روز شنبه در جلسه‌ای که به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشور با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد. سخنانی از طریق رسانه‌های گروهی پخش شد که به رغم مسبوق به سابقه بودن آن در محافل عمومی، برای نخستین‌بار از زبان شخصیتی نظیر معاون اول رییس‌جمهور در صدا و سیما مطرح می‌شد.
از جمله سخنان تلخی که در این میان گفته شد، جایگاه ایران در میان کشورهای دارنده بیشترین ذخایر نفت، گاز و منابع طبیعی بود. همچنین گفته شد که به رغم وجود استعدادهای گوناگون در زمینه اقتصادی، منابعی در کشور وجود دارد که این منابع به سمت تولید و توسعه اقتصادی هدایت نمی‌شوند. از جمله سخنانی که در این نشست مطرح شد این بود که مسبب مشکلاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، مردم نیستند بلکه مشکل از خود ما است. البته در پاسخ به اظهارات ایشان از سوی شخص وزیر اقتصاد و دارایی مسائلی نیز مطرح شد.
او گفته که در حال حاضر مقرر شده دارایی‌های دولت در قالب صندوق‌های ETF به فروش برسد و آنطور که گفته‌اند با تخفیف عرضه شود که البته استفاده از کلمه تخفیف برای فروش دارایی‌های دولت اصطلاح درستی نیست. در زمانی که اتحاد دو آلمان محقق شد دولت این کشور سهام شرکت‌های موضوعه را حتی با قیمت سمبلیک یک مارک نیز به فروش می‌رساند، اما همین فروش با قیمت اندک در قبال اخذ تعهداتی نظیر سرمایه‌گذاری، بهبود تکنولوژی خط تولید و ایجاد اشتغال انجام می‌شد.
در حال حاضر آنچه وزیر اقتصاد در نظر دارد انجام دهد درنهایت سرنوشتی مانند سهام عدالت دارد که نه کسی می‌داند چطور اداره می‌شود نه به‌طور شفاف تصدی آن به دست چه اشخاصی است. متاسفانه وزیر اقتصاد از تجربه شکست‌خورده دولت احمدی‌نژاد درس نگرفته است. باید جلوی چنین کاری گرفته شود تا شاهد سرنوشت شرکت‌های استانی سهام عدالت در فروش دارایی‌های دولت نباشیم. اگر دولت عزم جدی برای این کار دارد باید با تخفیف و اخذ تضمین در جهت ایجاد اشتغال، خصوصی‌سازی حقیقی و فروش اموال به بخش خصوصی واقعی را در دستور کار خود قرار دهد تا بار دیگر شاهد فاجعه‌ای مانند تجربه سهام عدالت نباشیم.
باید توجه داشت که سال جاری نه تنها برای ایران، بلکه حتی برای قدرت‌های اقتصادی نیز سالی سخت خواهد بود. وقتی که موسسه معتبر «گلدمن ساکس» که دومین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در جهان است، که نتیجه پژوهش‌های آن حتی معتبر‌تر از نهادهای رسمی است اعلام می‌کند که در سه ماهه دوم سال جاری اقتصاد امریکا تا 24 درصد کاهش می‌یابد و رییس‌جمهور فرانسه اعلام می‌کند در همین مدت اندک، اقتصاد فرانسه 6 درصد کوچک شده است یا بسیاری از مشاغل در دنیا از دست رفته‌اند، طبیعی است که اقتصاد ایران نیز نمی‌تواند از این شرایط مستثنا باشد.
البته باید به خاطر داشت که مواردی نظیر امریکا یا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از توان لازم برای تاب آوری شرایط فعلی برخوردارند. در شرایط فعلی امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و اتحادیه اروپا کمک‌های مختلفی را برای اقتصاد خود در نظر گرفته‌اند. برای مثال اتحادیه اروپا 500 میلیارد یورو به کشورهای عضو تزریق می‌کند و امریکا مبلغی2.2 هزار میلیارد دلاری برای کمک به اقتصاد خود در نظر گرفته است. همچنین شاهد هستیم که کشورهایی نظیر چین و عربستان سعودی به دلیل افت قیمت سهام شرکت‌های اروپایی و امریکایی و داشتن منابع مالیر کافی در حال خرید سهام آنها هستند.
طبیعتا ایران هم‌اکنون در شرایطی نیست که بتواند حمایتی مشابه آنچه قدرت‌های یاد شده برای حمایت از اقتصاد خود به عمل آورده‌اند را انجام دهد. با این حال آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد عملکرد سایر کشورها بر اساس علم و دانش و خروجی حاصل از اتاق‌های فکر است. از این رو کشورهایی که بحران‌هایی نظیر سقوط قیمت سهام در سال 1929 را شاهد بوده‌اند و افزایش 4 برابری قیمت نفت در دسامبر سال 1973 را به چشم دیده‌اند بدون شک گرگ‌های باران دیده‌ای هستند که می‌توانند به راحتی از این بحران خارج شوند.
با توجه به اینکه تغییرات آب و هوایی در ایران به حدی نبوده که کشور از نوسان‌های بازارهای مالی در زمینه محصولات کشاورزی مانند گندوم و برنج، در حد قابل توجهی متاثر شود، اما باید به خاطر داشت که خطر بیکاری همچنان به عنوان یک بمب ساعتی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و هر آن ممکن است که به عنوان ابزاری در دست قدرت‌های خارجی مخالف توسعه اقتصادی ایران به کار گرفته شود. از این رو فعالیت‌هایی هستند که نه از شیوع کرونا تاثیر می‌پذیرند و نه تحریم‌های اقتصادی. فعالیت‌های اقتصادی هم‌اکنون از طریق توسعه زیرساخت‌ها به تسهیل نیازمندند. ساخت آزاد راه‌ها، سدهای نیمه تمام، خطوط راه آهن و استفاده از نیروگاه‌های برق آبی و ساخت آنها که از 60 سال پیش مسبوق به سابقه است، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چرا که این مسائل نه به ارز چندانی احتیاج دارند و نه کشور از نبود دانش فنی ساخت آنها رنج می‌برد. در حال حاضر شرکت‌های ساختمانی با یک سوم ظرفیت مشغول به کار هستند و بعضی از آنها تعطیل شده‌اند. در شرایط فعلی ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد متاثر از تحریم‌ها، کرونا یا مشکلات اقتصادی از این قبیل نیست. رفع مشکلاتی از این دست را می‌توان از بورس و منابع مالی که به سمت آن هدایت شده است، انتظار داشت. در روزهای اخیر شاهد بودیم که در یک روز 100هزار میلیارد ریال منابع مالی جدید وارد بازار سهام شد. 100 هزار میلیارد ریال رقمی است که تقریبا با بودجه عمرانی واقعی یک سال کشور برابری می‌کند. هم‌اکنون شاهد هستیم که این پول وارد بازار شده و به رشد حباب گونه قیمت سهام منتهی می‌شود. همانطور که در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم بسیاری دارایی خود را در بازار سرمایه به دلیل مشکلات مشابه از دست داده‌اند. دولت در شرایط فعلی هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه مبنای تامین مالی در اقتصاد کشور را از پایه بانکی به پایه اوراق بهادار تغییر دهد تا بتواند منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای اعم از زیر بنایی و طرح توسعه را از طریق اصلاحات مالیاتی، بازبینی در قانون بازار سرمایه، بازبینی در قانون جذب سرمایه خارجی و بسیاری از مواردی که مجال پرداختن به آن نیست را در دستور کار قراردهد.
اجرای چنین کارهایی از طریق بدنه لخت دولت قابل دستیابی نیست مگر آنکه از ظرفیت نخبگان، در داخل و خارج کشور بهره گرفته شود.
