کاظم خاوازی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
برای قبول این مهم به مجلس معرفی شده است
با برنامه‌های موثر برای افزایش بهره وری و کارایی و اثر‌گذاری سیاست‌ها
می‌توان شاهد بهبود رشد بخش کشاورزی بود
محسن شمشیری|
طبق اطلاع تعدادی از نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه 20 فروردین 99 جلسه رای اعتماد به آقای کاظم خاوازی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود تا با بیش از چهارماه سرپرستی عباس کشاورز، سرانجام شاهد رای اعتماد و معرفی وزیر جدید باشد. به گزارش «تعادل»، کارشناسان بخش کشاوزی معتقدند که در سال جهش تولید و شیوع کرونا به بخش کشاورزی به عنوان بخشی اثرگذار در رشد تولید و صادرات و تامین معیشت و امنیت غذایی توجه می‌شود و ضروری است که در ابتدای سال تکلیف وزیر جهاد کشاورزی مشخص شده و با ایجاد ثبات مدیریت و تقویت آن، برنامه‌های جهش تولید کشاورزی در دستور کار قرار گیرد زیرا هم در بخش تولید و امنیت غذایی و تامین معیشت مردم و هم در بخش بازار کالا ضروری است که اقدامات گسترده‌ای برای افزایش عرضه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و بهبود قیمت‌ها صورت گیرد. به خصوص از آن جهت که بخش کشاورزی می‌تواند ضمن بهبود تولید در داخل هم میزان صادرات کشاورزی را افزایش دهد و هم از واردات بیشتر جلوگیری کرده و به تراز تجاری کشور نیز کمک کند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: هیات‌رییسه مجلس با بررسی چگونگی برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه درباره برگزاری رای اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی تصمیم‌گیری کرده است. همچنین اسدالله عباسی سخنگوی هیات‌رییسه مجلس از برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: هنوز حضور رییس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه قطعی نیست و ممکن است معاون اول رییس‌جمهوری برای دفاع از برنامه‌های وزیر پیشنهادی در مجلس حضور یابد. اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس نیز پس از جلسه تلکنفرانسی اعضای هیات رییسه مجلس، با بیان اینکه در جلسه هیات رییسه مجلس به ریاست پزشکیان، تصمیماتی برای برگزاری جلسات پارلمان اتخاذ شد، اضافه کرد: یکی از تصمیمات هیات رییسه پارلمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آقای خاوازی در روز چهارشنبه هفته جاری بود. عبدالرضا مصری نایب‌رییس مجلس نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌های تخصصی، صبح روز یکشنبه، 17 فروردین ماه موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس مطرح شده است.
معرفی کاظم خاوازی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی
4 اسفندماه 98 مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی عباس کشاورز در وزارت جهاد کشاورزی که از 4 آذر 98 سرپرست وزرات جهاد کشاروزی بوده، اتمام یافت و بر اساس اعلام علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی، کاظم خاوازی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای قبول این مهم به مجلس معرفی شده است. اما موضوع شیوع کرونا و تعطیلی جلسات مجلس، موجب شد که انتخاب و رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی با تاخیر همراه شود. برخی کارشناسان معتقدند که معرفی کاظم خاوازی به خاطر مسوولیت وی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تسلطی که به موضوعات کشاروزی دارد، می‌تواند با استقبال بدنه وزارت جهاد و کارشناسان کشاورزی مواجه شود و مدیران کشاورزی و صنایع غذایی از حضور وی استقبال کرده‌اند.
انتقاد از طولانی شدن دوره سرپرستی
هر چند که در تاریخ 4 آذرماه سال 98 عباس کشاورز از سوی رییس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت جهادکشاورزی معرفی شده و طبق قانون رییس‌جمهور می‌تواند سه ماه سرپرست اعلام کند، اما به عقیده برخی صاحب‌نظران، طولانی شدن دوره سرپرستی وزارت مهم جهاد کشاورزی با توجه به نقشی که این وزارتخانه در تامین امنیت غذایی و معیشت مردم دارد و همچنین در تولید کشاورزی و صنایع غذایی تاثیرگذار است، می‌توانست کمتر از 4 ماه باشد و شایسته بود که دولت و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین وزیر و ثبات مدیریتی در این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام بدهند و هر چه سریعتر وزیر جهاد کشاروزی را با توجه به سال‌های سخت 98 و 99 معرفی کنند. ناصر عزیزی کارشناس بخش کشاورزی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اگرچه دوره‌های سرپرستی وزارتخانه‌ها در حدود سه ماه قبلا نیز در دولت‌های قبلی تجربه شده، اما با توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور، تحریم‌ها و کاهش تولید و صادرات در بخش‌های نفت و صنعت، و همچنین شرایط تولید در بخش مهم کشاورزی و صنایع غذایی ایران و نقش آن در تامین امنیت و معیشت مردم و صادرات مواد کشاورزی و صنایع غذایی به کشورهای منطقه، لازم است که مدیریت وزارت جهاد کشاورزی با ثبات و توان و قدرت بیشتری همراه باشد و به این بخش جدی‌تر توجه شود.
وی افزود: به خصوص در سال‌های اخیر که به رونق تولید و جهش تولید نام‌گذاری شده، ضرورت ثبات مدیریتی و انتخاب وزرا و مدیرانی که بتوانند سرمایه‌گذاری‌ها و تولید را تقویت کنند و رشد اقتصادی را در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایجاد نمایند ضروری است. اداره وزارت کشاورزی با سرپرست نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این وزارتخانه مولد باشد و قطعا این وزارتخانه فردی می‌خواهد که تصمیماتش متزلزل نبوده و با استحکام بیشتری اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی یکی از وزارتخانه‌های مهم تولیدی کشور است. این وزارتخانه که خیل عظیم کشاورزان و دامداران به عنوان نیروی مولد ارتباط دارند، چند وقتی است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی بیشترین یارانه را دریافت می‌کند تا معیشت مردم تحت تاثیر قرار نگیرد و سفره مردم کوچک نشود اما افزایش قیمت افسارگسیخته تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی مردم نارضایتی‌های عمومی در کشور ایجاد کرد. این درحالی است که مانند همیشه سهم کشاورز و تولید‌کننده این محصولات از درآمد دسترنج خود چندان قابل توجه نبوده است. پس از استعفای «محمود حجتی» و پذیرفته شدن آن از سوی رییس‌جمهور، «عباس کشاورز» معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. وزارت کشاورزی در دوره فعالیت حجتی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود. همین انتقادات و اقدام مجلس جهت استیضاح وی سبب شد تا حجتی نیز مانند برخی از وزرای دیگر کابینه روحانی که حس می‌کردند که استیضاح آنها رای خواهد آورد زودتر با استعفا نسبت به کناره‌گیری از این جایگاه اقدام کردند.گرانی سرسام آور کالای اساسی و مواد غذایی مردم با وجود یارانه سنگین وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید، طاقت نمایندگان مردم را طاق کرد.
البته حجتی اعلام کرد که «علت استعفا و کناره‌گیریم از دولت، تشدید بیماری مزمن حمله تنفسی بود و با این شرایط قادر به ادامه فعالیت نبودم.» از جمله حواشی حجتی سخنان وی درباره گرانی گوشت قرمز بود که وزیر سابق جهاد کشاورزی در سخنانی عجیب مطرح کرد که مردم شکرگزاری کنند که گوشت هست. ازسوی دیگر برخورد و گفت‌وگوی کشاورز کهنه کار طبسی که در قالب یک شعر انتقاد خود را به وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کرد و دست آخر با این جمله که «خودتان می‌دانید و مملکت تان خداحافظ» از آنجا رفت. حالا چند ماهی است که وزارت جهادکشاورزی با سرپرستی «عباس کشاورز» مشغول فعالیت است. فعالان حوزه کشاورزی معتقد هستند دیدگاه عباس کشاورز در وزارت جهاد کشاورزی به سمت آزادسازی است . فعال شدن کشاورزی در بورس، اعتقاد به بازار آزاد و حمایت از بخش خصوصی از جمله برنامه‌های سرپرست وزارت کشاورزی عنوان شده بود. اما سوال اساسی کارشناسان این بود که بعد از چند ماه چرا رییس‌جمهور وزیر جدید را به مجلس معرفی نمی‌کند. اگر قرار است فردی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود چرا در این خصوص تعلل صورت می‌گیرد؟ و اقدامی انجام نمی‌شود. اینکه این وزارتخانه با قشر قابل توجهی از تولید‌کنندگان بدون وزیر مانده بود و با سرپرستی که معلوم نیست بماند یا نماند، اداره می‌شد به نوعی نشان از ضعف کاری مدیریتی در این حوزه ارزیابی شده است . این وزارتخانه با توجه به تولید محور بودن آن نیاز به برنامه‌ای جدی و بلندمدت دارد اما تعویض مدیران بالادستی در این وزارتخانه و تغییرات گاه و بی‌گاه سبب می‌شود که این وزارتخانه با مشکلات بیشتری روبرو شود. اداره وزارت کشاورزی با سرپرست نیز نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این وزارتخانه باشد و قطعا این وزارتخانه فردی می‌خواهد که تصمیماتش متزلزل نبوده و با استحکام بیشتری اقدام کند. باید دید که عدم معرفی وزیر کشاورزی در مهلت مقرر که روزهای پایانی را سپری می‌کند، ناشی از قحط‌الرجالی در دولت تدبیر است یا مسوولان ارشد دولت بنایی دارند تا از این فرصت هم برای یک سیاسی کاری بهره ببرند. کارشناسان کشاورزی اخیرا درباره تولیدات کشاورزی و نحوه واردات و صادرات گزارشی ارایه کرده و معتقدند که با توجه به شیوع کرونا و مشکلات تحریم و منطقه، احتمال کاهش صادرات و کسری تراز تجاری و اثر آن بر میزان واردات وجود دارد و لذا ضروری است که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به بارش‌های مناسب چند ماه اخیر، برنامه رشد و جهش تولید در کشاورزی و صنایع غذایی را به پیش ببرد تا از این طریق بتوان هم معیشت مردم و نیاز کشور به محصولات کشاورزی و مواد غذایی را تامین کرد و هم بتوان زمینه افزایش صادرات مواد غذایی به عراق و کشورهای منطقه را فراهم کرد.
براساس پیش‌بینی کارشناسان، میزان صادرات در سال 99 احتمالا به دلیل مشکلات موجود، از رقم 5.7 میلیارد دلار رسال 98 به حدود 5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و البته برای تضمین صادرات همین رقم 5 میلیارد دلار باید برنامه‌ریزی مناسبی از سوی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
همچنین با توجه به کاهش رقم صادرات کل کشور از 43 میلیارد دلار در سال 98 به زیر 30 میلیارد دلار و از سوی دیگر، واردات از 43 میلیارد دلار در سال 98 به حدود 40 میلیارد دلار کالا در سال 99، نقش بخش کشاورزی و صنایع غذایی پر رنگ‌تر شده است زیرا صادرات نقت و محصولات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی به دلیل کرونا و تحریم‌ها و کاهش قیمت‌ها رو به کاهش خواهد بود و ضروری است که بخشی از صادرات کشور را بخش کشاورزی و صنایع غذایی پیگیری کند تا تضمین‌کننده درآمد ارزی برای کشور باشد. براین اساس، با توجه به تراز تجاری منفی کشور در سال 99 برای جلوگیری از رشد واردات نیز باید تولید داخلی کشاورزی به حدی رشد کند که از واردات بیشتر کالاهای کشاورزی جلوگیری نماید. از سوی دیگر، با توجه به انتقادهای کارشناسان و مصرف‌کنندگان از محصولات تراریخته، واردات کالاهای اساسی مانند گندم و خوراک دام و... گرانی گوشت و مرغ و... ضروری است که در این زمینه اقدام‌های اساسی برای حفظ سلامت و امنیت غذایی کشور انجام شود و همه این موارد و جهش تولید وتامین نیازهای کشور و امنیت غذایی به یک ثبات مدیریتی و انتخاب کارشناسانی مسوول و با دغدغه نیاز دارد و سال 99 برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی سالی با اهمیت به شمار می‌رود. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که میزان واردات مواد غذایی در سال 98 و 99 بیش از 11.5 میلیارد دلار و واردات چوب و کاغذ حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. براین اساس روشن است که در هر شرایطی نمی‌توان واردات مواد غذایی را محدود کرد و حتی در شرایط کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی، ضرورت دارد که واردات مواد غذایی در این حجم 12 میلیارد دلاری انجام شود. براین اساس، به هر میزان که بخش کشاورزی بتواند رشد کند و جهش تولید داشته باشد مشکلات کشور، بازار ارز، صادرات و واردات تعادل نسبی بهتری را شاهد خواهد بود. شاخص‌های رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی اگرچه مثبت بوده اما نرخ آن بین صفر تا 3 درصد در نوسان بوده است و در صورتی که برنامه‌های موثری برای افزایش بهره وری و کارایی و اثر‌گذاری سیاست‌ها انجام شود، می‌توان شاهد بهبود رشد بخش کشاورزی بود.
