زهرا ساعی٭
بر اساس یک رسم معهود هر سال در روزهای پایانی اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین ماه جلسات مرتبط با مساله افزایش حقوق کارگران با حضور سه ضلع مثلت شورای عالی کار، کارفرمایان و نمایندگان دولتی تشکیل می‌شود تا درباره وضعیت دریافتی کارگران برنامه‌ریزی‌های لازم و مذاکرات مورد نیاز را انجام دهند و در نهایت بهترین تصمیم ممکن در این زمینه اتخاذ شود. هرچند این روزها بسیاری از افراد و جریانات سیاسی به بهانه حمایت از حقوق کارگران تلاش می‌کنند تا در آتش انتقاد از دولت بدمند و مسوولیت مشکلات اقتصادی کشور را یکسره متوجه دولت کنند، اما واقعیت آن است که از زمان حضور دولت تدبیر و امید در راس هرم اجرایی کشور همواره تلاش شده تا میزان افزایش دستمزدها بیشتر از میزان متوسط تورم موجود در جامعه باشد اما امسال بنا به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، موضوع کروناو...
میزان افزایش‌های اعلام شده در دستمزدها اقناع کارگران و اقشار حقوق‌بگیر را در پی نداشت. طبیعی است کارگری که باید هزینه‌های جاری زندگی خود را با تورم 41درصدی (و حتی بالاتر) رتق و فتق کند از اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 33 درصد افزایش دستمزد داشته باشد، راضی نیست، اما در این میان نباید فراموش کرد که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و این شرایط حساس ایجاب می‌کند که از نگاه صفر یا صدی در موضوعات مختلف پرهیز کنیم.
به عنوان یکی از اعضای فراکسیون کارگران مجلس دهم معتقدم نتیجه مذاکرات 3 ضلع نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، در نهایت هم باید دغدغه‌های کارگران برای امرار معاش و گذران زندگی را در نظر بگیرد و هم نیم نگاهی به مشکلات پیش روی کارفرمایان داشته باشد. پرسش کلیدی اما این است که چگونه می‌توان اقدام به اتخاذ تصمیمی کرد که هم به مطالبات کارگران پاسخ دهد و هم بستر لازم برای رشد و پویایی را در اختیار کارفرمایان قرار دهد؟ به نظر می‌رسد تحقق یک چنین اهدافی در گرو قدم‌هایی است که اقتصاد ایران برای جهش تولید در سال جاری برمی‌دارد. به عبارت روشنتر هر اندازه که اقدامات موثرتری برای رشد و پویایی در تولید انجام شود به همان اندازه نیز اقتصاد ایران در شاخص‌هایی چون رشدتولید، افزایش صادرات، اشتغالزایی و مقابله با فقر مطلق عملکرد مطلوب‌تری از خود ارایه خواهد کرد و طبیعی است که در یک چنین شرایطی دست دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از کارگران باز خواهد بود. در صحبت‌هایی که به صورت رودر رو با کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی داشته‌ام متوجه شده‌ام که اپیدمی کرونا بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی را مسکوت گذاشته است و همین موضوع ضرورت حمایت از تولید را جدی‌تر از قبل مطرح می‌کند. کارفرمایی که عملا از اسفندماه در وضعیت راکد قرار داشته بدون حمایت‌های اقتصادی نمی‌تواند چراغ واحد تولیدی خود را روشن نگه دارد. ضمن اینکه مطالبات اقشار کارگری نیز یک مطالبه بحق و جدی است که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرد. بر همین اساس و در راستای هماهنگی‌های صورت گرفته، قرار است روز دوشنبه آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حاضر شوند تا ضمن پاسخگویی به ابهامات نمایندگان تصویری از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده برای حمایت از کارگران و تولید‌کننده‌ها نیز لحاظ شود. ضمن اینکه دغدغه‌های نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص مشکلات کارگران و اقشار حقوق‌بگیر نیز توسط وزیر کار به رییس‌جمهوری منتقل خواهد شد تا در نهایت از دل رایزنی‌ها و مذاکرات چند جانبه بهترین تصمیم در این زمینه اتخاذ شود. معتقدم که ارزیابی‌های رسانه‌ای در خصوص موضوعات اقتصادی باید به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی باشد و رسانه‌ها با ارزیابی مستند موضوع باید بستر مناسبی را برای اتخاذ بهترین تصمیم فراهم کنند؛ تصمیمی که به دغدغه‌های متفاوت بخش‌های مختلف پاسخ دهد و دورنمای روشن‌تری پیش روی اقتصاد و تولید کشور بگشاید.
٭عضو فراکسیون کارگران مجلس دهم
