سید مرتضی افقه٭
از مدت‌ها پیش از ورود غیرمنتظره و غافلگیرکننده بیماری کرونا به کشور، اقتصاد کشور به‌طور اعم و بودجه دولت به‌طور اخص متأثر از دوعامل داخلی و خارجی تحت فشار شدید بوده و هست. بی تدبیری‌های سه دهه بعد از جنگ، به افزایش موانع کسب و کار در کشور منتهی شده به‌طوری که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی موجود به‌شدت زیر ظرفیت تولیدی خود مشغول به کار هستند. موانع و مشکلات فعالیت‌های مولد از یک سو و رونق فعالیت‌های غیرمولد از سوی دیگر باعث شده که سرمایه‌ها گرایشی به سمت تولید نداشته باشند.
در مجموع، تولید زیرظرفیت و عدم گرایش به سرمایه‌گذاری جدید تولیدی از موانع داخلی رونق اقتصادی در کشور و بنابراین از موانع کسب درآمدهای مالیاتی دولت نیز هستند، اما تنش‌های شدید سیاسی بین ایران و کشورهای غربی به خصوص امریکا، سال‌هاست که اقتصاد کشور را با مشکلات جدید مواجه کرده است. تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها از ابتدای سال 1397 توسط دولت تندروی امریکا، مشکلات اقتصادی و تولید کشور را به مرحله جدی‌تری وارد کرد. بخش قابل توجهی از آسیب پذیری کشور از تحریم‌های خارجی، ناشی از ناکامی در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
از آنجا که برخلاف شعارهای چهار دهه گذشته، سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور نتوانستند و یا نخواستند اقتصاد کشور را از وابستگی از نفت برهانند، فعالیت‌های اقتصادی به‌طور اعم و درآمدهای دولت به‌طور اخص، به‌شدت آسیب‌پذیر مانده است. در طول چهل سال گذشته، با وجود اجرای پنج برنامه عمرانی و ده‌ها سند به اصطلاح توسعه‌ای که اغلب قریب به اتفاق آنها با هدف کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین می‌شد، امروز می‌توان ادعا نمود که اگر این وابستگی بیشتر نشده باشد، کمتر نیز نشده است. شواهد نشان می‌دهد که دلیل عمده این ناکامی، فقدان آگاهی به نحوه کاستن از این وابستگی بوده است؛ امری که هنوز بر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم گیر کشور حاکم است. حاصل آنکه امروز، همچون گذشته، فعالیت اغلب قریب به اتفاق هر چهار بخش اقتصادی کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی به‌شدت وابسته مانده‌اند. این بدان معنی است که کاهش درآمدهای نفتی، موجب رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌شود.
کاهش یا توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، بر کلیه متغیرهای اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی، تورم و رکود، اشتغال و توزیع درآمد و فقر تأثیر خواهد گذاشت. بعلاوه، کاهش درآمدهای نفتی، موجب کاهش سایر منابع درآمدی دولت در بودجه خواهد شد. طبق داده‌های موجود، بیش از 70 درصد از درآمدهای بودجه‌ای دولت از سه قلم عمده فروش نفت، مالیات و سایر منابع درآمدی (استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم و استقراض از خارج) کسب می‌شود.
سال‌هاست که درآمدهای نفتی بیشترین منبع درآمدهای دولت در بودجه است. پس از آن بیشترین منبع درآمدی دولت اخذ مالیات است. اما همان‌گونه که ذکر شد، رونق اغلب قریب به اتفاق فعالیت‌های اقتصادی کشور مستقیم و غیرمستقیم، خود وابسته به کسب درآمدهای نفتی هستند. تحریم‌های نفتی که از اواخر دهه 80 به دلیل بی تدبیری‌های حاکم بر سیاست خارجی تشدید شد و تا سال 97 به صورت نوسانی ادامه داشت ؛ اقتصاد کشور و بودجه دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرد. تشدید این تحریم‌ها از ابتدای سال 97 اقتصاد کشور را با مشکلات و تنگناهای بسیار شدیدتر مواجه کرد. بسیاری از واحدهای اقتصادی که فعالیت شان نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از خارج داشتند، با تشدید تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی، با افت شدید فعالیت مواجه شدند. بدیهی است که کاهش فعالیت‌های اقتصادی، از یک طرف بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی (رشد اقتصادی، اشتغال و...) تأثیر منفی خواهد گذاشت، و از طرف دیگر، بر درآمدهای دولت از مالیات‌ها تأثیر جدی خواهد گذاشت. در واقع، رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی از طرق مختلف موجب افت شدید درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد: با کاهش واردات، مالیات بر واردات که از اقلام عمده درآمدهای ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم است، کاهش جدی خواهد یافت. کاهش تولید و فروش محصولات توسط بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، موجب کاهش جدی مالیات بر سود این بنگاه‌ها نیز خواهد شد. با تعطیلی یا افت فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، تعداد زیادی از کارکنان بیکار خواهند شد و بنابراین درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد شاغلین نیز به‌شدت افت خواهد کرد.
این زنجیره کاهش درآمدهای مالیاتی همچنان ادامه می‌یابد زیرا بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه‌ای دولت از دریافت ارزش افزوده کالاهای تولید شده از مصرف کنندگان اخذ می‌شود که کاهش تولید، این قلم از درآمدهای دولت نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
بنابراین، حتی پیش از بروز بحران کرونا، تشدید تحریم‌ها توسط دولت رادیکال ترامپ درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور را با چالش جدی مواجه کرده بود. شیوع غیرمنتظره و غافلگیر کننده ویروس کرونا اما، ضربه دیگری به اقتصاد ایران وارد نمود. با آغاز قرنطینه گسترده در سراسر کشور و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای دولت از طریق اخذ مالیات نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با بروز بحران کرونا، کاهش مالیات پیش بینی شده ناشی از تشدید تحریم‌ها، باز هم بیشتر خواهد شد. همان‌گونه که ذکر شد، به جز توقف فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، بیکاری و کاهش تولید و توزیع کالا نیز به محدود شدن بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت منجر شده است.
البته این کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت همه ماجرا نیست. شیوع کرونا اگر چه بسیاری از فعالیت‌ها را متوقف کرده است اما باعث رونق غیرمنتظره بسیاری از فعالیت‌های دیگر شده است که خود نقطه امیدی برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر از این واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد بود. تولید و توزیع کالاهای بهداشتی و پزشکی، به‌علاوه فعالیت‌های مرتبط با تولید و توزیع مواد غذایی و نیز فعالیت‌های مرتبط با خدمات الکترونیکی و اینترنتی از جمله فعالیت‌هایی هستند که افزایش درآمد‌هایشان به دلیل شیوع ویروس کرونا، می‌تواند منبعی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به جبران کاهش این درآمد از سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد.
اگر این بحران برای ماه‌های بیشتری تداوم یابد، بدون تردید دولت قادر به تأمین بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی خود نخواهد بود. با این وصف، اگر با تدبیر مسوولان و رعایت شهروندان، این بیماری مهار شده و فعالیت‌های اقتصادی رونق مجدد پیدا کنند، احتمال کسب درآمدهای مالیاتی در ماه‌های باقیمانده از سال وجود دارد هر چند که کسب مالیات به دلیل بی تدبیری‌های حاکم بر اقتصاد کشور و نیز تشدید تحریم‌ها حتی در نبود این بحران، به دشواری قابل تأمین بود. طبق شواهد موجود، سال‌هاست که به دلیل موانع متعدد کسب و کار، اغلب فعالیت‌های صنعتی با 30 تا 50 درصد ظرفیت خود تولید می‌نمودند. این بدان معناست که سوءتدبیرهای مدیریتی و اجرایی خود به تنهایی بیش از 70 درصد از ظرفیت تولید کشور را از کار انداخته و ضمن کاهش اشتغال و تولید، خودِ دولت را نیز از مقدار قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی محروم کرده است.
در واقع سوءتدبیرها بیش از بحران کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار بوده است چون بحران کرونا به نظر موقت می‌آید در حالی که این سوءتدبیرها که حجم وسیعی از ظرفیت تولید را بیکار نموده‌اند، قبل و بعد از این بحران وجود داشته و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت یا میان مدت، تغییری در سوءتدبیرها و نگرش‌های ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور صورت پذیرد.
٭ دانشیار دانشکده اقتصاد:
دانشگاه شهید چمران اهواز
