی برای تنوع بخشیدن به منابع در آمدی خود ندارد و حتی برای ایجاد این زیر ساخت‌ها نیز باز تمام نگاه وتکیه‌اش را معطوف در آمدهای نفتی می‌کند. ماهر حماد معاون وزیر برنامه‌ریزی عراق در گفت‌وگویی که چندی پیش با روزنامه شبه دولتی الصباح داشت با سخت توصیف کردن شرایط کشورش تاکید کرد تنها راه باقی مانده برای عراق در پیش گرفتن سیاست انقباضی در مخارج است تا بتوان مبالغ مورد نیاز جهت کمک به اقشار فقیر و بخش خصوصی را فراهم کرد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر مساله کاهش حقوق کارمندان دولت هم جزو برنامه ریاضتی دولت در نظر گرفته شود آیا در سایه فشار و اعتراضات مردمی بغداد جرات کاهش حقوق کارمندان را خواهد داشت؟ مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر مکلف عراق چه در دوره سخت افول نفت و صعود کرونا نخست وزیر شود و چه آنکه زمان حضورش در کاخ نخست وزیری عراق به دوره پسا کرونا موکول گردد، شرایط بسیار دشواری را پیش رو خواهد داشت. دوره‌ای که این‌بار باید در سایه خشک شدن منابع مالی حاصله از نفت خود را با موج جدیدی از اعتراضات مردمی ببیند که با وجود نشستن بر روی بیشترین حجم از این منبع خدادادی در کمبود و حتی نبود حداقل‌های امکانات معیشتی روزگار می‌گذرانند.
