فرشید یزدانی٭
1-حداقل دستمزد از سویی استراتژی بقا برای نیروی کار مزدبگیر است و از سوی دیگر، رویکرد سودآوری و استمرار فعالیت برای طرف صاحب سرمایه به شمار می‌رود و برای دولت نیز ابزاری برای تعمیق مشروعیت و مقبولیت است. دولت در این میانه باید نقش میانجی‌ای را بازی کند که ضمن لحاظ منافع هر دو طرف با نگاهی آتی نگر و همه جانبه نگرتر به گزینه مناسب‌تری در این میان شکل دهد. گزینه‌ای که بتواند علاوه بر تامین رضایت هر دو طرف، در راستای منافع جامعه در دیگر عرصه‌ها نیز باشد. در رویکرد نظری و ربط آن به حوزه عمل، حداقل دستمزد باید در حدی باشد که بتواند به بازتولید نیروی کار در تمامی ابعاد آن کمک کند. در این بازتولید صاحبان سرمایه با نگاه سودمحور و اینکه در حد ماندن نیروی کار در سطح موجود برای ادامه کار به موضوع نگاه می‌کنند. یعنی عمدتا دستمزدی مدنظر دارند که نیروی کار فقط بتواند زنده بماند و به کار ادامه دهد.
اما دولت به واسطه نقشی که در سامان دادن جامعه، نه صرفا در کوتاه مدت که در چشم‌اندازی بلند مدت را به عهده دارد، نگاه موسع‌تری باید داشته باشد. در این رویکرد، این بازتولید با رویکردی تاریخی و اجتماعی آمیخته می‌شود و باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر ادامه حیات نیروی کار در سطح فعلی (از لحاظ کمیت و کیفیت) ارتقای سطح کیفی زندگی جمعی نیز در آن لحاظ شود. به این واسطه، لازم است، علاوه بر هزینه‌های حداقلی برای ادامه حیات (تامین مواد غذایی و مسکن حداقلی) هزینه‌های ارتقای کیفی سطح زندگی نیز دیده شود. مثل هزینه‌های سلامت (بهداشت و درمان)، آموزش و تفریح و سرگرمی. به این لحاظ است که نقش تعدیل‌گری دولت و مشروعیت بخشی آن معنا و تحقق می‌یابد. نقش دولت در سه جانبه گرایی و در این خصوص چنین است که معنا می‌یابد.
2-چنانچه بخواهیم با رویکردهای نظری مباحث اقتصاد خرد به موضوع نگاه کنیم، سهم نیروی کار به میزان تولید نهایی‌ای که نیروی کار در آن نقش دارد، بستگی دارد. در واقع نقش و سهم نیروی کار در ارزش افزوده است که می‌تواند به تعیین دستمزد به صورت منطقی کمک کند. سهم نیروی کار در هزینه‌ها می‌تواند با اندکی تساهل همان نقش آن در ارزش افزوده را نشان دهد. به عنوان مثال، وقتی در یک سال پایه هزینه‌های دستمزد 20 درصد کل هزینه‌ها است، زمانی که قیمت دیگر عوامل تولید افزایش می‌یابد و هزینه دستمزد ثابت می‌ماند، در واقع سهم نیروی کار در حال کاهش است. اتفاقی که در طول یک سال می‌افتد، بدین سان است. چون قیمت دیگر عوامل تولید- به جز نیروی کار- معمولا در طول سال افزایش می‌یابد، در واقع سهم نیروی کار در طول سال کاهش می‌یابد و با افزایش دستمزد اول سال با فرض خوشبینانه و افزایش دستمزد به میزان متوسط قیمت‌ها، همان سهم سال قبل حفظ می‌شود. اما زمانی که این رشد کمتر است، سهم نیروی کار در هزینه‌ها کاهش می‌یابد و این کاهش در فرآیند بازتولید نیروی کار نیز تاثیر گذار است، چون هزینه‌های دیگر نیزافزایشی بیشتر از دستمزدها داشته است.
3-اتفاقی که معمولا در فرآیند تعیین حداقل دستمزد و میزان رشد آن اتفاق می‌افتد، چنین بوده است که دولت نقش میانجی برای چانه زنی را به عهده داشته است. اما امسال دولت جنبه بیطرفانه خود را از دست داد و در حالی که طرف کارفرمایان آمادگی بیشتری برای افزایش سهم نیروی کار داشتند، در اقدامی عجولانه و یک‌طرفه، قبل از توافق نهایی افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را اعلام کرد. این اقدام نوعی فرار به جلو بود. فراری که نافی مسوولیت دولت و رویکرد میانجی‌گری آن بود. این نفی، در واقع نوعی مشروعیت زدایی از دولت، آن هم در سال آخر فعالیت دولت، که شاید علت همان بود، به شمار می‌رود. حذف سه‌جانبه‌گرایی و فشار برای تصویب آنچه که اساسا نظر دولت بوده است، هم مغایر با نقش بلند مدت دولت در سامان جامعه بود و هم مغایر تخصیص حداقلی سهم ثابتی (نسبت به سال گذشته) برای نیروی کار از هزینه‌ها. این افزایش دستمزد که در واقع کاهش دستمزد واقعی است، نه تنها به روند تولید کمک نمی‌کند که با تضعیف نیروی کار و کاهش توان باز تولید نیروی کار به فرآیند تولید آسیب بیشتری می‌رساند و تعارضات اجتماعی را دامن خواهد زد.
٭ کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی
